رشد همه‌جانبه تجارت الکترونیکی چگونه رقم می‌خورد؟ تجارت الکترونیکی گرفتار در محدوده‌ها

زمین بازی تجارت الکترونیکی در ایران همچنان در فقدان بسترهای زیرساختی و تاخیر در اجرای رویکردهای تنظیم‌گرانه توسعه‌محور محدود مانده است. در این سال‌ها تجارت الکترونیکی اگرچه جای خودش را بر اساس فعالیت پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی در میان مردم و جامعه باز کرده است و همزمان شبکه‌های اجتماعی بستری برای تجارت اجتماعی گشوده‌اند، همچنان روند رشد تجارت الکترونیکی در ایران با ضرباهنگی کند پیش می‌رود. در واقع، تجارت الکترونیکی در ایران متوقف نشده ولی به یاری پذیرش چشمگیر جامعه به حیات خود ادامه داده است. اما آنچه سایه سنگینی بر تجارت الکترونیکی انداخته کیک کوچک تجارت الکترونیکی و دیوارهای محکم و بلندی است که در برابر روندهای توسعه‌ای این حوزه ایستاده‌اند.

تجارت الکترونیکی یک‌جانبه

تجارت الکترونیکی در ایران محدود به تجارت الکترونیکی بنگاه-مصرف‌کننده مانده است و بخش تجارت الکترونیکی بنگاه-بنگاه عملاً در سایه قرار دارد. در واقع، از آمار تجارت الکترونیکی بنگاه-بنگاه نه‌تنها آماری وجود ندارد، بلکه ارتباط بنگاه‌ها در تجارت الکرونیکی فاقد شفافیت است. درحالی‌که آنچه می‌تواند رشد معناداری در تجارت الکترونیکی رقم بزند توسعه تجارت الکترونیکی بنگاه-بنگاه است.

به عبارت بهتر، تجارت الکترونیکی با تغییر جریان‌سازی در سطح عملکرد، تاثیراتی در شیوه قیمت‌گذاری، دسترسی به محصول و وضعیت حمل‌ونقل و به طور ویژه در رفتار مصرف‌کننده گذاشته است. آنچه امروز تجارت الکترونیکی و اشکال آن را می‌سازد شکلی از ارتباطی است که اشخاص حقیقی و حقوقی در خرید و فروش کالا برقرار می‌کنند. این معیار باعث شده لادون (۲۰۱۶) و دیگران تجارت الکترونیکی را در ۶ گروه دسته‌بندی کنند. این ۶ گروه تجارت الکترونیکی عبارت‌اند از: تجارت الکترونیکی بنگاه-مصرف‌کننده، تجارت الکترونیکی بنگاه-بنگاه، تجارت الکترونیکی مصرف‌کننده-مصرف‌کننده، تجارت الکترونیکی سیار، تجارت الکترونیکی اجتماعی و تجارت الکترونیکی محلی.

از ۶ گروه یادشده آنچه در ایران به نام تجارت الکترونیکی شناخته می‌شود تجارت الکترونیکی بنگاه-مصرف‌کننده و تجارت الکترونیکی اجتماعی است. این دو بخش تجارت الکترونیکی شانه به شانه هم در این سال‌ها پیش آمده‌اند و با وجود فیلترینگ بدون بازگشت شبکه‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۱ و کاهشی شدن حجم تجارت اجتماعی و تجارت الکترونیکی کل، تجارت اجتماعی کم‌و‌بیش رو به رشد است. در واقع، تجارت الکترونیکی در ایران، با گزارش‌های اقتصادی شاپرک به حجم خرید مردم و گزارش پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی از عملکرد سالانه آنها خلاصه شده است و گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز آماری فراتر از یافته‌های گزارش اقتصادی شاپرک و پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی به دست نمی‌دهد. به عبارت بهتر، دیگر گروه‌های تجارت الکترونیکی در ایران یا شکل نگرفته‌اند یا اگر شکل گرفته‌اند بازار بسیار محدود و رؤیت‌ناپذیری دارند. وضعیت تجارت الکترونیکی در ایران از یک طرف به درگیری با بحران‌های متعدد فقدان سرمایه‌گذاری، توسعه نیافتن زیرساخت‌ها، ناکافی بودن ارتباطات زیرساختی و حمل‌ونقل و هزینه‌های تحمیلی مبادله الکترونیکی ختم می‌شود و از طرف دیگر، با محدود ماندن کیک اقتصادی آن به سبب شکل نگرفتن گروه‌های توسعه‌محور تجارت الکترونیکی روبه‌روست. این وضعیت سبب شده تجارت الکترونیکی در ایران در بهترین حالت درجا بزند، منظور از درجا زدن، بیشتر ناظر بر ناکافی بودن رشد حجم تجارت الکترونیکی در نسبت با همسایه‌های ماست.

ظرفیت‌های رشد تجارت الکترونیکی

بر اساس گزارش وب‌سایت فین‌تک نیوز، ایران دارای بیشترین نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) در درآمد تجارت الکترونیکی است؛ اما در دسترسی به اینترنت از نظر هزینه و سطح رقابت در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه وضعیت نامناسبی دارد. ایران بالاترین نرخ رشد تجارت الکترونیکی طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ را از نظر رشد مرکب سالانه به دست آورده است. آمارهای این گزارش نشان می‌دهد رشد مرکب سالانه تجارت الکترونیکی در ایران بیش از ۳۱ درصد بوده است.

در واقع ظرفیت‌های بالقوه رشد تجارت الکترونیکی در ایران بسیار بیشتر از اعداد نشان‌دهنده رشد مرکب سالانه است. این گزارش مشخص می‌کند ایران در مقوله‌های ارتباط و آمادگی، که به‌ترتیب وجود، گستردگی و ارتباط محتوای آنلاین زبان محلی و ظرفیت جمعیت برای دسترسی به اینترنت را ارزیابی می‌کنند، برتری دارد. با این حال، ترکیه بزرگ‌ترین بازار تجارت الکترونیکی در منطقه به حساب می‌آید؛ به شکلی که سهم خرید مصرف‌کنندگان در شاخص کل تجارت الکترونیکی ترکیه در سال گذشته بیش از ۱۸ میلیارد دلار بوده است. همچنین امارات متحده عربی با ۶ درصد رشد به فاصله چهار سال و رسیدن به رشد ۱۴ درصدی بیشترین جهش را در زمینه رشد تجارت الکترونیکی به ثبت رسانده است.

این در حالی است که تجارت الکترونیکی در ایران در مرزهای خودش محدود مانده است و اتصال به بازارهای جهانی عملیاتی ناممکن به نظر می‌رسد. حجم تجارت الکترونیکی سال ۱۴۰۲ با ۷۴ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۱ به سه هزار ۱۰۰ همت رسید که این مبلغ تقریباً ۲۵ درصد تراکنش‌های خرده‌فروشی کل کشور است. امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در مراسم رونمایی از گزارش تجارت الکترونیکی اعلام کرده حجم تجارت الکترونیکی در ایران مبلغی معادل ۵۱ میلیارد دلار است. او ضمن مقایسه این رقم با گردش تجارت الکترونیکی در ترکیه توضیح داده است: «سال گذشته حجم تجارت الکترونیکی در ترکیه ۷۸ میلیارد دلار اعلام شده است. هرچند این رقم در شرایط فعلی از حجم تجارت الکترونیکی در ترکیه کمتر است اما در منطقه رقم چندان بدی نیست و می‌خواهیم با برنامه‌ریزی‌هایی که می‌کنیم طی سال‌های آینده حجم تجارت الکترونیکی در کشور با ترکیه برابری کند.» با وجود این، آمارها نشان می‌دهد سهم تجارت الکترونیکی از تجارت کل کشور به ۶ درصد رسیده در حالی که حجم تجارت الکترونیکی ترکیه بر اساس آخرین آمارها ۲۰ درصد است.

طبق گزارش سال ۱۴۰۲ تجارت الکترونیکی، تعداد تراکنش‌های صورت‌گرفته در تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱ تقریباً سه میلیارد تراکنش بوده که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۳.۹ میلیارد تراکنش رسیده است، در اصل تعداد تراکنش‌های تجارت الکترونیکی نیز ۳۱ درصد رشد کرده است. بر این اساس، متوسط مبلغ هر تراکنش تجارت الکترونیکی ۸۱۵ هزار تومان است که این مبلغ نیز نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش یافته. همچنین ۴۳ درصد کسب‌وکارها از شبکه‌های اجتماعی و ۲۲ درصد آنها از پیام‌رسان‌ها استفاده می‌کنند.

از طرفی گزارش سال ۱۴۰۲ دیجی‌کالا حاکی از آن است که سهم خرده‌فروشی آنلاین در ایران از چهار درصد در سال ۱۴۰۱ به ۶ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده و دیجی‌کالا به‌تنهایی یک چهارم از این سهم را در اختیار دارد و سایر فروشگاه‌های اینترنتی ثبت‌شده‌ی دارای نماد اعتماد الکترونیکی ۱.۵ درصد دیگر از این سهم را از آن خود کرده‌اند. همچنین، سه درصد از سهم خرده‌فروشی آنلاین نیز به تجارت اجتماعی تعلق دارد. در حال حاضر، نیمی از بازار متعلق به دیجی‌کالا و نیمی دیگر متعلق به ۲۰۷ هزار فروشگاه تجارت الکترونیکی است. به نظر می‌رسد بخش عمده این سهم از اضافه شدن وضعیت بازارگاهی به خرده‌فروشی آنلاین دیجی‌کالا به دست آمده و دیگر پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی نیز با پرداختن به میسرهای موازی و بعضاً جدید، رشد در زمینی محدود را پیش می‌برند.

برنامه‌ای برای آینده

اخیراً مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از برنامه پنج‌ساله برای رسیدن حجم معاملات تجارت الکترونیکی به ۹ هزار میلیارد تومان گفته است. این مرکز اعلام کرده است: «برای دستیابی به این هدف، به یک گفتمان مشترک میان حاکمیت و بخش خصوصی فعال در این حوزه نیاز است.» شاید یکی از مناقشه‌برانگیزترین حوزه‌های تعاملی میان بخش خصوصی و دولتی اینماد باشد. عاملی که در این سال‌ها برخی از فرصت‌های توسعه‌ای برای تجارت الکترونیکی را محدود کرده است اما چنان‌که از آمار تجارت الکترونیکی برمی‌آید، تجارت الکترونیکی رسمی به اینماد گره خورده است. بر اساس گزارش تجارت الکترونیکی در ایران در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰۷ هزار کسب‌وکار اینماد داشته‌اند که این رقم نسبت به سال گذشته رشدی ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد.

امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گذشته درباره تعداد کسب‌وکارهای فعال حوزه تجارت الکترونیکی به پیوست گفته بود: «تاکنون ۴۰۰ هزار اینماد صادر شده که از این تعداد ۲۰۷ هزار اینماد فعال داریم، البته برآورد ما این است که تعداد کسب‌وکارهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند خیلی بیشتر از این میزان است اما بسیاری از کسب‌‌وکارها تحت نام یک پلتفرم خاص فعالیت می‌کنند. در نظر داریم در سال‌های آینده در گزارش سالانه تعداد کسب‌وکارهایی را که در این حوزه فعالیت می‌کنند نیز مشخص کنیم.»

بنا بر آمارها، این ۴۷ درصد اینماد صادرشده از نوع خاکستری هستند و رشد این نوع اینماد نشان‌دهنده نیاز مبرم بازار تجارت الکترونیکی به رسمیت‌یابی است. آمارها نشان می‌دهد ۶۲ درصد کسب‌وکارهای دارای اینماد در حوزه فروش کالا فعالیت می‌کنند و ۱۱ درصد آنها در حوزه خدمات فناوری اطلاعات مشغول فعالیت‌اند.

بن‌بست تامین مالی

گزارش تجارت الکترونیکی سال ۱۴۰۲ حکایت از آن دارد که ۸۷ درصد تامین مالی صورت‌گرفته برای کسب‌وکارها از طریق سرمایه‌‌های شخصی خود افراد بوده است و سهم شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فقط چهار درصد است که این رقم نیز نسبت به سال گذشته دو درصد کاهش یافته است. در واقع، تجارت الکترونیکی در ایران با محدودیت تامین مالی، بر اساس سرمایه‌های شخصی پابرجا مانده و سهم شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت الکترونیکی روندی کاهشی داشته است.

به عبارت بهتر، نسبت تامین مالی شخصی به تامین مالی فرایندمحور عملاً ناتراز بوده و همین امر بازیگران را در این حوزه دچار بحران کرده است. بازیگران در بازار تجارت الکترونیکی اگر کوچک باشند و بزرگ‌ترها آنها را نبلعند، در حاشیه بازار رها خواهند شد. در دل چنین وضعیتی، توجه به توسعه گروه‌های ۶ گانه تجارت الکترونیکی بسیار اهمیت می‌یابد؛ چراکه می‌تواند کیک اقتصاد تجارت الکترونیکی را بزرگ‌تر و بازیگران جدیدی را به بازی تجارت الکترونیکی در ایران دعوت کند. به نظر می‌رسد توسعه تجارت الکترونیکی بنگاه-بنگاه بتواند این معادله نابرابر را تغییر دهد و امیدی برای توسعه اکوسیستم تجارت الکترونیکی ایجاد کند. همچنین رسمیت‌یابی تجارت الکترونیکی بنگاه-بنگاه احتمالاً اکوسیستم تجارت الکترونیکی را به بلوغ خود نزدیک‌تر کند و گسترش همه‌جانبه آن را رقم بزند.