فین‌تک و بانک مرکزی یا نقدی بر نهاد متولی فین‌تک

عباس آشتیانی، رییس کمیسیون بلاک‌چین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

یکی از مهم‌ترین خاصیت‌های فناوری‌های نوین مالی یا همان فین‌تک، افزایش کیفیت ارائه خدمات مالی به کاربران است. این کیفیت در لایه سرعت یا تنوع یا حجم خدمات مالی و سرویس‌ها خودش را نشان می‌دهد و از طرفی بانک محترم مرکزی مسئولیت کنترل تورم و اعمال سیاست‌های پولی و عملیات بازار باز را دارد. در سال‌های اخیر به دلیل ناترازی بودجه و دریافت ناقص منابع ارزی ناشی از صادرات از یک طرف، و عدم رشد مناسب تولید داخلی یا همان GDP از طرف دیگر ما شاهد تورم ناشی از خلق نقدینگی و تورم ناشی از ضریب سپرده قانونی و وام بانکی هستیم. علت تورم کاملا مشهود است و هر گونه چاپ پول بدون رشد در تولید داخلی و تراز تجارت خارجی در نهایت منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردد و علت تاکید چند باره مقامات عالیه کشور بر ضرورت رشد تولید داخلی نیز همین موضوع است.

برای کنترل تورم، عامل دیگری نیز می‌تواند به کار بیاید که گاهی علاوه بر اثر کاهش تورم، اثر نامطلوب رکود و کاهش رشد اقتصادی را نیز در پی دارد و آن عامل «سرعت گردش پول» می‌باشد.

عاملی که فین‌تک کیفیت آن را افزایش می‌دهند و لازمه رشد اقتصادی تلقی میگردد. تناقض عجیبی شد!

قطعا راه حل درمان تورم  و نه تسکین آن، توجه به ناترازی بودجه و منابع ناشی از صادرات و افزایش تولید داخلی است و کاهش سرعت گردش پول به عنوان متغیر نرخ، به ما حالت دیگری نیز خواهد داد و آن حالت، چیزی کاهش رشد اقتصادی کشور نخواهد بود.

حال اگر ما کنترل تنظیم‌گری فین‌تک‌ها را به بانک مرکزی بدهیم به این تناقض دامن زده‌ایم؟

قاعدتا تا زمانی که جای علت اصلی تورم با معلول آن عوض می‌شود جواب مثبت است. مثال دیگر آن موضوع زیرساخت انرژی کشور است. تا زمانی که بگوییم مصرف انرژی کشور کم شده است (اگر ناشی از افزایش بهره وری یا نوسازی صنایع نباشد) نباید خوشحال بود چراکه رفاه اجتماعی و افزایش تولید ما نیاز به افزایش مصرف انرژی دارد. اگر به جای تمرکز بر کاهش مصرف انرژی به عنوان تسکین درد، به توسعه زیر ساخت تولید و توزیع انرژی از طریق انگیزه‌سازی برای بخش خصوصی متمرکز باشیم می‌توانیم به رشد اقتصادی امیدوار باشیم.

برگردیم به موضوع خودمان. متاسفانه شنیده می‌شود که سرعت گردش پول یا خدمات با کیفیت‌تر فین‌تک و بخش خصوصی به عنوان عامل تورم عنوان می‌شود در حالی‌که در این گزاره، تورم معلول چیز دیگریست که بدان اشاره شد. با این دیدگاه، سپردن تنظیم‌گری فین‌تک کشور به بانک مرکزی بلاتشبیه مانند سپردن انجمن گیاه‌خواران به اتحادیه مواد پروتئینی خواهد بود! اگر بانک مرکزی، از درمان تسکینی دست بردارد و از افزایش کیفیت خدمات مالی به عنوان نماد و لازمه رشد اقتصادی و تولید داخلی در همه ابعاد استقبال کند قطعا برای تنظیم‌گری می‌تواند نقش آفرینی با رویکرد مدیریت ریسک داشته باشد.

بلاک‌چین و‌رمزارزها را نگاه کنید، یکی از مهم‌ترین مظاهر فین‌تک، بحث داغ و موضوع جاه طلبی‌های مناظرات انتخابات ریاست جمهوری امریکا، عامل فرش قرمز در کشور‌های همسایه زیر پای کارافرین ایرانی، دارای نماد مستقل در بزرگ‌ترین بورس‌های جهان، حاضر در سبد بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهان و روی صخره سیاه یا همان بلک‌راک، حتی عامل رسمی پرداخت حقوق در امارات متحده عربی از هفته پیش! در کشور ما این اواخر عامل تورم قیمت ارز نامیده شد و چقدر شبیه موضوع استخراج رمزارزها بود که مدتی عامل خاموشی‌های کشور بود. اگر گزارش بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نبود شاید تا امروز هم دستاویز عدم توسعه نیروگاهی برای متولیان وزارت نیرو باقی می‌ماند.

با این دیدگاه باید تنظیم‌گری آن را به کجا سپرد؟ به هر جا به جز آنجایی که اسمش به ذهن شما هم خطور کرد. درست است. متاسفانه به دلیل نام‌گذاری اشتباه این کلاس جدید دارایی با نام رمزارز به جای رمزدارایی، ذهن ما سراغ یک جا می‌رود و احتمالا به صورت کاملا ناخواسته و طبیعی عاقبت آن، زیرزمینی شدن بازار، کوچ سرمایه‌های مردم به پلتفرم‌های خارجی، افزایش زمینه کلاهبرداری و پرونده‌های قضایی و کاهش شدید مشاهده‌پذیری بازار خواهد بود. موضوع داده‌های درون زنجیره بلاک‌چین آنقدر مهم است که دولت آمریکا برنامه نویس شرکت آمریکایی را که خدمات کاهش مشاهده‌پذیری ارائه می‌کرد را دستگیر کرد!

آمریکایی که همزمان با حمایت از کسب‌وکارهای بومی خود، پلتفرم بایننس را به عنوان یک پلتفرم خارجی محدود و مدیرعامل آن را به زندان محکوم کرد.

تعریف رمزدارایی به عنوان کلاس دارایی دیگر جهانی شده و حتی موسسه بین‌المللی حسابرسی جهانی که ایران نیز از آن تبعیت می‌کند تکلیف تعریف را روشن نموده است. قطعا بخشی از آن به عنوان رمزپول که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود و همینطور کارکرد پولی و ابزار مستقیم پرداخت هر دارایی، بر عهده بانک مرکزی قرار دارد ولی رمزپول همه رمزدارایی نیست. مرور گزارشات توصیه‌ای مجمع جهانی اقتصاد، صندوق بین‌المللی پول، کمیته بال، سند میکا اتحادیه اروپا، سازمان بین المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار نیز نشان می‌دهد بانک‌های مرکزی فقط یکی از ارکان صاحب نظر در حیطه کارکرد پولی رمزدارایی‌ها هستند نه همه آن.

گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد کمتر از نیم درصد از جرایم پولشویی جهان در سال گذشته با رمزدارایی‌ها انجام شده است و این حوزه با کمک پلتفرم‌های بومی هر کشور بدترین انتخاب مجرمین می‌باشد. حال اگر تصمیمی یا رعب ناشی از یک خبر منجر به کوچاندن کاربر به بازار زیرزمینی و ناشفاف شود چه اتفاقی برای مردم و یا کلاهبرداران خواهد افتاد؟

اگر از یک دارایی مانند طلا استفاده ناصحیح شود یا به دلیل ضعف فرهنگ و آگاهی مردم پرونده کلاهبرداری به وجود بیاید آیا طلا یا محل مبادله قانون‌پذیر طلا مقصر است؟

در استفساریه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بر بند یک مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ از معاون حقوقی همان هیئت وزیران نیز جواب صریح داده شده است و این کلاس دارایی هیچ ممنوعیتی در کشور جز ابزار پرداخت مستقیم شدن ندارد و معاملات آن با پذیرش ریسک توسط متعاملین صورت می‌پذیرد.

در قانون جدید بانک مرکزی نیز صراحتا موضوع رمزپول (و نه کل رمزارزها) به بانک مرکزی ارجاع شده و در نامه سوال نماینده مجلس از رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب کننده همان قانون به صراحت بدان اشاره شده است.

نکته مهم دیگری نیز وجود دارد پاسخ یه سوال *آیا بانک مرکزی می‌تواند در بازار غیر رسمی ارز و بازار رمزارز دخالت کند* که جواب مجلس رد این موضوع بود که یعنی مجلس شورای اسلامی نیز در دو مرحله نشان داد به موضوع عدم مسئولیت بانک مرکزی بر کل حوزه رمزدارایی‌ها واقف است.

اگر بنا به خود تنظیم‌گری نیز باشد دیگر نباید شاهد موضع‌گیری نهادی خارج از نهاد خود تنظیم‌گر باشیم، طبعاً این نهاد وظیفه یکسان‌سازی و انعکاس نظرات و دغدغه‌های حاکمیت را داشته و راهکار رفع دغدغه‌های حاکمیت نیز باید توسط تشکل بخش خصوصی طراحی و ارائه شود.

خواهش بخش خصوصی این است:

خواهشا ریشه ایرادات اقتصاد را در جای دیگر اقتصاد جستجو کنید. تنظیم‌گری فین‌تک در یک نهاد برای آینده کشور مناسب نیست.

کشور را با یک تصمیم غیر کارشناسی و یا شتاب‌زده از روند سهم‌خواهی جهانی که در این حوزه همه رقابت دارند  محروم نکنید.

گزارشی از وضع فعلی نامطلوب خود بنویسید تا بعد از تصمیمات بتوانیم اثر مثبت تصمیم را بسنجیم و یا برای سنجش اثر معکوس تصمیم ملاکی داشته باشیم.

برخی تصمیمات، مشابه انتقال صورت مساله از روی تخته به زیر میز است. همچنان هست فقط دیده نمی‌شود و فناوری‌های نوینی که همچنان برایشان ترمز گرفته می‌شود.