پرونده‌ای درباره اقتصاد رو به زوال صنعت مخابرات کشور؛ مسیر افول

جدال بی‌حاصل

هشت سال پیش تقریباً همین روزها یا شاید اندکی بعدتر بود که محمود واعظی در مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم کارش را آغاز کرد و در همان ابتدای کار، جلو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای افزایش تعرفه تلفن ثابت را گرفت.

داستان پیچیده و پرفرازونشیب مخابرات با دولت‌ها، نه از زمان دولت یازدهم آغاز شده بود و نه به آنجا ختم شد؛ اما حتماً اوج آن در دوره‌ای بود که جهت‌گیری‌های سیاسی وارد موضوعات کارشناسی و فنی شد. واعظی تا ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی مخابرات را نگرفت، به افزایش تعرفه‌ها رضایت نداد، حتی در برابر اجرای طرح هم‌کدسازی تلفن‌های ثابت درون‌استانی. تعرفه‌ها افزایش یافت، یک سال بعد وزیر تغییر کرد و همه چیز به نقطه آغازین بازگشت. به‌خصوص که در این فاصله دیوان عدالت اداری با اخذ آبونمان از سوی مخابرات مخالفت کرده بود.

دولت دوازدهم هم در راه جدال با مخابرات، چیزی از سلف خود کم نگذاشت و گرچه خیلی سریع گزینه وزیر ارتباطات، مدیرعامل مخابرات شد اما باز هم اصل ماجرا در حاشیه ماند و به متن نیامد. نه طرح «تانوما» پیگیری شد و نه بیت‌استریم به نتیجه ملموس رسید. نه وعده چند میلیون پورت VDSL محقق شد و نه کیفیت ارتقا یافت و در نهایت، وقتی کرونا از راه رسید، افزایش مصرف تا حدودی التیامی شد بر زخم‌ها.

ترکیب دولت سیزدهم به گونه‌ای بود که همگان تصور می‌کردند اگر برای کسی «آب» نداشته باشد، حتماً برای مخابرات «نان» دارد؛ اما این نان هم با زحمت و تاخیر فراوان از تنور چند لایه بوروکراسی دولتی بیرون آمد.

می‌گفتند چون محمد مخبر از ستاد اجرایی فرمان امام به دولت رفته و معاون اول رئیس‌جمهوری شده، خیلی زود با افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت موافقت می‌شود و شرکت مخابراتی که دیگر حتی با ترفندهای حسابداری هم نمی‌توانست زیان‌دهی خود را پنهان کند، از این وضعیت خارج می‌شود؛ اما افزایش تعرفه‌ها ابتدا در شورای رقابت تصویب شد و بعد به رگولاتوری رفت و سرانجام بیش از یک سال در ستاد تنظیم بازار ماند و زمانی ابلاغ شد که دیر شده بود. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران می‌گوید افزایش درآمد ناشی از تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت، پنج تا ۶ درصد در درآمد عملیاتی این شرکت تاثیر دارد و کارشناسان نیز معتقدند افزایش تعرفه‌ها شاید چند سال پیش نقش مهمی در سوددهی این صنعت داشت، اما اکنون دیگر کارایی سابق را ندارد.

پیامد این اختلاف‌ها و جدال‌ها و تاخیرها، در نهایت به زیان‌دهی شرکت مخابرات ایران انجامید که هنوز به سوددهی نرسیده است.

همراه در راه ثابت

به موازات تلفن ثابت، تلفن همراه نیز دچار انجماد تعرفه‌ای شد. هرچند رابطه خوب واعظی و اپراتورهای همراه باعث شد آنها در همان سال ۹۲ بتوانند مجوز اندکی افزایش تعرفه‌ها را دریافت کنند، اما در سال‌های بعد دیگر خبری از اتفاق نبود و تاکنون با همان دست‌فرمان به راه‌شان ادامه داده‌اند؛ اما از آنجا که روند درآمدی اپراتورها از مکالمه به سمت فروش دیتا تغییر مسیر داده، چندان گلایه‌ای از ثابت ماندن تعرفه‌ها مکالمه تلفن همراه به گوش نمی‌رسد. با این حال اگر در نظر بگیریم حدود ۲۵ درصد مشترکان اپراتورهای همراه کسانی هستند که از گوشی‌های غیرهوشمند استفاده می‌کنند، آن‌گاه به اهمیت عدد دریافتی از این بخش نیز بیشتر پی می‌بریم.

قفل قیمت اینترنت

با وجود ثابت ماندن تمامی قیمت‌ها در بخش‌های مختلف مخابراتی، هیچ‌کدام به اندازه قیمت اینترنت خبرساز نبوده است. فارغ از مخالفت عمومی با افزایش تعرفه اینترنت که بخش عمده آن به اختلال‌های بی‌پایان و فیلترینگ بی‌حدوحصر مربوط می‌شود، مقاومت دولت‌ها در برابر این افزایش نیز بسیار شدید است.

افزایش مصرف اینترنت در کشور به نیمه ابتدایی دهه ۹۰ و زمانی بازمی‌گردد که قفل توسعه اینترنت همراه شکسته شد و اپراتورهای اول و دوم سرمایه‌گذاری هنگفتی روی 3G‌ و 4G انجام دادند. رقابت بر سر جذب مشترک، در آن سال‌ها اپراتورها را از فکر قیمت باز می‌داشت اما زمانی که وضعیت به تعادل رسید و بازار تقریباً اشباع شد (ضریب نفوذ اینترنت همراه از صد درصد گذشت) تازه موضوع بازدهی سرمایه‌گذاری به میان آمد. گرچه در مصوبات بالادستی فروش هر گیگ اینترنت همراه بین ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده اما در عمل آنچه وزارت ارتباطات به اپراتورها اجازه می‌دهد، حدود یک‌دهم است.

مقاومت در برابر افزایش تعرفه اینترنت همراه، به طور مستقیم تاثیر خود را روی اینترنت ثابت نیز گذاشت و در حالی که اپراتورهای کم‌توان ثابت هر روز سهم بیشتری از بازار را به اپراتورهای پرقدرت همراه واگذار می‌کردند، باید کسب‌وکار خود را سودده نگه می‌داشتند و این کاری بسیار سخت و شاید ناممکن بود؛ به گونه‌ای که مالکان شناخته‌شده‌ترین برند این حوزه یعنی «پارس آنلاین» را وادار به فروش کامل شرکت کرد.

اپراتورهای ثابت حتی با ارتقای پروانه‌شان از PAP‌ به FCP‌ نیز نتوانستند کاری از پیش ببرند. آنها از یک سو باید با شرکت مخابرات ایران رقابت می‌کردند و از سوی دیگر باید می‌کوشیدند سرویس خود را به قیمتی بفروشند که قابل رقابت با اینترنت همراه باشد. شیوع کرونا و در خانه ماندن اجباری مردم برای اپراتورهای ثابت موهبتی بود که وقوع ورشکستگی را اندکی به تاخیر انداخت؛ اما آن را از بین نبرد.

در همان دوران اوج کرونا، دو اپراتور همراه تصمیم گرفتند بسته‌های حجیم اینترنت را از برخی درگاه‌ها حذف و بسته‌های جدیدی تعریف کنند. این تصمیم با واکنش شدید وزارت ارتباطات روبه‌رو شد و کار به شکایت نیز کشید. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم، در زمینه تعرفه اینترنت دقیقاً همان راهی را رفت که محمود واعظی در زمینه تلفن ثابت در پیش گرفته بود و باز هم دقیقاً همان نتیجه را دریافت کرد. جهرمی در جدیدترین صحبت‌هایش در مردادماه امسال گفت: «امروز با سرکوب قیمتی و سرکوب ترافیکی در فضای اینترنت روبه‌رو هستیم و فعالیت اپراتورهای ما از فعالیت اقتصادی به فعالیت ایدئولوژیکی تبدیل شده و این منطق اقتصادی ندارد.» اما در زمان وزارت، طور دیگری می‌اندیشید و عمل می‌کرد.

در دولت سیزدهم نیز گرچه عیسی زارع‌پور از ثابت ماندن تعرفه‌ها انتقاد می‌کرد اما کار تغییر تعرفه تلفن ثابت تا ابتدای زمستان ۱۴۰۲ به درازا کشید و سرانجام با ۳۴ درصد افزایش تعرفه‌ها در ازای دریافت ضمانت‌های متعدد موافقت شد. افزایشی که خود را در اعداد و ارقام صورت‌های مالی اپراتورهای همراه و ثابت نشان داد ولی در همان زمان با افزایش قیمت پهنای باند واگذارشده به اپراتورها همراه شد تا اندکی از معضلات شرکت زیرساخت نیز بکاهد.

اعداد فاجعه

مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول، در مجمع عمومی سال گذشته این شرکت، نرخ موثر دیتای همراه در ایران را «فاجعه» خواند و این فاجعه در دل روایت تاریخی سریعی که در بالا آمد نهفته است.

دهه ۹۰ دوره مهمی برای ارتباطات کشور بود. از یک‌ سو اینترنت همراه فراگیر شد و از سوی دیگر اینترنت ثابت سرانجام از ADSL به VDSL و سپس فیبر نوری تغییر فناوری داد. در همین دوران بود که سرکوب شدید قیمتی اتفاق افتاد و اپراتورهای ثابت و همراه بدون استثنا از آن متاثر شدند.

نگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌های مخابراتی حاضر در بازار سرمایه می‌تواند نشانگر روند طی‌شده باشد (نمودار ۱). در این بررسی، شرکت‌های مخابرات ایران، همراه اول، مبین‌نت، افرانت، های‌وب و آسیاتک به واسطه حضور در بورس، با اعداد و ارقام مشخص لحاظ شده‌اند؛ اما درآمدهای عملیاتی ایرانسل به‌جز در سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۱ به صورت تخمینی لحاظ شده است. درآمدهای آن سه سال نیز در گزارش پایداری این شرکت منتشر شده است.

در نهایت به صورت تخمینی می‌توان گفت درآمد عملیاتی بخش بزرگی از اپراتورهای این صنعت از ۱۵ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ به نزدیک ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده که البته بخشی از این رشد مدیون افزایش تعرفه‌ها در زمستان سال گذشته است.

اما این اعداد نمی‌توانند به‌درستی وضعیت را نشان دهند. در حقیقت این اعداد همان چیزهایی هستند که سیاستمداران با اتکا به آنها مقابل تغییر تعرفه‌ها می‌ایستند.

در همان مجمع عمومی سال گذشته مدیرعامل همراه اول گفت قیمت‌گذاری دستوری و برخی عوامل دیگر باعث شده‌اند شرکتی با ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد، تنها پنج هزار میلیارد تومان سود ثبت کند. این نکته را در نمودار ۲ می‌توان دید. جایی که حاشیه سود همراه اول از ۳۲ درصد در سال ۹۳ به ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده و در تمام ۱۰ سال روند نزولی داشته است. این در حالی است که درآمدهای عملیاتی این شرکت در همین مدت از حدود هشت هزار و ۲۰۰ میلیارد به بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

یک مقایسه

وضعیت بزرگ‌ترین اپراتورهای ایرانی به گونه‌ای است که اگر کمک مستقیم دولت نبود، آنها نمی‌توانستند برای توسعه فیبر نوری قدم از قدم بردارند و البته در همان دهه ۹۰، زمانی که تلاش شد MTN آفریقای جنوبی برای خرید بخشی از سهام ایرانیان‌نت در زمینه فیبر نوری سرمایه‌گذاری کند، به‌رغم وجود انحصار در پروانه تنها اپراتور فیبر نوری آن زمان، باز هم MTN اعلام کرد با تعرفه‌های موجود، سرمایه‌گذاری در این زمینه به‌صرفه نیست.

در همین حال، اپراتورهای بزرگ منطقه اعداد و ارقامی را به نام خود ثبت می‌کنند که برای صنعت تلکام ایران خواب و خیال است.
مجله فوربس داده‌های مالی برخی اپراتورهای منطقه را بررسی کرده است. این داده‌ها از بورس‌های مختلف جمع‌آوری و شرکت‌ها بر اساس فروش، دارایی‌ها و سودشان در سال ۲۰۲۲ و ارزش بازار تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ رتبه‌بندی شده‌اند. شرکت‌هایی که صورت‌های مالی حسابرسی‌شده تمام سال ۲۰۲۲ خود را تا ۲۵ آوریل ۲۰۲۳ افشا نکرده بودند کنار گذاشته شده‌اند. نرخ‌های مبادله ارز تا تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ محاسبه شده‌اند. بر این اساس سعودی تلکام عربستان با ارزش بازار بیش از ۵۹ میلیارد دلار در صدر قرار دارد. این شرکت در سال ۲۰۲۲ به فروش ۱۸ میلیاردی دست یافته که ۳.۳ میلیارد دلار آن سود خالص بوده است. اگر همین عدد آخر را در نظر بگیریم و با ریال معادل کنیم، یعنی زمانی که همراه اول حدود پنج هزار میلیارد سود به ثبت رسانده، سعودی تلکام نزدیک ۱۹۵ هزار میلیارد تومان سود کسب کرده است.

آخرین اپراتوری که در این بررسی آمده، زین عربستان است که ۱۴۷ میلیون دلار معادل بیش از ۸.۵ هزار میلیارد تومان سود به ثبت رسانده است. سود خالص همراه اول (شرکت اصلی) در سال مالی ۱۴۰۲ با ۲۲ درصد رشد نسبت به سال قبل‌تر به ۶ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان رسید.

این وضعیت درآمدی و سوددهی، تاثیرش را در سرمایه‌گذاری، توسعه، کیفیت سرویس و مهاجرت به نسل‌های بالاتر نیز نشان می‌دهد که در گزارش بعدی به آنها پرداخته شده است.