نماد اعتماد کمرنگ

دیجی‌کالا و البسکو به عنوان اولین کسب و کارهای الکترونیکی زمانی نماد اعتماد گرفتند که هنوز هیچ سازوکار مشخصی برای پیشبرد آن پیش‌بینی نشده بود و قرار بود نماد اعتماد الکترونیکی پل اعتماد مردم به این کسب و کارها باشد. زمانی ‌که مردم با ترس و لرز خرید الکترونیکی انجام می‌دادند و از تحویل کالایشان مطمئن نبودند نماد اعتماد بستر اعتمادساز شد و پس از آن کسب و کارها خود برای دریافت آن پیش‌قدم می‌شدند، اما مصوبه بانک مرکزی که بر پایه مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی صادر شده بود و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت را ملزم کرده بود فقط به فروشگاه‌هایی درگاه اینترنتی بدهند که نماد گرفته باشند ورق را کمی برگرداند. اگر تا پیش از آن فروشگاه‌ها برای معرفی بهتر کسب و کارشان اقدام به دریافت نماد اعتماد می‌کردند، اما پس از آن اجباری شد و این اجبار برخی از کسب و کارها را معطل کرد؛ از جمله این کسب و کارهای معطل‌مانده در این بین فین‌تک‌ها بودند. هر چند هم‌اکنون با شکل‌گیری پرداخت‌یارها دیگر نیازی به دریافت نماد اعتماد ندارند، اما مخالفت با اجبار دریافت نماد اعتماد الکترونیکی تقریباً از همان زمان شکل گرفت. به عقیده بسیاری از فعالان بازار با توجه به اینکه این مصوبه بانک مرکزی به پشتوانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی صادر شده است و مصوبات این شورا معمولاً برای دوره مشخصی صادر می‌شد امکان لغو این اجبار وجود دارد. اما سیاست‌گذار پولی کشور زیاد با این دیدگاه موافق نیست؛ به نظر آنها اگر فروشگاه‌های فیزیکی برای دریافت پایانه‌های فروش نیاز به پروانه کسب دارند، پس فروشگاه‌‌های مجازی نیز باید به‌گونه‌ای شناسایی و احراز هویت شوند، هر چند به عقیده رگولاتور بخش پولی کشور نباید به صورت خیلی سنتی به کسب و کارهای جدید نگاه کرد، اما گره زدن نگاه مدرن با نگاه سنتی همیشه چندان آسان نیست. فشار برای لغو اجبار...