قراردادی که فراموش می‌شود

وقتی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات قدرت می‌گیرند یا تمام بخش‌های کشور بر قدرت گرفتن آنها تاکید می‌کنند و قرار است بخشی از مشکل اشتغال کشور از سوی این کسب و کارهای جدید رفع شود طبیعی است که دیگر نمی‌توان فقط به چشم سرگرمی به آن نگاه کرد. بستری که برای آن فراهم می‌شود باید به اندازه‌ای مطمئن باشد که بروز مشکل در آن را به حداقل برساند و سازمان‌های فراهم‌آورنده این بستر نیز باید مسئولیت خود در این بخش را به رسمیت بشناسند و بروز هر گونه مشکلی را اطلاع‌رسانی کنند.
مشکلی که برای نماد اعتماد الکترونیکی نیز پیش آمد از همین دست است. زمانی که استارت‌آپ‌ها با مشکل تعلیق نمادشان برخورد کردند در مرحله اول با سکوت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مواجه شدند. زمانی که این سکوت ادامه یافت به تدریج قراردادهایشان با شبکه بانکی لغو شد و درگاه بانکی‌شان به تعلیق درآمد.
شاید میزان درآمد شرکت‌های استارت‌آپی به نظر شرکت‌های دولتی چندان قابل توجه نباشد، اما قابل اتکا بودن سرویسی که این شرکت‌های نوپا به مشتریان‌شان ارائه می‌دهند برایشان حائز اهمیت است، چرا که بروز هرگونه مشکلی در ارائه سرویس به مشتریان‌شان با توجه به تنوع زیادی که در بازار وجود دارد ممکن می‌شود تا آنان مشتریان خود را از دست بدهند و متضرر شوند. با این وجود بخش دولتی ما به دلیل نگاه سنتی‌ای که بر آن حاکم است هنوز خود را ملزم به پاسخگویی به دلیل مشکلاتی که برای زیرساختش به ‌وجود می‌آید نمی‌داند.
موضعی که بسیاری از مدیران دولتی اتخاذ می‌کنند این است که بروز مشکل در هر سیستمی طبیعی است. این گفته کاملاً درست است، اما می‌توان این معضل را به ‌گونه‌ای مدیریت کرد تا کمترین مشکل برای سرویس‌دهندگان پیش آید. در این دوره خیلی طبیعی بود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از طریق سایتش اطلاع می‌داد زیرساخت نماد برای مدتی دچار مشکل است و احتمال به‌روزرسانی نماد وجود ندارد یا می‌توانست بگوید کسانی که نمادشان ظرف یک ‌ماه آینده نیاز به به‌روز‌رسانی دارد برای تغییراتی که قرار است در نماد اتفاق بیفتد زودتر اقدام به به‌روزرسانی کنند. اما این‌گونه نبود. همه چه بخش دولتی و چه استارت‌آپ‌ها وقتی با این مشکل مواجه شدند به فکر چاره افتادند. در این شرایط هم طبیعی است که رفع کردن مشکل برای مدتی به طول بینجامد.
شاید از همین روست که شرکت‌ها برای دریافت خدمات و ارائه خدمات اقدام به امضای قرارداد SLA می‌کنند، تا اگر هر کدام از طرفین در ارائه این خدمات کوتاهی کرد، طرف دیگر بتواند ضرر واردشده به خود را جبران کند و هر کدام از طرفین در مقابل خدماتی که ارائه می‌دهند متعهد باشند.
شاید امضای SLA بهترین روش برای برقراری ارتباط بین بخش دولتی و خصوصی باشد، اما هنوز این مدل قرارداد بین دولت و بخش خصوصی شکل نگرفته است و بخش خصوصی برای اینکه به حقوق خود برسد باید به تدریج دولت را مجاب به امضای این قرارداد کند