شغل فریلنسری به رسمیت شناخته شد
شغل فریلنسری با ابلاغ دستورالعمل نظارت بر پایگاه و سکوهای نرمافزاری و اعتبارسنجی آزاد کاران…
۴ آذر ۱۴۰۴
۱۶ آذر ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۴ دقیقه

سازمان ثبت احوال طبق مصوبه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان موظف شده تا ظرف یک ماه از حوزه ارائه خدمات احراز هویت آنلاین خارج شود، این در حالی است که رئیس سازمان ثبت احوال در نامهای به معاون اول قوه قضائیه خواست تا وضعیت فعالیت ۲۰ شرکت ارائه دهنده خدمات احراز هویت آنلاین را بررسی کند.
به گزارش پیوست، طبق مصوبه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان با توجه به قانون مدام سازمان ثبت احوال به عنوان تامین کننده شناسه و متولی پایگاه اطلاعات پایه، موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به ایجاد سازوکار امنیتی و خدماتی ارائهدهندگان خدمات نظام هویت معتبر بر خط اقدام کند و سازوکار مذکور را جهت تصویب به کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ارائه دهد.
همچنین ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این سازوکار زمینه ارائه خدمات احراز هویت دیجیتال توسط شرکتهای خصوصی را فراهم کند.
این مصوبه از سوی شورای راهبری فناوریهای و تولیدات دانشبنیان به دنبال شکایت شرکتهای احراز هویت آنلاین از ثبت احوال صادر شده است. این شرکتها در نامهای به این شورا درخواست کردند تا موضوع رقابت ثبت احوال در زمینه ایجاد سامانه و ارائه خدمات احراز هویت برخط با توجه به احراز رقابت سازمان با بخش خصوصی را بررسی کند.
به نظر میرسد این در خواست پس از شکایت رئیس سازمان ثبت احوال از ۲۰ شرکت فعال در حوزه احراز هویت آنلاین نزد قوه قضائیه صورت گرفته است.
مرداد ماه گذشته رئیس سازمان ثبت احوال در نامهای به معاون اول رئیس قوه قضائیه نوشت که ۲۰ شرکت بدون اخذ مجوزهای لازم از این سازمان و بدون پذیرش تعهد منع افشای اطلاعات، با سواستفاده از نام و عنوان سازمان ثبت احوال کشور و در ازای دریافت مبالغی در وبسایت یا تارنمای اختصاصی خود اقدام به ارائه خدمات هویتی یا ارائه بستههای خدماتی احراز هویت کردهاند.
در لیستی که رئیس سازمان ثبت احوال به آن اشاره کرده است تقریبا نام تمامی شرکتهای حاضر در حوزه احراز هویت دیجیتال به چشم میخورد. این شرکتها طی سالهای گذشته این سرویس را به صورتهای مختلف به بانکها و حتی سازمان بورس برای احراز هویت کاربرانشان ارائه کردهاند.
در نامه رئیس سازمان ثبت احوال آمده است که ایجاد دسترسی برای این شرکتها به احتمال زیاد توسط بهرهبرداران این سازمان صورت میگیرد که با تشریفات لازم از سرویسهای این سازمان استفاده میکنند که احتمالا برخی از آنها دولتی هستند. بنابراین ایجاد دسترسی مذکور به نحو غیر قانونی و برخلاف تعهدات ارائه شده مبنی بر منع افشای اطلاعات به بهرهبرداران غیر مجاز اعطا شده که البته کشف این موضوع نیازمند دستورات قضایی و بررسیهای ضابطان دادگستری است.
در این نامه احتمال داده شده است که بانکهای اطلاعاتی هویتی موازی با بانک اطلاعاتی سازمان ثبت احوال ایجاد شود که نتیجه این امر میتواند امکان افشای اطلاعات و دسترسی غیر مجاز به اقلام و اطلاعات هویتی را فراهم کند.
در پایان این نامه رئیس سازمان ثبت احوال هاشم کارگر از معاون اول قوه قضائیه حمزه خلیلی درخواست کرده تا دستورات لازم جهت اجتناب از توسعه این قبیل امور و افشای اطلاعات هویتی و ایجاد بانکهای اطلاعاتی موازی صادر کنند. از همین روست که هماکنون بسیاری از این شرکتها برای ارائه توضیحاتی به قوه قضائیه فراخوانده شدهاند .
این شرکتها اعلام کردهاند که سازمان ثبت احوال با راهاندازی سامانه هدی نقش رقیب بخش خصوصی را بازی کرده است این در حالی است که ثبت احوال باید فقط خدمات پایه احراز هویت را ارائه دهد.انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران نیز با صدور بیانیهای نسبت به آنچه «مداخله و انحصارگرایی» سازمان ثبت احوال در فرایند احراز هویت غیر حضوری خواند، ابراز نگرانی کردهاست و ادامه این روند را به منزله تیر خلاص به انگیزه بخش خصوصی میداند. در بیانیه این انجمن که روز گذشته ۱۵ آذر ماه منتشر شد آمده است: «از یک سال پیش، با رویکردهای تنگنظرانه و ادعاهای واهی بخشی از دولت سرویس احراز هویت غیر حضوری در حال نابودی است.»