پرسش‌هایی که نمی‌پرسیم

نمی‌دانم کجا و از قول چه کسی خواندم که ما ایرانی‌ها پرسشگری را چندان خوش نداریم، اما آماده‌ایم همه جا و در برابر هر پرسشی پاسخ‌های خود را ارائه بدهیم. اگر این قضاوت درست باشد، بی‌گمان یکی از مصادیق آن معرکه‌ای است که مدت‌هاست بر سر صادرات نرم‌افزار برپا شده است.
چند سالی است یک تشکل خاص، که نام و هویتش را از همین موضوع وام گرفته است، هرساله آمارهایی از صادرات نرم‌افزار کشور (یا اعضای همان تشکل) منتشر می‌کند. آمارهایی که هرساله فضایی‌تر و اغراق‌آمیزتر به‌ نظر می‌رسد. از سوی دیگر برخی نیز به نفی و انکار این آمارها برمی‌خیزند و احیاناً در این میان به قصد و غرض نهان در این آمارسازی‌ها می‌پردازند و «همچنان جنگ است تا حشر بشر – در میان جبری و اهل قدر». آنچه هر دو فرقه به‌ صورت ضمنی پذیرفته‌اند و بی‌گفت‌وگو مبنای استدلال‌های خود قرار می‌دهند مطلوبیت ذاتی و اولویت راهبردی صادرات نرم‌افزار به منظور توسعه این صنعت است. به‌ این ترتیب صادرات نرم‌افزار چنان در دایره «مشهورات» زمانه تثبیت شده است که به متن برنامه‌های توسعه هم راه یافته و دست‌اندرکاران نگارش این برنامه‌ها، تنها با کم و زیاد کردن مقدار هدف در هر برنامه‌ای، آن را در زمره اهداف توسعه صنعت فاوای کشور می‌آورند.
آنچه در این میان ناگفته می‌ماند سوالاتی است که چرایی مطلوبیت و اولویت صادرات نرم‌افزار را مورد تردید قرار می‌دهد. پرسش‌هایی از این دست که: چرا مجاز هستیم صادرات نرم‌افزار را پیشران (یا یکی از پیشران‌های) توسعه صنعت نرم‌افزار کشور تلقی کنیم؟چه مزیت‌های واقعی (و نه خودپندارانه) در صادرات نرم‌افزار وجود دارد؟ این مزیت‌ها به کجا تعلق می‌گیرد؟ چه نرم‌افزارهایی بیشتر از آن بهره خواهند برد؟ تا چه حد الزامات ورود به بازار جهانی نرم‌افزار را به دست آورده‌ایم؟ آیا اساساً در مسیر تحقق این الزامات قرار گرفته‌ایم؟
واقعیت این است که ملت‌ها برای توسعه صنعت راهبردهای مختلفی را آزموده‌اند و تنها یکی از آنها «توسعه صادرات» است. «جایگزینی واردات»، «حمایت‌گری» و «ادغام‌‌گرایی» از جمله سایر راهبردها هستند. اگر بپذیریم که «نرم‌افزار» خود یک صنعت است (که این خود از «مشهورات» دیگر زمانه ماست!) به راستی راهبرد و الگوی مناسب برای توسعه صنعت نرم‌افزار ما چیست؟
به نظر می رسد تنها مطالعه نظام‌مند در مورد تدوین راهبردهای توسعه صنعتی کشور همان پروژه‌ای بود که در اوایل دهه 80 توسط آقای دکتر نیلی و همکاران به سفارش وزارت صنایع و معادن وقت انجام و نتایج آن در سال 82 منتشر شد. در این سند نرم‌افزار در زمره صنایع پیشرفته (زیرمجموعه گروه صنایع مصرفی بادوام) تلقی و راهبرد اصلی برای توسعه این دسته از صنایع ادغام در زنجیره جهانی صنعت توصیه شده بود. سند یادشده در گرماگرم آمد و رفت دولت‌ها و دعواهای سیاسی رایج به بایگانی وزارت صنایع سپرده شد و این وزارتخانه بعد از آن چندین «نسخه بدل» دیگر از چنین برنامه‌های راهبردی را منتشر کرد، اما در آخرین نسخه‌ها دیگر نام و نشانی از صنعت نرم‌افزار در میان نیست.
شاید کمترین حسن معرکه‌ای که بر سر آمار صادرات نرم‌افزار به پا می‌شود فرصتی باشد که هر سال به‌ صورت بالقوه برای طرح و تامل مجدد در پرسش‌هایی از این دست برای سیاست‌گذاران صنعت نرم‌افزار (در صورت وجود) فراهم می‌شود. هرچند تامل و پرسشگری فراغتی می‌خواهد که نه اهالی سودازده صنف ما در غوغای روزمره تلاش برای بقا از آن بهره‌ای دارند و نه سیاست‌گذاران سیاست‌زده این روزگار را به کار می‌آید. چنین است که پرسش‌ها ناگفته می‌مانند