بررسی یک اختلاف ۱۰ ساله

۱۰ سال از نهایی شدن و ابلاغ قانون تجارت‌ الکترونیکی و اجرایی شدن امضای الکترونیکی می‌گذرد، اما هنوز نمی‌توان گفت که امضای الکترونیکی در کشور نهادینه شده و در بخش‌های مختلف به کار گرفته می‌شود. البته برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مانند وزارت نفت و سازمان بورس در این زمینه پیشرو بوده‌اند و با توجه به نیاز خود اقدام به به‌کارگیری و تعریف امضای الکترونیکی در زیرمجموعه خود کرده‌اند، اما هر گاه صحبت از به‌کارگیری عمومی آن به میان آمده تقریباً با شکست مواجه شده که یکی از نمونه‌های آن استفاده از امضای الکترونیکی در زمان پرداخت مالیات است. سازمان امور مالیاتی بستر پرداخت الکترونیکی مالیات را فراهم کرد اما بخش امضای آن هیچ‌گاه اجرایی نشد و احراز هویت افراد حضوری صورت می‌گرفت. هر چند در یک دوره زمانی استفاده از امضای الکترونیکی را برای پرداخت مالیات اجباری کرد اما پس از اجرای یک سال از خیر آن گذشت و دوباره کار به روال سابق برگشت. در یک دهه‌ای که از اجرایی شدن امضای الکترونیکی گذشته تعداد اشخاص حقوقی‌ای که مدعی راه‌اندازی و صدور امضای الکترونیکی بوده‌اند بسیار اندک و انگشت‌شمار بوده است. شاید در این دوره زمانی فقط قوه قضاییه است که اعلام کرده برای وکلا امضای الکترونیکی صادر کرده تا آنان بتوانند به صورت الکترونیکی فعالیت‌های خود را انجام دهند. در مقابل این امر بسیاری از وزارتخانه‌های کشور خواهان راه‌اندازی مرکز ریشه بودند و علاقه‌مند بودند خودشان مرکز ریشه داشته باشند و احراز هویت افراد در فضای مجازی در زیرمجموعه آنان قرار گیرد. اما نظر قانون تجارت الکترونیکی در این خصوص روشن بود. در بند الف ماده ۴ آیین‌نامه ماده ۳۲ قانون تجارت آمده است: «مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه که با کسب مجوز از شورا فعالیت می‌نماید. تبصره ۱- این مرکز وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، موضوع ماده (۸۰) قانون می‌باشد. تبصره ۲- سیستم بانکی...