سازمان توسعه‌ای

اگر به قانون تجارت الکترونیکی نگاهی بیندازیم و به رویکرد مقنن در تدوین این قانون بازگردیم، مشخص است که رویکرد مقنن تشکیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توسعه‌ای بوده است. مقنن در ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی تصریح کرده که به منظور حمايت از فعاليت‌هاي تجارت‌الكترونيكي مرکزی تشکیل شود و اساسنامه و آیین‌نامه‌هایش به تصویب دولت برسد. همین یک جمله کافی است تا نشان دهد رویکرد قانون‌گذار به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توسعه‌ای است. چرا که اگر قرار بود این مرکز یک مرکز دولتی عادی برای انجام وظایف محدود باشد، اساساً نیاز به انشای تدوین آیین‌نامه در کنار اساسنامه توسط دولت نبود (متن پیش‌نویس اساسنامه در انتهای دولت هشتم که برای تصویب به هیات دولت ارائه‌شده نیز مؤید این موضوع است). در اصل قانون‌گذار در نظر داشته تا این مرکز تابع مقررات عمومی دولت نباشد و با قواعد خاص خود ساده‌تر و چابک‌تر حرکت کند. اگر بخواهم مثالی برایش بزنم می‌توانم به ایدرو و ایمیدور اشاره کنم. یکی از این موسسات در بخش صنعت و دیگری در بخش معدن فعالیت می‌‌کنند و هر دوی این موسسات بعد از ادغام دو وزارتخانه صنعت، معدن و بازرگانی نیز همچنان در همان قالب قبلی باقی ماندند. اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌ دلیل طولانی شدن روند تصویب اساسنامه آن در نهایت به شکل یک موسسه دولتی که تابع مقررات عمومی دولت است به تصویب رسید و هرگز آیین نامه مورد اشاره در ماده 80 نیز تدوین و تصویب نشد. در دولت دهم زمانی‌ که اساسنامه تصویب شد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شکل اجرایی به خود گرفت مدیران ارشد وقت وزارتخانه به مرکز توسعه تجارت‌ الکترونیکی نگاهی همانند فرزندان یک خانواده به یک برادر ناتنی تازه متولدشده داشتند؛ حس می‌کردند مرکز موجب کوچک شدن حیطه وظایف‌شان شده است، چرا که بخشی از وظایف و بودجه‌شان را از آن خود کرده‌ بود. در تجمیعی که...