صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند دیگر صنایع و رشتهها، مملو است از اسناد بالادستی…
۹ مهر ۱۴۰۳
از نخستین باری که با مفهوم کنشگری مرزی آشنا شدم و تعبیر زیبای جناب فراستخواه را در این زمینه شنیدم، ذهنم بارها به این فکر مشغول شده که جامعه امروز ما به چه سنخ کنشگران مرزی نیازمند است که در فاصله ایوان و دیوان تردد کنند و در جستوجوی روشهای مفاهمه بین دولت و ملت باشند.
قطعاً در شرایطی که اکنون تجربه میکنیم، به تعبیر دکتر محمد فاضلی، فقدان یا کمبود پروژههای مشترک بین حاکمیت و ملت، فرایند توسعه کشور را با کندی یا به تعبیری سکته مواجه کرده است و طرفین ماجرا در عین حال که فهم دقیقی از دیگر سو ندارند، بیش و پیش از هر برنامهای در حال ارزیابی و محک زدن دیگری هستند و این شرایط در حالت عادی راهگشا نیست. حال اگر کلانروندهای جهانی، روند تغییر سریع حوزههای کاربست فناوریها جدید، بحرانهای منطقهای و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خودمان را توأمان در نظر بگیریم، برایمان مسجل میشود موقعیت فعلی، ره به جایی نخواهد برد و اولین گام شکلگیری مفاهمه بین حاکمیت و جامعه در تعریف پروژههای مشترک است.
کنشگران مرزی اکنون از مهمترین قطعات بازچینی پازل دولت-ملت هستند اما در یک کشور در حال توسعه و دارای نظام بوروکراتیک گسترده، این نقش را صرفاً افراد نمیتوانند بر عهده بگیرند. در شرایط امروز کشور ما کنشگران نهادی از جدیترین بازیگران بالقوهای هستند که با خودآگاهی قادر خواهند بود بین دولت و مردم ایفای نقش کنند. در پیشینه چند ده ساله اخیر، سمنها، هیاتهای مذهبی و مساجد و خیریهها اصلیترین نهادهایی بودهاند که در فضای مورد بحثمان نقشآفرینی کردهاند و البته این مقوله، خارج از ماموریت اصلی شکلگیری آنها و یک کارکرد مکمل ولی اثربخش بوده است.
اکنون که حوزه فناوری، علیالخصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات، اثرگذار جدی در آینده خدمات و به تبع آن سبک زندگی مردم شده است، ضروری است که یک نهاد با مشخصات ذیل و نگاه به امور مطروحه نقش نهاد کنشگر مرزی را ایفا کند تا فاصله بین ایوان و دیوان را کاهش دهد:
قطعاً کسانی که ماندن در این مرزوبوم را برگزیدهاند و در همه حال به حفظ و توسعه کسبوکار خود اهتمام میکنند، نه بدخواه هستند، نه بیگانه و نه دشمن؛ حاکمیت و دولت را به رسمیت میشناسند و انتظاراتی چون امنیت همهجانبه و تسهیلگری توسعه را از ایشان طلب میکنند. کنشگر نهادی باید از جانب دولت و بخش خصوصی به رسمیت شناخته شده باشد که بتواند انتقالدهنده صحیح پیام بین طرفین باشد. همچنین صنف باید از یک سو شناختن دغدغههای حاکمیت و از دیگر سو جستن راهحلهای مورد قبول صنف برای حل مشکلات را پیش چشم داشته باشد. این نهاد باید با فهم مناسب طرفینی، تسهیلگر مقرراتگذاری، قانونگذاری و البته مقرراتزداییای باشد که ضمن رعایت مصالح عموم مردم، کسبوکار بخش خصوصی را تقویت کند.
این کانون صنفی باید ضمن درک تعارضات و تزاحم منافع فعالان صنعت، قابلیت همگراسازی خواستهها و نظرات برای کمک به فرایند تصمیمسازی حاکمیت را داشته باشد.
قابلیت همگراسازی یا حداکثرسازی منافع اعضای خودش با سایر بخشهای اقتصادی کشور و فعالان عرصههای کسبوکاری را داشته باشد. بتواند با تبیین شرایط آینده، ضمن توجه به اولویتهای ملی، منابع حاکمیت را به منظور توسعه بخش جهتدهی کند. قابلیت ماموریتپذیری و ساماندهی توانمندیهای گسترده صنفی را در سطح اعضای خود داشته باشد.
شاید بتوان به بیان دیگری گفت، چهار وظیفه تدوین، تبیین، تسهیل و تنظیم میتواند سرفصلهای اصلی اقدامات این نهاد تلقی شود. در توضیح تدوین میتوان گفت: چشماندازسازی برای کشور از منظر اقتصاد دیجیتال، تعریف پروژههایی که منجر به بهبود زندگی مردم میشود یا چگونگی ایفای نقش اقتصاد دیجیتالی در حل مسائل کشور از اهم تکالیف این گام است.
در خصوص وظیفه تبیین میتوان چنین گفت که تبیین زنجیرههای ارزشگذاری اقتصاد دیجیتالی و نقش کسبوکارهای فعلی در ساخت یا توسعه این زنجیرهها ضروری است و با این گام آحاد صنف خود را در نقشه توسعه ملی و کسبوکاری جانمایی میکنند. همچنین کمک به تعریف نهادها، اعم از رگولاتوری، سیاستگذاری، تشکلی و… و بازتعریف مسئولیت نهادهای فعلی از جمله اقدامات گام تبیین به شمار میرود.
در باب تسهیل، هرگونه اقدام یا فعالیتی که کسبوکار کلیدی صنف و صنعت محسوب نشود اما یاریگر روش و توسعه کسبوکارها باشد در این گروه میگنجد. زمینهسازی توسعه سرمایه انسانی، توسعه منابع مالی بخش، مقرراتزدایی و نیز توسعه استانداردها از جمله اقدامات تسهیلگر قلمداد میشود.
آخرین وظیفه نیز که در سرفصل تنظیم گنجانده شده است به تنظیمگری درونصنفی، کمک به تنظیمگری بینبخشی با سایر صنایع و رگولاتورهایش و نیز چانهزنی/تعامل/ با حاکمیت و توانمندسازی بخشهای نوین مورد نیاز رگولاتورهای ملی اشاره دارد و تکمیلکننده زنجیره فعالیت این نهاد در کسوتی جدید است.
باور دارم که صنف در چنین جایگاه و ماموریتهایی، و در قالب یک کنشگر مرزی، خدمات ارزشمندتری به ذینفعان خود و جامعه ارائه خواهد کرد و تصویری مطلوبتر از گذشته از خود به نمایش خواهد گذاشت.