واردکنندگان و تولیدکنندگان سخت‌افزار در تلاش برای دریافت سهم‌ بیشتر بازار

به‌ گزارش پیوست، بعد از موبایل که درصد زیادی از واردکنندگان به‌سمت تولید آمدند، تولید سخت‌افزار هم محل بحث قرار گرفت. اصلی‌ترین چالش‌ واردکنندگان سخت‌افزار در خصوص تخصیص ارز است. واردکنندگان سخت‌افزار هم مانند واردکنندگان موبایل، صف طولانی تخصیص و تامین ارز را اصلی‌ترین مسئله برای واردات می‌دانند.

به‌گفته واردکنندگان سخت‌افزار، قانون سقف و سابقه برای واردات سخت‌‌افزار، ۲۰ درصد میانگین واردات دو سال گذشته بازرگان است و همین موضوع سبب شده است که مدت زمان تخصیص ارز طولانی‌تر شود و در نتیجه قیمت کالای تمام شده در دست مشتری گران‌تر شود.

درچند سال گذشته مراحل واردات کالاهای حوزه فاوا از زمان تصمیم واردکننده به واردکردن کالا تا رساندن آن به دست مشتری یک ماه بود اما حالا این زمان بین ۶ تا ۸ ماه زمان می‌برد و حدود پنج ماه از این زمان به دلیل چالش‌های داخلی است. این در حالی‌است که در سایر کشورها دوره واردات و ترخیص کالا به تدریج کاهش می‌یابد و حتی به یک روز هم رسیده است اما در ایران تقریبا این روند برعکس طی شده است.

به‌گفته فعالان این حوزه، بخشی از این زمان برای موارد گمرکی و بخش بیشتر آن قوانین ارزی است که بسیار نوسان و تغییرات شبانه‌روزی دارد؛ این نوسانات و اختلاف نظر در مدیریت بانک‌ مرکزی و متولیان اقتصادی در وزارت اقتصاد و وزارت صمت وجود دارد؛ هرهفته واردکنندگان با بخشنامه وقانون جدید مواجه می‌شوند.

عده‌ای از واردکنندگان حوزه فناور معتقدند که حداقل یک ماه طول می‌کشد تا بانک مرکزی بررسی کند آیا ارز به واردکننده تخصیص داده می شود یا خیر؛ بعد از آن حداقل ۲‌ماه طول می‌کشد تا بانک عامل و صرافی تشخیص بدهند که ارز واردکننده را در مقصد مورد نظر که ذی‌نفعش است می‌تواند تامین کند یا خیر و بعد آن یک مدت نامشخصی طول می‌کشد که واقعا آن ارز به دست ذی‌نفع برسد. عدالت معتقد است بخشی که به بانک مرکزی مربوط است موجب طولانی شدن فرایند می‌شود.

تعدد مجوزها فرایند واردات را کند می‌کند

یکی دیگر از مشکلاتی که در بحث واردات تجهیزات IT مورد بررسی قرار می‌گیرد، مجوزهای متعدد واردات و دریافت آن از متولیان مختلف در نهادهای مختلف کشور است که گاهی اوقات اختلاف نظر مدیران هم کار را کندتر می‌کند. مراحلی مثل اظهارنامه‌های گمرکی یا برگه انبار در گمرک، آزمایشات تایید نمونه، بررسی‌های رگولاتوری و غیره موارد زمان‌بر و هزینه‌بری است.

مشکلات واردکنندگان در حوزه واردات و اعطای برخی از تسهیلات باعث شده است عده‌ای واردکنندگان به‌سمت تولید داخلی سخت‌افزار حرکت کنند. برخی قوانین حمایتی دولت و استقبال حاکمیت از تولید و بومی‌سازی در حوزه فناوری اطلاعات طی سه سال اخیر با تاکید بر شعار سال، انگیزه بیشتری برای حرکت به سمت تولید در ایران بوده است.

عده‌ای از فعالان این حوزه معتقدند بسیاری از شرکت‌ها بابت تولید کالای سخت‌افزاری حمایت‌هایی مانند زمین، معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات مالی و غیره دریافت می‌کنند؛ این در شرایطی است که به نظر می‌رسد بیشتر فرایندی که دیده می‌شود، سرهبندی به‌جای تولید است.

کالای دست دوم قاچاق است

همه این موارد باعث شده است که بسیاری از مصرف‌کنندگان به‌سمت خرید سخت‌افزار‌های دست‌دوم بروند. اما گفته می‌شود، واردات کالای سخت‌افزاری دست دوم، بدون مجوز ممنوع است و برای کالاهای فناوری اطلاعات و الکترونیک دست دوم تا امروز هیچ مجوزی صادر نشده است. بنابراین هر کالای دست دومی که اکنون در بازار دیده می‌شود می‌تواند برچسب قاچاق داشته باشد.

با این شرایط این چالش‌ها به ضرر مصرف‌کننده نهایی است؛ زیرا یا کالای گران می‌خرد یا دست دومی که هیچ اطمینانی از استاندارد بودن و کیفیت آن نیست. تجهیزات فناوری اطلاعات عمر کوتاهی دارند. به عنوان مثال کارشناسان و متخصصان این حوزه حداکثر عمر مفید تجهیزات شبکه را با نگهداری درست از سه تا نهایتاً ۱۰ سال تخمین زده‌اند. به همین دلیل قیمت کالاهای دست دوم متفاوت بسیار ارزان‌تر از نو است.

گفته می‌شود باوجود چنین ممنوعیت‌هایی، در بازار سخت‌افزار به‌وفور واردات و فروش کالای دست دوم انجام می‌شود. با وجود اینکه تعرفه کالاهای IT حدوداً بین چهار تا ۱۲ درصد تعرفه‌های گمرک است اما کالای نو و دست دوم تفاوت بسیار زیادی از لحاظ قیمت دارد؛  زیرا کالای حوزه IT به دلیل کمبود تراشه در دنیا قیمتش رو به افزایش است و در چند سال اخیر به دلیل جهش قابل توجه ارزی در کشور قیمت این کالاها نسبت به قدرت خرید مصرف‌کنننده افزایش پیدا کرده‌ است.

به‌گفته فعالان این حوزه، برای کالاهای IT و الکترونیک دست دوم تا به امروز هیچ مجوزی صادر نشده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت هر کالای دست دومی که اکنون در بازار دیده می‌شود به شکل قاچاق وارد شده است.

فیبر نوری، مودم و چالش واردات

این مشکلات برای کالاهایی مثل تجهیزات فیبر نوری و مودم هم صدق می‌کند. اصلی‌ترین تجهیزات در مرحله تامین کالا، میکروداکت و بخش‌هایی از فیبر نوری مثل تار نوری است؛ و در مرحله اجرایی کردن، تولید مودم و واردات تجهیزات آن است که درحال حاضر شرکت‌ها با هردوی این موارد چالش دارند.

در بخش تولیدات فیبر نوری، میکروداکت در داخل کشور تولید می‌‌شود هرچند به دلیل اینکه شرکت‌ها سهمیه مشخصی برای تخصیص مواد پتروشیمی دارند، امکان تولید آن به راحتی میسر نیست. در بخش تجهیزات داخلی فیبر هم، واردکنندگان مشکلات تخصیص و صف طولانی دریافت ارز را دارند.

تا کنون دولت بیش از ۷ میلیون خانوار را تحت پوشش فیبر نوری قرار داده است. به‌نظر می‌آید باوجود ملی بودن پروژه فیبر نوری، شرایط واردات و تولید تجهیزات در مرحله ابتدایی خیلی ساده نیست، به  شکلی که حتی تولیدکنندگان مودم معتقد هستند به دلیل اینکه آمار دقیقی ندارند، پیش‌بینی‌ای از تعداد تولید مودم در آینده ندارند.

تولیدکنندگان مودم هم معتقدند تحریم‌ها سبب شده تولیدکنندگان نتوانند با سایر شرکت‌های خارجی ارتباط برقرار کنند همچنین ایجاد واسطه در واردات قطعات مودم، قیمت مودم را بالا می‌برود. همه این موارد با وجود کمبود ارز و زمان‌بر بودن تخصیص ارز برای واردات قطعات مودم است.