تلاش دولت برای ملی نشان دادن تولید سخت‌افزار

به گزارش پیوست، شعار تولید داخلی، در حوزه فناوری و تکنولوژی در چند سال اخیر نه‌تنها گریبان‌گیر واردکنندگان است، بلکه مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان را نیز درگیر کرده است. بعد از موبایل که درصد زیادی از واردکنندگان را به سمت شبه‌تولید کشانده، در چند ماه اخیر به‌وفور دیده می‌شود بسیاری از شرکت‌هایی که تاکنون به کار واردات مشغول بوده‌اند، تصمیم به مهاجرت به سمت تولید داخلی سخت افزار گرفته‌اند. اما سوالی که پیش می‌آید این است؛ چند درصد از فعالیت این صنف می‌تواند نام تولید به خود بگیرد و به تولیدکنندگان چه تسهیلاتی داده شده است که آنها حاضرند به هر قیمت به سمت تولیدات بیایند حتی اگر دردسرهای بیشتری متحمل شوند؟

به نظر می‌آید بعضی از شرکت‌هایی که به‌تازگی به سمت تولید داخلی سخت‌افزار می‌روند از سمت دولت حمایت می‌شوند و تسهیلات دریافت می‌کنند اما بعضی از شرکت‌ها نیز منکر این موضوع می‌شوند و معتقد هستند دولت نه‌تنها حمایتی نمی‌کند، بلکه تسهیلاتی هم نمی‌دهد.

در همین خصوص حمیدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه صنف فناوران تهران، معتقد است احتمالاً وزارت صمت در واردات اجزا و قطعات کالا به شرکت‌هایی که تولید می‌کنند، خدمات ویژه‌ای ارائه می‌دهد که درخواست‌هایشان راحت‌تر انجام شود. علت مهاجرت افراد از واردکننده بودن به سمت تولیدکننده بودن این است که اگر این اتفاق رخ دهد، می‌توانند از تسهیلات ویژه‌ای از سمت دولت برخوردار باشند.

موضوع این است که در کشور، تولید هیچ‌گونه کالای های‌تک نداشته‌ایم و تولیدکنندگان اگر تولیدی هم داشته باشند، فقط کالاهای متوسط با سطح تکنولوژی پایین‌ است. به گفته تهرانی، قطعاتی مثل مادربورد، هارد و گرافیک را نمی‌توانیم در کشور تولید کنیم و این موضوع فقط مختص ایران نیست، خیلی از کشورها نمی‌توانند تولید کنند زیرا انحصار تولید این قطعات در دست چند کشور است.

به گفته رئیس اتحادیه صنف فناوران تهران، در شرایطی که افراد ادعای تولید داخلی سخت‌افزار و کالاهایی مثل مودم را دارند، طبیعتاً دولت به‌مرور جلوی واردات را می‌گیرد و به تولیدکنندگان تسهیلات ویژه‌ای می‌دهد.

قوانین حمایتی عمده دلیل تمایل به سمت تولید داخلی

به گفته آیدین عدالت، عضو هیات مدیره و ریاست رسته سخت‌افزار و ارتباطات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، وجود نیروی کار ارزان، انرژی ارزان، برخی قوانین حمایتی دولت و استقبال حاکمیت از تولید و بومی‌سازی در حوزه فناوری اطلاعات طی سه سال اخیر با تاکید بر شعار سال، انگیزه بیشتری برای حرکت به سمت تولید در ایران بوده است. در روند بلوغ یک شرکت، تامین‌کننده تجهیزات سخت‌افزاری، حرکت به سمت اختصاصی‌سازی، یکپارچه‌سازی و تولید محصولات روندی طبیعی و منطقی است. افزایش حجم گردش کالا و نیاز به اختصاصی‌سازی و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و تمایل به کنترل بیشتر بر محصولات قابل عرضه، علاقه شرکت‌های تامین‌کننده برای ورود به عرصه تولید داخلی سخت‌افزار را افزایش می‌دهد.

مشکلات جهانی در واردات

یکی از مشکلات جهانی برای تامین اقلام فناوری اطلاعات یکی از مواردی است که واردات را بسیار سخت کرده است. از منظر جهانی، سه عامل طی سه سال اخیر باعث شده زنجیره تامین اقلام فناوری اطلاعات دچار چالش جدی شود. همه‌گیری کرونا، اختلافات تجاری چین و آمریکا و جنگ اوکراین عواملی است که باعث شده کمبود قطعات الکترونیک مثل تراشه در سطح دنیا باعث طولانی‌ شدن زمان تحویل عمده تجهیزات زیرساخت‌های فناوری اطلاعات شود.

در حال حاضر کالاهایی که شاید زمانی با شرایط تحویل فوری در دنیا قابل تامین بود، ممکن است چندین ماه طول بکشد تا به واردکننده تحویل داده شود. این موضوع باعث می‌شود تامین‌کنندگان به فکر ورود به فرایند تولید داخلی سخت‌افزار بیفتند و با کنترل بخشی از زنجیره تامین قطعات، جلوی طولانی شدن زمان‌های تحویل و مشکلات ناشی از آن را را بگیرند.

به گفته عدالت، از آنجا که امسال به نام «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، به نظر می‌رسد دولت در تلاش است در تمامی حوزه‌ها به این شعار جامه عمل بپوشاند و اهمیتی هم ندارد که آیا فرایندی که انجام می‌شود واقعاً تولید است یا نه؛ موضوعی که حائز اهمیت است، ادای تولید را درآوردن است، زیرا دولت حتی به بازیگرانی که نقش تولید را بازی کند هم تسهیلات می‌دهد.

اما او معتقد است حمایت‌های دولت در حوزه تولیدات باعث توسعه تولید و بومی‌سازی نشده است زیرا عمده حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین بالادستی به‌درستی یا به‌ صورت کامل اجرا نمی‌شود. به گفته او، مواردی مثل معافیت مالیاتی یا بیمه تامین اجتماعی برای حضور شرکت‌های تولیدکننده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متوقف شده است. محاسبه درآمد قابل کسر از مالیات تکلیفی بابت فروش کالای تولیدی عمدتاً برای شرکت‌ها پیچیده است و مورد قبول میزان مالیاتی نیست و کمتر برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط در دسترس است. در این راستا شرایط تسهیلات بانکی نیز مطلوب نیست، و برخلاف ادعای بانک‌ها، اخذ تسهیلات حمایتی برای تولید روندی بسیار پیچیده و طولانی و برای بسیاری فعالان این حوزه غیرممکن است.

عدالت گفت عموماً بانک‌ها و صندوق‌های حمایتی، تسهیلاتی برای احداث و آغاز به کار کارخانه‌ها نمی‌دهند و تسهیلاتی هم که برای طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش ارائه می‌کنند یا روند طولانی ممیزی و کارشناسی دارد که شاید بیش از یک سال طول بکشد یا در نهایت با سود بانکی تمام‌شده بسیار بالا معادل وام‌های دیگر به دست تولیدکننده می‌رسد که توجیه اقتصادی دریافت آن وام را منتفی می‌سازد.

محدودیت واردات کالاهایی که تولید داخل دارند

به گفته عضو هیات مدیره و ریاست رسته سخت‌افزار و ارتباطات سازمان نصر یکی از موضوعات مهمی که وجود دارد، تعرفه وارادت و سود بازرگانی برای کالاهایی است که نمونه تولید داخل دارند. گفته می‌شود فرمول یکسان و مشخصی برای این موضوع وجود ندارد. در وزارت صمت دفاتر کل تخصصی برای بررسی وجود مشابه تولید داخل هر گروه از کالا تعبیه شده که پس از بررسی و شمارش موضوع، پیشنهاد خود را برای افزایش تعرفه واردات اقلام ساخته‌شده به سازمان توسعه تجارت ارائه می‌دهند و ممکن است محدودیت‌هایی برای کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند در خصوص واردات آنها اعمال کنند.

یکی از موضوعاتی که مصرف‌کننده و واردکننده را نگران می‌کند، الزام استفاده از تولید داخل است. در همین خصوص عدالت توضیح داد این نگرانی تا جایی پیش می‌رود که قانون حداکثر حمایت از توان تولید داخل و بومی سازی، برای همه نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند مثل دولت، قوه مققنه، مجریه، شهرداری‌ها، نهادهای حاکمیتی و غیره ملزم به استفاده و خرید کالای تولید هستند. عدالت گفت: این قانون بعضاً جرائم سختی نیز برای بالاترین مقام سازمان‌هایی که این موضوع را رعایت نکنند دارد. جرائمی مثل، انفصال موقت و دائم از خدمت دولتی و حتی حبس برای افرادی که می‌خواهند از انتخاب شخصی خودشان بهره ببرند.

وقتی از تولید حرف می‌زنیم؛ دقیقاً از چه چیزی حرف می‌زنیم؟

در زبان جهانی صنعت (Industry Terminology) عبارات مختلفی از جمله Production، Manufacturing، Assembly Line یا System Integration برای «تولید» استفاده می‌شود که شرایط و سطوح مختلفی از تولید را نشان می‌دهد. عدالت توضیح داد که در حال حاضر در کشور ما تلقی واحدی از عبارت «تولید» میان ذی‌نفعان صنعت و رگولاتور وجود ندارد و این خود باعث بروز برداشت‌های اشتباه  و انحراف برنامه‌های حمایتی می‌شود. از دید وزارت صمت، هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که فضایی استاندارد برای تولید محیا و مواد اولیه آن را تامین کرده است و با استفاده از ابزارها و منابع انسانی محصولی را از طریق یکی از روش‌های مذکور ارائه دهد، «تولیدکننده» تلقی می‌شود و برایش «پروانه بهره‌برداری صنعتی» نیز صادر می‌شود.

نکته این است، اینکه دارنده پروانه با چه عمقی به تولید ورود کرده و چقدر در حوزه تحقیق و توسعه، مهندسی، مدیریت زنجیره تامین، کنترل کیفیت و غیره سرمایه گذاری کرده است، در در صدور پروانه تولید موثر نیست.

به گفته عدالت، با توجه به ادامه مشکلات جهانی در زنجیره تامین، تاکید سیاست کلان کشور بر تولید و انتقال فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان و همچنین نیاز کشور به کاهش ارزبری مصارف داخلی، روند رشد تولید محصولات، کاهش واردات اقلام آماده ادامه دارد. بسیاری از شرکت‌های وارد کننده سخت‌افزار تنها بازرگان نیستند و در زمینه طراحی مهندسی، نصب و راه‌اندازی، پشتیبانی و ارائه راهکارهای فنی نیز فعال هستند. همکاری این شرکت‌ها با تولیدکنندگان محصولات حوزه فاوا و استفاده از تجهیزات داخلی در راهکارهای فناورانه این شرکت‌ها می‌تواند به رشد توامان فعالین هر دو حوزه کمک کند.

واردکنندگان نگران هستند حمایت از تولیدات داخلی که اسم تولید را هم نمی‌شود با اطمینان روی آن گذاشت، سبب انحصاری شدن بازار سخت‌افزار شود. حوزه خودرو نشان داد که حمایت از تولیدات داخلی منجر به ممنوعیت واردات شده است و نه تنها موجب رونق و رشد فناوری تولید خودرو در کشور نشده است بلکه مصرف‌کنندگان و خود دولت را نیز متضرر کرده است.

وحید غرویان، مدیرعامل الماس رایان ایرانیان معتقد است که ۹۹ درصد مواردی که در ایران به‌نام تولید اتفاق می‌افتد فقط پیچ کردن است. بسیاری از کالاهایی که در IT به اسم تولید عرضه می‌شود، حتی تکنولوژی‌ تولید آن در کشور وجود ندارد.

به گفته غرویان، عمده‌ترین موضوعی که وجود دارد نبودن نظارت بر شرکت‌هایی که به‌نام تولیدکننده فعالیت می‌کنند. او ادامه داد که در حوزه سخت‌افزار چیزی به اسم دانش‌بنیان وجود ندارد که دولت بخواهد از این  طریق تسهیلات بدهد، اما این موضوع عملی نمی‌شود.

غرویان تاکید کرد که اگر دولت مجوز تولید به شرکتی می‌دهد، وظیفه دارد نظارت کند که شرکت چقدر به مجوزی که دریافت‌ کرده است، پایبند است، زیرا برای بسیاری از شرکت‌ها تولید نوعی فرار است برای واردات با شرایط موجود.

مدیرعامل الماس رایان ایرانیان گفت به دلیل اینکه بیشتر شرکت‌ها واقعا تولیدکننده نیستند، اگر شرکتی هم واقعا تولید کند هم مصرف‌کننده این موضوع را باور نمی‌کند.

سرهم‌بندی کردن، ارزش‌افزوده‌ای برای کشور ندارد

علی توشه‌جو، مدیرعامل شرکت داده‌پرداز رایانه متین تاکید کرد که ارزبری مونتاژ  کالاهای سخت‌افزاری با واردات همان کالا تفاوتی ندارد. به گفته توشه‌جو، ارزبری کالای سخت‌افزار در سرهم‌بندی که به اسم تولید انجام می‌شود، با واردات آن نه‌تنها فرقی ندارد بلکه در برخی از موارد بیشتر نیز است.

توشه‌جو توضیح داد که در بسیاری از مواقع، کیفیت نهایی کالای تولید شده با کالای وارداتی متفاوت است، زیرا ما در کشور زیرساخت تولید نداریم و فقط اصرار به ملی نشان دادن همه چیز داریم؛ این در حالی است که درنهایت سود و ارزش افزوده‌ای برای کشور ندارد. برای تولید باید تمام قطعات وارد شود و این موضوع سبب ارزبری می‌شود که در  CBU  داریم. در واقع ارزبری واردات CBU با SKD و CKD تفاوت خاصی ندارد فقط در دو مورد آخر به دلیل شباهتش به تولید، استقبال و حمایت دولت بیشتر است.

به گفته مسعود معزی‌‌نیا، رئیس کمیسیون تولید نصر تهران علت اصلی هجرت واردکنندگان به سمت تولید، به‌وجود آمدن شرایط بهتر است؛ زیرا واردکننده مجبور است طوری وانمود کند که تولیدکننده است تا شرایط واردات میسرتر شود. معزی‌نیا ورود واردکنندگان به عرصه تولیدات چند مزیت دارد، اولین نکاه اینکه واردکننده بازار را می‌شناسد و امکان بازاریابی برایش میسرتر است. همچنین در این شرایط واردکننده CKD وارد می‌کند و به اسم تولید کرد می‌فروشد و از دولت هم با زمین رایگان و ارز برای واردات CKD و تخفیفات گمرکی می‌گیرد.

رئیس کمیسیون تولید نصر تهران اشاره کرد که ادای تولید را درآوردن هم روشی برای دریافت تسهیلات برخی از شرکت‌ها است، زیرا به نظر می‌رسد دولت با سرهم‌بندی کردن هم مشکلی ندارد. معزی‌نیا گفت مدیریت منابع کشور از سمت دولت میسر نیست و  اقتصاد به دلیل نبود ارز راکد است. او ادامه داد واردات CKD هم نوعی واردات است. مرز تولیدکننده بودن و ادای تولید را درآوردن بسیار باریک است.