skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

آیا «عجله دارم» مصداق گران‌فروشی است؟ اسنپ و کارشناسان حقوقی پاسخ می‌دهند

علی مومنی علی مومنی نویسنده میهمان

۲۲ اسفند ۱۴۰۲

زمان مطالعه : ۹ دقیقه

سازمان تعزیرات تاکید می‌کند استفاده از «عجله دارم» تبدیل به اجبار شده است در حالی که اسنپ اعلام می‌کند حدود ۱۲ درصد سفرهای این تاکسی اینترنتی با استفاده از این گزینه انجام می‌شود.

به گزارش پیوست، «عجله دارم» باید باشد یا نباشد؟ این سوالی است که این روزها استدلال‌های مختلفی در رد یا تایید آن می‌شنویم. جدی‌ترین مخالف «عجله دارم»، سازمان تعزیرات حکومتی است که به تازگی دستور به حذف آن داده و می‌گوید وجود این گزینه، مصداق گران‌فروشی است چون خدمت اضافه‌ای به کاربر ارائه نمی‌کند.

سخنگوی این سازمان در یک برنامه تلویزیونی در شبکه خبر گفته است: اگر مسافران بتوانند با اختیار خود سر قیمت با راننده چانه بزنند ایرادی ندارد اما اکنون استفاده از «عجله دارم» اجباری شده زیرا بدون آن، هیچ راننده‌ای مسافر را نمی‌پذیرد.

او البته در همان برنامه گفت این سازمان هیچ داده‌ای در مورد اینکه چند درصد از سفرها با «عجله دارم» انجام می‌شود در اختیار ندارد.

نمایه:
تعریف گرانی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی:
‌ماده ۲: گران‌فروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی ‌و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود.

کاربران نیز یکی از اجزای این پازل است هستند که آرای آنها نیز یک‌دست نیست. برخی از آنها دل خوشی از «عجله دارم» ندارند و می‌گویند مدتی است رانندگان بدون «عجله دارم» سفرها را قبول نمی‌کنند و انتخاب آن به نوعی اجباری شده است. برخی دیگر نیز آن را برای ذخیره کردن زمان و دسترسی سریع‌تر به راننده مناسب می‌دانند.

در این میان زاویه دید تاکسی‌های اینترنتی و حقوقدانان در مورد این گزینه و موضع پلتفرم نیز اهمیت دارد.

رگولاتور، کسب‌وکارهای نوآور را نمی‌شناسد

محمدحسین امیری، مدیرعامل پلتفرم حقوقی وینداد از ناکارآمد بودن قانون تعزیرات با عمر ۳۵ ساله می‌گوید: «قانون تعزیرات که تعریف گرانی در آن آمده است، مصوب سال ۶۷ است، زمانی که درگیر جنگ و احتکار بودیم. نمی‌شود در سال ۱۴۰۲ با کسب‌وکارهای فعلی با قانون آن زمان صحبت کنیم.»

او باور دارد این قانون به دلیل تفسیر پذیر بودن، «عجله دارم» را مصداق گران‌فروشی می‌داند: «اینکه عجله دارم مصداق گران‌فروشی است یا نه تفسیر سازمان تعزیرات از قانون است. چون این قانون باز نوشته شده و تفسیرپذیر است. اگر مصداق گران‌فروشی در نظر بگیریم اتفاقی که افتاده درست است و باید حذف شود اما مساله این است از حیث کسب‌وکارهای پلتفرمی دو سویه این مساله نمی‌تواند گران‌فروشی باشد. چون در یک پلتفرم دو سویه باید حواس‌تان به دو طرف پلتفرم باشد، اگر راننده ناراضی باشد سفر را قبول نمی‌کند و نهایتا مسافر ناراضی است. گزینه عجله دارم قرار گرفته شده تا زمانی که راننده کم است و تعداد سفر بالا است انتظار مسافر برای پذیرش راننده کم شود.»

محمدحسین امیری، مدیرعامل پلتفرم حقوقی وینداد

این کارشناس حقوقی از اهمیت در نظر گرفتن راننده می‌گوید: «وقتی حرف از گران‌فروشی می‌شود نکته این است که آن طرف پلتفرم که راننده است را نمی‌بینند. برای راننده هم باید بصرفد که سفر را قبول کند.»

مدیرعامل وینداد می‌گوید اسنپ و تپسی اجباری برای استفاده از این گزینه وضع نکرده‌اند: «از طرفی طبق ادعای اسنپ و تپسی کاربران کمی از عجله دارم استفاده می‌کنند. عملا نمی‌شود این مورد را مصداق گران‌فروشی دانست چون اجباری نیست.»

امیری به طور کلی با قیمت‌گذاری دستوری برای کسب‌وکارهای نوآور مخالف است و می‌گوید: «اصولا استارت‌‌آپ‌ها نمی‌توانند تابع قیمت‌گذاری دستوری باشند. رگولاتور ما باید متوجه باشد فرایند قیمت‌گذاری شرکت‌های نوآور مبتنی بر داده و شفاف است و دربرگیرنده یک بازی برد برد برای طرفین است. چه وندور چه تاکسی، چه کاربر. با قیمت‌گذاری دستوری در نهایت اتفاق مثبتی نمی‌افتد و سرنوشت سایر صنایع رقم می‌خورد که به صورت جمعی همه ناراضی می‌شود.»

به باور او سازمان تعزیرات «عجله دارم» را نشناخته است: «تفسیر سازمان تعزیرات از عجله دارم غلط است. فکر می‌کنند عجله دارم باعث می‌شود زودتر به سفر برسیم اما پرواز که نمی‌توانیم بکنیم. در نهایت زودتر به مقصد می‌رسیم چون راننده زودتر سفر را قبول می‌کند و زمان انتظار برای پیدا شدن راننده کم می‌شود. پس عملا خدمت اضافه‌ای دریافت شده است.»

او تاکید می‌کند: «رگولاتور بازی‌ای که در پلتفرم‌ها اتفاق می‌افتد را نمی‌شناسند.»

مدیرعامل این استارت‌آپ حقوقی می‌گوید قانون‌گذار جایی که باید دخالت نمی‌کند: «همه این پلتفرم‌ها تجربه هک و نشت داده کاربر را داشته‌اند. این جاست که قانون‌گذار باید وارد شود و سازوکاری ایجاد کند و حتی مجازاتی در نظر بگیرد که این موضوعات تکرار نشود.»

۱۰ تا ۱۲ درصد سفرها با «عجله دارم» انجام می‌شود

اسنپ اندکی پس از اتمام حجت رئیس سازمان تعزیرات این گزینه را حذف کرد. محمد رحمانی، مدیر ارشد حقوقی این تاکسی اینترنتی در مورد نفع «عجله دارم» برای کاربر می‌گوید: «بر اساس بررسی‌های انجام شده از سوی اسنپ، قبل از اضافه شدن گزینه‌ «عجله دارم»، بسیاری از مردم برای اینکه شانس درخواست قبولی سفرهایشان افزایش یابد از گزینه‌هایی مانند «توقف در سفر» استفاده می‌کردند تا احتمال پذیرفته شدن سفر خود را بیشتر کنند. مطالعه‌ رفتار کاربران و درخواست‌های مکرر آن‌ها باعث شد تا اسنپ گزینه «عجله دارم» را به سرویس درخواست خودروی خود اضافه کند.»

محمد رحمانی، مدیر ارشد حقوقی اسنپ

او در کارکرد این گزینه می‌گوید: «در شرایط عادی لازم نیست که کاربران مسافر از این قابلیت استفاده کنند. این گزینه همانطور که از نامش پیداست برای مواقعی است که مسافر عجله دارد و می‌خواهد شانس پذیرفته شدن درخواست سفرش بالاتر رود. استفاده از این قابلیت احتمال پذیرش درخواست کاربر مسافر را از سوی کاربر راننده افزایش می‌دهد و درخواست‌های بیشتری به سفر تبدیل می‌شود.»

رحمانی در مورد اجباری نبودن استفاده از این گزینه توضیح می‌دهد: «نباید فراموش کرد که سامانه اسنپ یک بستر و پل ارتباطی بین کاربران راننده و مسافر است و کاربران آزادی کامل برای انتخاب خدمات ارائه شده دارند. به عبارتی دیگر قیمت سفر از همان ابتدا و قبل از انجام سفر برای هر دو طرف قابل رویت است و هر دو، با در نظر گرفتن مولفه قیمت، سفر را می‌پذیرند. استفاده از گزینه عجله دارم نیز کاملا اختیاری است؛ اما در شرایطی که میزان تقاضای سفرهای اسنپی افزایش می‌یابد، تعداد بیشتری از درخواست‌های مردم پذیرفته نمی‌شود و آنها تصور می‌کنند باید گزینه‌ «عجله دارم» را بزنند تا سفرشان قبول شود. در حالی‌که کاربر راننده اصلا متوجه نمی‌شود که شما در درخواست خود از گزینه‌ «عجله دارم» استفاده کرده‌اید.»

مدیر ارشد حقوقی اسنپ با ارائه آمار استفاده از این گزینه می‌گوید: «فقط ۱۰ تا ۱۲ درصد از سفرها در اسنپ با استفاده از گزینه «عجله دارم» انجام شده و طبق بررسی‌ها و شیوه کار الگوریتم هوشمند باید گفت که این امکان حتی به نفع کاربرانی است که از آن استفاده نمی‌کنند، زیرا از افزایش قیمت برای ۹۰ درصد کاربرانی که از این گزینه استفاده نمی‌کنند هم جلوگیری می‌شود.»

او در دفاع از قیمت‌های اسنپ اضافه می‌کند: «در اکثر مواقع حتی با اعمال گزینه عجله دارم نیز قیمت سفر اسنپ از تاکسی‌های تلفنی کمتر است و چنانچه این مبلغ از مبلغ تاکسی‌های تلفنی فراتر برود این موضوع در سامانه اسنپ به مسافر اعلام خواهد شد و مسافر می‌تواند از اپلیکیشن اسنپ یا تاکسی‌های تلفنی استفاده کند.»

قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی شناور است

مدیر حقوقی اسنپ نرخ تاکسی‌های اینترنتی را بر اساس قانون شناور دانسته و می‌گوید: «مطابق تعریف گران‌فروشی در قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی که در رویه قضایی هم پذیرفته شده است، هرگونه بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی مصداق گران‌فروشی است در حالی که، برابر مقررات حاکم بر فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر، قیمت‌گذاری خدمات شرکت‌ها شناور بوده و حتی در صورتی که این قیمت بالاتر از نرخ تاکسی‌های تلفنی هر شهر مصوب در شورای شهر محاسبه شود باید به کاربر اطلاع داده شود که در حال حاضر انجام می‌شود و کاربر مختار است که قیمت را قبول یا رد کند.»

او در ادامه می‌گوید: «مکانیسم نظارتی این موضوع نیز اعلام از طریق اپلیکیشن به کاربر مسافر است. همانطور که اشاره شد تعداد قابل توجهی از سفرهای اسنپ پایین‌تر از نرخ‌های مصوب بوده و این نشان‌دهنده اثربخش بودن مکانیسم قیمت‌گذاری پویا از طریق ابزار هوش مصنوعی است.»

رحمانی در دفاع از شیوه قیمت‌گذاری اسنپ بیان می‌کند: «همواره میزان نرخ‌های اعلامی برای سفرها، فاصله معناداری با نرخ تورم بخشی در حوزه حمل‌و‌نقل داشته است. حتی با وجود استفاده از این گزینه باز هم فاصله معنادار مذکور به قوت خود باقی مانده است؛ بنابراین گزینه عجله دارم مصداق گران‌فروشی نبوده و مورد قبول این شرکت نیست. این موضوع را نباید فراموش کنیم که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات جابه‌جایی هوشمند مسافر نظیر اسنپ به دنبال انجام تعداد بالاتر سفر هستند و افزایش غیر‌طبیعی قیمت در سیاست‌های تجاری این شرکت‌ها جایگاهی ندارد، چرا که می‌تواند بر میزان استفاده کاربران مسافر از این خدمت اثر نامطلوب بر جای بگذارد و در نهایت منجر به کاهش تعداد سفرها و کاهش میزان ارزش این شرکت‌ها شود.»

او همچنین در پاسخ به ایراد سازمان تعزیرات در مورد ارائه نشدن امکانات اضافه در ازای «عجله دارم» می‌گوید: «نکته‌ای که حتما باید به آن اشاره شود این است که کاربر مسافر می‌تواند منتظر بماند تا کاربر راننده با قیمت پیشنهادی سفر را قبول کند و سفر انجام شود یا در صورتی که فرصت انتظار ندارد و برای انجام سفر خود عجله دارد از این گزینه استفاده کند.»

رحمانی می‌افزاید: «با توجه به تعیین قیمت تمام‌شده سفر در پایین‌ترین میزان ممکن و به دلیل نبود انگیزه برای بسیاری از کاربران راننده به انجام سفر، برخی از درخواست‌ها با پاسخ مثبت کاربر راننده مواجه نمی‌شوند و گزینه عجله دارم با افزایش منطقی و عادلانه نرخ تمام شده سفر، کاربر راننده را ترغیب می‌کند تا سفر را انجام دهد که این امر بر افزایش احتمال قبول سفرها و همچنین هدف این شرکت برای پاسخگویی صحیح به کلیه درخواست‌های سفر تأثیرگذار بوده است.»

او در مورد تبعات حذف این گزینه می‌گوید: «با حذف این گزینه کاربران مسافر مجبور خواهند شد مانند پیش از اضافه شدن این گزینه به تاکسی‌های اینترنتی از سایر اهرم‌های افزایش نرخ نظیر گزینه توقف استفاده کنند، بنابراین حذف گزینه «عجله دارم» کمکی به افزایش سطح عرضه سفر نسبت به میزان تقاضا برای سفرها نخواهد کرد.»

https://pvst.ir/hgx
علی مومنی
علی مومنینویسنده میهمان

    در دانشگاه علامه اقتصاد خوانده‌ام با اینکه هیچ گاه عاشق آن نبودم. اولین بار در میانه دوره کارشناسی بود که در یک دوره چند ساعته روزنامه‌نگاری اقتصادی شرکت کردم که البته آورده‌ای نداشت اما سودای روزنامه‌نگار شدن را به سرم انداخت. حالا در پیوست می‌نویسم و حوزه‌‌های مورد علاقه‌ام اینترنت، اقتصاد دیجیتال و عرصه‌هایی است که اینها به عالم سیاست گره می‌خورند.

    تمام مقالات

    0 نظر

    ارسال دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    *

    برای بوکمارک این نوشته
    Back To Top
    جستجو