اجرای شتاب‌زده الزام ثبت کدپستی، امنیت بیمه‌ای شهروندان را تهدید می‌کند

به گزارش پیوست، از اول آبان ۱۴۰۴، صدور هر نوع بیمه‌نامه فقط در صورتی انجام می‌شود که کدپستی محل سکونت کاربران در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir ثبت شده باشد.

در واقع در فرآیند جدید، مشتریان موظف شده‌اند هنگام تمدید بیمه‌نامه، کد ملی و کد پستی محل اقامت خود را ثبت کرده و محل سکونت‌شان به همراه کد پستی در سامانه املاک و اسکان تأیید و ثبت شده باشد.

این در حالی است که بسیاری از کاربران به این فرآیند آگاهی نداشته و با توجه به آنکه بیمه ثالث، بیمه بدنه و هر یک از این بیمه‌ها حتی در صورت تعلل یک روزه می‌تواند مشکلات و خطرات جبران‌ناپذیری را برای کاربران به همراه داشته باشد، به نظر می‌رسد قانون‌گذار باید درباره اجباری کردن ناگهانی آن، تجدید نظر کرده و فرصت بیشتری را برای کاربران مهیا سازد.

علی الیاسی، قائم‌مقام مدیرعامل ازکی در این باره به پیوست می‌گوید: «بسیاری از مشتریان از الزام جدید برای کد پستی محل سکونت کاربران در سامانه املاک و اسکان اطلاع نداشته و حتی هنوز هم ندارند و صرفاً با قانونی مواجه شده‌اند که ناگهان ابلاغ شده است. همین مسئله باعث شده تجربه خرید برای کاربران تحت تأثیر قرار بگیرد، چون مرحله‌ای جدید به فرآیند خرید اضافه شده است. این در حالی است به‌طور معمول، کاربران تنها یکی دو روز پیش از تاریخ سررسید بیمه‌نامه برای تمدید اقدام می‌کنند.»

الیاسی چالش جدی این مسئله را نبود اطلاع‌رسانی و آموزش به قدر کافی  می‌داند و توضیح می‌دهد: «در چنین بازه زمانی کوتاهی، فرصت کافی برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان وجود ندارد، به‌ویژه اینکه بسته به موضوع مالک یا مستأجر بودن فرد، این فرآیند زمان‌بر و گاه پیچیده می‌شود و بیمه شخص ثالث به شدت بیمه حیاتی و مهمی است.»

۱۵ هزار سفارش ناتمام

الیاسی ادامه می‌دهد: «ما تلاش کردیم با اطلاع‌رسانی مرحله‌به‌مرحله، کاربران را در این مسیر راهنمایی کنیم تا فرآیند ثبت اطلاعات را انجام دهند اما با این حال، در حال حاضر حدود ۱۵ هزار سفارش باز داریم که کاربرانشان هنوز باید این مراحل را تکمیل کنند. نکته مهم‌تر این است که قرار بود شرکت‌های بیمه و پلتفرم‌ها از طریق API بتوانند وضعیت ثبت محل اقامت را به‌صورت سیستمی استعلام بگیرند، اما این دسترسی هنوز فراهم نشده که اهمیت این مسئله زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم بیمه شخص ثالث نه‌فقط یک خدمت مالی، بلکه یک الزام قانونی با ابعاد اجتماعی و حقوقی گسترده است.»

طبق گفته الیاسی هرگونه اختلال در فرآیند تمدید بیمه ثالث می‌تواند منجر به بی‌اعتباری بیمه‌نامه، افزایش ریسک رانندگان بدون بیمه و حتی بروز مشکلات حقوقی برای شهروندان در زمان وقوع حادثه شود. از این رو، فراهم‌کردن زیرساخت‌های فنی و دسترسی سیستمی برای استعلام اطلاعات اقامت، ضرورتی فوری و اجتناب‌ناپذیر است تا هم منافع بیمه‌گذاران حفظ شود و هم اجرای قانون با کارآمدی بیشتری پیش برود.

زیرساخت‌هایی که آماده نیست

محمد طباطبایی مدیرعامل بیمه داتکام هم همسو با نظر الیاسی اضافه می‌کند: «بر اساس بخشنامه اخیر بیمه مرکزی و در اجرای قانون وزارت راه و شهرسازی، از ابتدای آبان ۱۴۰۴، تمام شرکت‌های بیمه و پلتفرم‌های آنلاین موظف شده‌اند که پیش از صدور بیمه‌نامه، کدپستی محل سکونت بیمه‌گذار را در سامانه ملی املاک و اسکان استعلام کنند. به این معنا که اگر اطلاعات محل سکونت شخص در آن سامانه ثبت یا تأیید نشده باشد، صدور بیمه‌نامه از نظر سیستمی ممکن نیست. این تصمیم با هدف یکپارچه‌سازی پایگاه‌های داده هویتی شکل گرفته است. اما در عمل، به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های فنی و عدم اطلاع‌رسانی کافی، اجرای آن باعث ایجاد چالش‌های جدی در فرآیند فروش و صدور بیمه شده است.»

طباطبایی در زمینه چالش‌های ایجاد شده در این باره توضیح می‌دهد: «اطلاع‌رسانی رسمی انجام گرفت
اما زیر ساخت و APIهای لازم همچنان در اختیار ما قرار نگرفته است، در حال مذاکره‌ایم که بتوانیم به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شویم.»

طباطبایی در رابطه با مشکلات متعددی که کاربران با آن مواجه شده‌اند می‌گوید: «بسیاری از کاربران هنوز اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکرده‌اند و هنگام صدور بیمه‌نامه، با پیام خطا مواجه می‌شوند که «کدپستی در سامانه املاک یافت نشد». در نتیجه، فرآیند صدور بیمه متوقف می‌شود و نیاز به مراجعه کاربر به سایت املاک دارد، که برای عموم مردم فرآیند پیچیده‌ای است. این وضعیت باعث افزایش تماس‌های پشتیبانی، نارضایتی کاربران و حتی از دست رفتن برخی فروش‌ها شده است. از سوی دیگر برای شرکت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین هم باعث کاهش سرعت صدور بیمه‌نامه‌های آنی و اختلال در تجربه کاربری، افزایش حجم تماس‌های پشتیبانی و بار عملیاتی روی تیم‌ها شده است. مضاف بر اینکه
عدم پیش‌بینی فنی و زمانی برای آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم هم کار را پیچیده‌تر کرده است.»

خطر به تعویق افتادن بیمه‌های حیاتی مثل شخص ثالث

محمد کلانتری مدیرعامل بیمه بازار هم از راهکارهای ممکن برای کم کردن مشکلات در این باره صحبت می‌کند و می‌گوید: «از ابتدای اجرای این قانون، تلاش کردیم با تولید محتوای آموزشی و اطلاع‌رسانی مرحله‌به‌مرحله، به کاربران کمک کنیم تا فرآیند ثبت اطلاعات در سامانه املاک را به‌درستی انجام دهند. با این حال، انتظار می‌رود آموزش و اطلاع‌رسانی درباره چنین الزامات مهمی، از سوی نهاد قانون‌گذار و نهاد ناظر به‌صورت فراگیر و رسمی انجام شود تا کاربران از پیش در جریان الزامات قانونی جدید قرار بگیرند.
متأسفانه بسیاری از مردم از اجرای این قانون آگاهی نداشتند و تصور کردند محدودیت‌های ایجادشده از طرف شرکت‌های آنلاین است، در حالی که خود ما نیز از این مسئله آسیب دیده‌ایم. این موضوع باعث شد تجربه کاربری بسیاری از مخاطبان مختل شود و در نتیجه، میزان نارضایتی کاربران به شدت افزایش پیدا کند. این شرایط نه‌تنها بر رضایت مشتریان، بلکه بر اعتماد عمومی نسبت به برندهای فعال در حوزه بیمه آنلاین نیز اثر منفی گذاشته است.»

او در ادامه به اثرات این تغییر بر عملکرد شرکت اشاره می‌کند: «بعد از اجرای قانون، نرخ تماس‌های ورودی شرکت ما ۵۳ درصد افزایش پیدا کرده است. این رشد چشمگیر تماس‌ها مستقیماً باعث کاهش نرخ پاسخ‌دهی به مشتریان شده، در حالی که حفظ کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی سریع همیشه یکی از خط قرمزهای ما بوده است.از سوی دیگر، این اختلال باعث کندی در روند صدور بیمه‌نامه‌ها شده و از آنجا که بیشتر کاربران تنها یکی دو روز مانده به سررسید بیمه خود اقدام به تمدید می‌کنند، ممکن است در این فاصله بدون بیمه بمانند. چنین وضعیتی می‌تواند ریسک بالایی برای کاربران ایجاد کند و در صورت بروز حادثه، تبعات جدی اجتماعی و حقوقی به همراه داشته باشد.»

او در پایان تأکید می‌کند: «اجرای هر قانون جدیدی زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر الزام، زیرساخت مناسب و آموزش عمومی نیز در کنار آن فراهم شود. ما از رویکرد قانون‌گذار در راستای شفافیت و نظم‌دهی داده‌ها حمایت می‌کنیم، اما اجرای مؤثر آن نیازمند هماهنگی فنی، اطلاع‌رسانی عمومی و همراهی با کسب‌وکارهای دیجیتال است تا هم منافع کاربران حفظ شود و هم اعتماد به خدمات آنلاین آسیب نبیند.»

در نهایت، اجرای ناگهانی الزام ثبت کدپستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان پیش از صدور بیمه‌نامه، بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی و اطلاع‌رسانی گسترده، عملاً زنجیره صدور بیمه را با بحران مواجه کرده است. اگر تا پیش از آماده‌سازی کامل زیرساخت‌ها، دسترسی APIها و آموزش عمومی مردم، این الزام به‌همین شکل ادامه پیدا کند، پیامد آن نه‌فقط نارضایتی کاربران و لطمه به اعتماد عمومی به خدمات آنلاین، بلکه افزایش ریسک رانندگی بدون بیمه و در نهایت تهدیدی برای ایمنی اجتماعی خواهد بود.

به بیان دیگر، قانون‌گذار اگر هدفش شفافیت و یکپارچگی داده‌هاست، باید میان «الزام» و «آمادگی اجرا» توازن برقرار کند؛ در غیر این صورت، اجرای ناپخته چنین سیاست‌هایی می‌تواند امنیت بیمه‌ای میلیون‌ها شهروند را به خطر بیندازد.