فینتکها همچنان در میان نهادهای دولتی دست به دست میشوند و هنوز قانونی مشخص برای نحوه فعالیت آنها تدوین نشده است. از یک سو بانک مرکزی به آنها اعلام کرده دریافت مجوز برای فعالیتشان تنها از سوی این نهاد خواهد بود و از سوی دیگر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی میگوید فینتکها باید نام پذیرندگان خود را به مرکز اعلام کنند و در غیر این صورت فعالیت آنها وجه قانونی نخواهد داشت. در این میان فینتکها، که حالا به نظر میرسد چشم امید از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برداشته و به درهای بسته بانک مرکزی چشم دوختهاند، منتظرند تا ببینند نتیجه جلسات متعدد این نهاد پولی و بانکی کشور برای آنها چه خواهد بود. به نظر میرسد این بار بانک مرکزی میخواهد خودش سکاندار قانونگذاری در این عرصه شود و در این وادی رهبری تا جایی پیش رفته که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از طریق رسانهها در جریان مصوبات آنها درباره فینتکها قرار میگیرد. آنچه همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده جایگاهی است که در این میان از آنِ نماد اعتماد خواهد شد، نمادی که هیچ الزام قانونیای برای دریافت آن وجود ندارد. مساله فینتکها نه برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نه برای بانک مرکزی مساله جدیدی نیست. بیش از دو سال است که این دو نهاد در بخشهای مختلف قانونگذاری برای فینتکها وارد شده و گاهی کار به جایی رسیده که برخی از آنها با مساله فیلترینگ مواجه شدهاند. از مهرماه سال گذشته به دلیل مشکلاتی که برای درگاههای واسط پیش آمد و مدتی از سوی شاپرک مسدود شدند و تعهدنامهای هم از آنها گرفته بودند، قرار بر این شد که سندی برای تعیین چارچوب فعالیتهای این درگاهها تهیه شود. در جلساتی هم که در اینباره برگزار میشد بانک مرکزی، کمیته نظارتی و دادستانی و شاپرک حضور داشتند و در آنجا نوشته شده بود که مجوز فعالیت از...