انتقاد نمایندگان آمریکا از سلطه دو قطبی مسترکارت و ویزا بر صنعت پرداخت
مدیران شرکتهای مسترکارت و ویزا روز سهشنبه در مقابل کمیته قضایی سنا پیش روی نمایندگان…
۳۰ آبان ۱۴۰۳
۲۷ بهمن ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
مدیرعامل پیاستار باور دارد توسعه محصولات پرداختیاریها موقتی است و بانک مرکزی از جایی به بعد آنها را مجبور میکند محصول را به بانکها تحویل دهند.
به گزارش پیوست، میثم میرنظام، مدیرعامل این پرداختیاری در فصل دهم ایستگاه پیوست که به موضوع پرداختیاریها اختصاص دارد در مورد تمدید مجوز پرداختیاریها گفت: بازه طولانیای برای تمدید مجوزها در نظر گرفته شده بود. از سال ۹۹ که الزامات تغییر کرد بیشتر از یک سال زمان برد که باعث شد تمدیدها زمانبر شود. به دلیل طولانی شدن این فرایند ما همیشه آماده تمدید بودیم. اول یک تفاهمنامه الان تبدیل به یک مجوز در درگاه ملی مجوزها شده است.
او در مورد تمدید قرارداد از طریق این درگاه نیز گفت: در درگاه ملی مجوزها مراحل بخشبندی شدند و شفافتر هستند. برخی از این فرایندها آنلاین است که البته بدون اشکال نبود. یکی از مشکلات مالیات بود که به صورت آنلاین به استعلام آن پاسخ داده نمیشد. در مجموع اکنون فرایند تمدید مجوز سختتر شده است چون بانک مرکزی و شاپرک سختگیرتر شده است.
میرنظام در مورد رگولاتوری بانک مرکزی نیز گفت: بازار پرداختیاری به نقطهای رسیده است که بانک مرکزی بخواهد سختگیریهای جدیتر اعمال کند ولی باز کار دارد. سختگیری مشکلی ندارد ولی مشخص نیست فضای آینده به چه شکل است.
او ادامه داد: یک نگاهی در بانک مرکزی وجود دارد که پرداختیاری و اکوسیستم فینتک در مقایسه با شبکه پرداخت و بانکها را در لیگهای مختلف میبینند و میگویند شما باید در لیگهای پایین بازی کنید. مثلا خدمات بانکی و پرداخت ندهید. آن زمانی که پرداختیاری شکل گرفت موقعی بود که اکوسیستم استارتآپی ایران رو به گسترش بود، چابکی در شبکه پرداخت وجود نداشت و از این طریق بازار دیگری به وجود آمد. به مرور از سال ۹۷ محدودیتهایی به وجود آمد و الزامات نظارتی بیشتر شد. از آن زمان بازاری که برای پرداختیاری مشخص شده بود از بین رفت و ما به سمت بازارهای دیگری حرکت کردیم. بانکداری باز به وجود آمد و ما سعی کردیم محصولات را به آن سمت ببریم.
مدیرعامل پیاستار همچنین گفت: ما محصولی را توسعه میدهیم و به خاطر الزامات بانک مرکزی آن را به شبکه بانکی و pspها تحویل میدهیم. در این شرایط ما پرورشدهندهایم و اینطوری آیندهای برای کسبوکارهای خودمان نمیبینیم. با نوآوری، مدیریت ریسک بر گردن ما میافتد و وقتی بلوغ پیش میآید رگولاتور وارد میشود. انتظار داریم رگولاتور گامبهگام با ما پیش میآمد.
او در پاسخ به سوالی در مورد ظرفیتهای توسعه این بازار گفت: با شرایط فعلی یکی از گزینهها بانکداری باز است. بانکها اعلام میکنند ۲۰۰ سرویس خام دارند که میشود رویش محصول توسعه داد. مثلا در تسهیلات و چک. بازارهایی که پرداختیارها از اول در آن نقش خود را دیدهاند حذف شده و بازارهایی که وجود دارد ماهیتا ریسک دارند. باید این تفکیک بازارها مشخص شود نه اینکه لیگبندی کنید. همینطور که به ما اجازه نمیدهند در حوزه کارتخوان و اعطای تسهیلات ورود کنید در دیگر بخشها نیز تفکیک مشخص شود.
این فعال حوزه پرداختیاری همچنین بیان کرد: ما دو بازار میتوانستیم برای خودمان در نظر بگیریم. یکی بحثهای مرتبط با نوآوری. مثلا روی سرویس انتقال وجه که چالش ایجاد شده است میتوانستیم نوآوریها را وارد کنیم. یا اینکه ترکیبی از انواع خدمات در یک پلتفرم ارائه دهیم که این را هم محدود کردهاند. عملا اکوسیستمی که ماهیتش بر اساس چابکی و نوآوری است نه توانی برای خودش میماند نه سرمایهگذار واردش میشود. یکی از دغدغههایمان این است توسعههایمان موقتی است.
میرنظام در مورد دغدغههای بانک مرکزی در مورد پولشویی و مالیات گفت: بحث شفافیت بیشتر در مورد مبارزه با پولشویی و مالیات اهمیت دارد. اندازه بازار پرداختیاری آنقدر نیست که بخواهد حساسیت ایجاد کند. بین ۲۰ تا ۲۵ بازار درگاه پرداخت اینترنتی توسط پرداختیارها مدیریت میشود. خود خدمات پرداخت اینترنتی ۸ درصد از سهم بازار شاپرک است. این میزان بسیار اندک است. حساسیت وجود دارد اما نه آنقدر که گفته میشود.
او در همین رابطه افزود: زمانی که پرداختیاری شکل گرفت یک سری بازارهای رگولهنشده در اختیار پرداختیاریها قرار گرفت. در این بازارها مثل بلاکچین ماهیتا نمیشود همه چیز را رصد کرد.
مدیرعامل پیاستار از نقش نظارتی بانک مرکزی در مورد فینتکها که در رهنگاشت آمده است گفت: بانک مرکزی هر کشوری باید مسئولیت این بخش را قبول کند. در بازهای که متولی مشخص نبود فضا خیلی خوب نبود. اما بانک مرکزی به تنهایی کافی نیست. درست است دغدغههای رگولاتوری وجود دارد اما از آن طرف هم دغدغه اقتصاد دیجیتال، نوآوری و مسائل مربوط به اکوسیستم وجود دارد. ما پیشنهاد کردیم این مساله ذیل وزارت اقتصاد و کمیسیونهایی شکل بگیرد که نظارت ریشهای وجود داشته باشد.