سناریوهای پیش روی تنظیم‌گری رمزارزها چیست؟

به گزارش پیوست، بازار رمزارزها و کسب‌وکارهای این حوزه در ایران، در سال‌های گذشته قوانین و الزامات مختلفی را از سوی نهادهای نظارتی دریافت کرده‌اند. قوانینی از نهاد‌های مختلف دولتی، امنیتی، مجلس یا بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شده است. در این میان بندها و مصوباتی هم وجود دارد که نهادهای حاکمیتی ملزم به اجرای آنها بوده‌اند اما با گذشت سال‌ها همچنان از اجرای این مصوبات خبری نیست.

تنظیم‌گری در عمل باید بتواند علاوه‌ بر ایجاد زمینه توسعه، به مدیریت یا کاهش ریسک کسب‌وکارها و کاربران نهایی کمک کند. البته در این بین برای اولین بار موضوعی به نام خود تنظیم‌گری هم مطرح شده است، که در صورت اجرای آن انجمن‌ها و نهاد‌های صنفی خصوصی می‌توانند قوانین و الزامات را مشخص و بر اجرای آنها نظارت کنند.

تتر و سکوت کسب‌وکارها؛ خود تنظیم‌گری رمزارزها می‌تواند موفق باشد؟

اما به نظر می‌رسد دستاورد این همه قوانین، الزامات یا مصوبات مطلوب نبوده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها امنیت دارایی کاربران است. بازار داخلی وابستگی بسیار بالایی به استیبل‌کوین تتر دارد اما از زمانی‌ که بنیاد تتر به صورت رسمی همکاری خود را با دولت‌ها و نهاد‌های نظارتی و امنیتی بین‌المللی اعلام کرده احتمال مسدود شدن دارایی کاربران ایرانی، به دلیل تحریم‌ها، به حداکثر رسیده است. بازتاب این خبر در بسترهای اطلاع‌رسانی کسب‌وکارهای تبادلی این حوزه نزدیک به صفر بوده و معلوم نیست فعالانی که با سانسور این خبر در حال تحمیل ریسک نابودی داریی کاربران هستند، چگونه در لباس فعالیت صنفی و انجمنی قصد دارند خود تنظیم‌گری رمزارزها را انجام دهند.

مهدی نوری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است برای حل این موضوع باید رویکرد تنظیم‌گری راهبردی با نقش فعالانه در نظارت شکل بگیرد. به گفته او تنظیم‌گری این حوزه باید علاوه‌ بر نهاد‌های نظارتی شامل مشارکت با بخش خصوصی و فعالان حوزه در تنظیم‌گری باشد.

امیرحسین راد، رئیس کارگروه تبادل انجمن فین‌تک، نیز با اشاره به محدودیت‌های خود تنظیم‌گری رمزارزها می‌گوید: در سال‌های گذشته کسب‌وکارهای این حوزه با تعیین و اجرای استانداردهایی مطابق قوانین کشور برای خود، سعی کرده‌اند ریسک این حوزه را پوشش دهند. به گفته او خود تنظیم‌گری محدود است و در نبود قوانین بالادستی نمی‌توان انتظار داشت تمامی کسب‌وکارها به صورت یکنواخت الزامات را اجرا کنند.

ره‌نگاشت؛‌ محدودیت یا توسعه

یکی دیگر از نهادهایی که در سال‌های گذشته نظارت بر این فضا را آغاز کرده بانک مرکزی است. نهادی که طبق مصوبه هیات وزیران برای استخراج رمزارز وظیفه ایجاد پلتفرمی برای عرضه دارایی‌های استخراج‌شده ماینرها را داشت اما با گذشت سال‌ها همچنان این بستر فراهم نشده است. با وجود این، بانک مرکزی تاکنون دو فعالیت مهم را پیگیری کرده است. توسعه رمزریال یا CBDC بانک مرکزی و سندی به نام ره‌نگاشت که برنامه‌ها و رویکردهای این نهاد را در حوزه رمزارزها و فین‌تک مشخص می‌کند.

به گفته راد، تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد بانک مرکزی نمی‌تواند متولی و رگولاتور حوزه رمزارزها باشد. هرچند در سال‌های گذشته و به اشتباه این نهاد به عنوان متولی شناخته شده است اما باید در نظر داشت که در رویکرد توسعه‌محور، بانک مرکزی به عنوان یک نهاد محافظه‌کار نمی‌تواند کارایی کافی داشته باشد.

او معتقد است در این فضا دارایی‌های مختلفی وجود دارد که عملاً همه آنها کاربردی برای پرداخت ندارند و بسیاری از این دارایی‌ها با نیت سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم خارجی و داخلی از سوی کاربران تهیه و نگهداری می‌شوند. به همین دلیل بهتر است نظارت بانک مرکزی روی جنبه‌های پولی و پرداختی در این حوزه محدود شود.

بازار رمزارزها در ایران بر اساس آخرین برآوردها، حدود ۲۰ میلیون نفر کاربر دارد و روزانه چندین همت معامله را میزبانی می‌کند. بازاری که فعالان می‌گویند حدود ۷۰ درصد از معاملات آن در پلتفرم‌های خارجی انجام می‌شود که ریسک شدیدی را برای دارایی کاربران به دنبال دارد.

مهدی نوری به صورت کلی رویکرد سلبی و محدودیت‌های شدید را رویکردی بدون موفقیت می‌داند و معتقد است این نگاه باعث زیرزمینی شدن فعالیت‌ها، استفاده نکردن از فرصت‌ها برای اقتصاد، انتقال دارایی به پلتفرم‌های خارجی، افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی و کاهش شفافیت برای نظارت بر داده‌های این حوزه می‌شود.

همچنین نوری مهاجرت منابع انسانی متخصص، نبود امکان استفاده از طرفیت رمزارزها در شرایط تحریمی و کاهش سرمایه اجتماعی را از دیگر عواقب این رویکرد به حساب می‌آورد.

طرح توسعه و ساماندهی مجلس؛ زمینه فساد یا توسعه؟

هرچند وجود قوانین بالادستی در صنعت ماینینگ نتوانست به توسعه استخراج در ایران منجر شود و امروزه سهم ماینینگ قانونی کمتر از یک‌چهارم قسمت غیرقانونی این فضا اعلام می‌شود، اما مجلس پیش‌نویسی با عنوان طرح توسعه و ساماندهی رمزارزها تدوین کرده که تاکنون کلیات آن به تصویب رسیده‌ است.

در طرح مزبور به بسیاری از جنبه‌های این حوزه پرداخته شده است اما بسیاری از کارشناسان این حوزه این طرح را کامل و برآورده‌کننده خواسته فعالان این حوزه نمی‌دانند. چراکه فعالان معتقدند علاوه‌ بر ایراد و بدعت در تعاریف این حوزه، بندهایی مانند اسرار حرفه‌ای می‌تواند دست بازیگران بد این حوزه را برای شفاف نبودن باز بگذارد.

راد در مورد طرح توسعه و ساماندهی رمزارزها به موارد مثبتی مانند پرداختن به بخش‌های مختلف این حوزه، صحبت در مورد عرضه و انتشار توکن به صورت قانونی در کشور یا متولی شدن وزارت اقتصاد به جای بانک مرکزی برای مقرره‌گذاری این حوزه اشاره می‌کند. البته به گفته او، وزارت اقتصاد هنوز سازوکار درستی برای تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها ندارد و تعامل بیشتر با بخش خصوصی می‌تواند به بهتر شدن این سند کمک کند.

رئیس کارگروه تبادل انجمن فین‌تک می‌گوید: هدف قانون‌گذار در این پیش‌نویس مشخص نیست و هرچند دیده می‌شود تلاش شده رویکرد توسعه‌ای وجود داشته باشد اما این موضوع در سند تدوین‌شده کمرنگ است.

سناروی‌های پیش رو چیست؟

مهدی نوری برای این حوزه سه رویکرد متصور است. رویکرد آزادی و رسمیت‌بخشی کامل بدون نظارت و تنظیم‌گری مناسب که می‌تواند حاکمیت پولی و بانکی را تحدید کند و به افزایش کلاهبرداری بینجامد. همچنین نوری معتقد است این رویکرد می‌تواند به افزایش فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد دامن بزند و امکان اعمال حاکمیت را سلب کند. همچنین این رویکرد می‌تواند به مشکلاتی مانند خروج ارز از کشور یا تحدید بازارهای مختلف داخلی یا به طور مشخص بازار سرمایه منجر شود.

دومین رویکردی که نوری متصور است، رویکرد سبلی و محدودیت‌های شدید بوده و می‌تواند نتایج این رویکرد را در کشورهایی که این رویه را اتخاذ کرده‌اند مشاهده کرد.

اما سومین رویکرد از نگاه نوری، به تنظیم‌گری راهبردی با نقش فعالانه در نظارت اشاره می‌کند. رویکردی که شناسایی فعالان این حوزه را شامل می‌شود و می‌تواند به کاهش ریسک‌های موجود برای اقتصاد کشور منجر شود. به این ترتیب امکان درآمدزایی برای دولت از طریق روش‌هایی مانند مالیات هم فراهم شده و می‌توان گفت امکان بهره‌مندی از فرصت‌های این فناوری در کشور به وجود می‌آید. از طرفی این رویکرد می‌تواند به بانک مرکزی در تسویه مبادلات بین‌المللی در شرایط تحریم کمک و امکان توکنایز دارایی‌ها را در کشور فراهم کند.

البته مهدی نوری معتقد است در این رویکرد باید به تنوع و پیچیدگی رمزدارایی‌ها توجه داشت و از هرگونه اقدام سلبی جلوگیری کرد. به همین دلیل نیاز است قانون‌گذاری منعطفی صورت گیرد تا برنامه‌ریزی در این حوزه با توجه به شرایط کشور انجام شود.

به گفته او، مشارکت با بخش خصوصی و فعالان این حوزه در بحث تنظیم‌گری مهم است و همچنین می‌توان با استفاده از محیط‌های آزمون یا سندباکس ظرفیت‌ها و ریسک‌های فعالیت در حوزه رمزارزها را بهتر شناخت.