معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی: مصوبه اجرای گام سوم طرح اصلاح نظام کارمزد به زودی ابلاغ میشود
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با انتقاد نسبت به نگاه تک بعدی به زیست بوم…
۲۷ آبان ۱۴۰۳
۹ آبان ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۱۰ آبان ۱۴۰۲
رئیس انجمن فینتک در توییتی اعلام کرد ۶ هزار درگاه پرداخت به علت نداشتن اینماد، مسدود شدهاند. مدیرعامل زرینپال به عنوان پرداختیاریای که عمده مسدودیها جزو پذیرندگان آن بودهاند و مدیرعامل وندار به عنوان کسبوکاری که هیچیک از پذیرندگانش تحت تاثیر این تصمیم قرار نگرفتهاند، اتفاق نظر دارند که این کار شاپرک غیرقانونی است. آنها میگویند ارائه درگاه پرداخت منوط به ارائه اینماد یا ارائه مجوز صنفی است و شاپرک در این زمینه یک بعدی و سلیقهای رفتار کرده و داشتن مجوز صنفی را در نظر نگرفته است.
به گزارش پیوست، هشتم آبان ۱۴۰۲ محمدمهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبال و رئیس انجمن فینتک در توییتی از بسته شدن ناگهانی ۶ هزار درگاه پرداخت توسط شاپرک انتقاد کرد و نوشت: «حدود ۶۰۰۰ درگاه پرداخت به علت نداشتن اینماد بدون اطلاع قبلی و ارسال لیست پذیرندگان به پرداختیاران توسط شاپرک مسدود شده، شاپرک در خصوص وضعیت ناپایدار این روزهای اینماد پس از بهروزرسانی صورت گرفته آگاه بوده و این اقدام در زمان فعالی بحرانی جدی برای کسبوکارهاست.»
گرچه امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در پاسخ به این توییت، اطلاق «ناپایداری اینماد» را «کملطفی» قلمداد کرد؛ اما فاطمیان باز هم «پایدار بودن اینماد» را نپذیرفت و در جواب کلاهدوزان نوشت: «شخصاً برای ورود به پروفایل شرکت از جمعه تا یکشنبه اخیر با مشکل مواجه بودم. من زحمات شما و پیگیری همکارانتون رو دیدم و ناراحتی بنده و سایر پرداخت یاران از این هست که چرا در این برهه و بدون اطلاع شاپرک مسدود کرده.»
عمده پذیرندههایی که درگاهشان بسته شده از خدمات گیرندگان زرینپال بودهاند و مدیرعامل زرینپال مصطفی امیری در این باره میگوید: از ۶ هزار پذیرنده که درگاه پرداختشان مسدود شده، ۴۳۰۰ تای آنها از پذیرندگان زرینپال بودهاند و ما به تازگی به لیست نهایی شده آنها دسترسی پیدا کردیم. شاپرک علتهای مختلفی را برای بستن این درگاهها عنوان کرده، نداشتن اینماد، مغایرت کد صنف در شاپرک و دلایلی از این دست بخشی از علتهای بسته شدن درگاه پرداختهای پذیرندگان ما بوده است.
امیری ادامه میدهد: ما هم میفهمیم نهاد ناظر در راستای شفافسازی رفتار میکند و باید به نحوی شفافسازی و پالایش انجام شود، اما بدون اطلاعرسانی قبلی، این حرکت بسیار آزاردهنده است. آنها میتوانستند این لیست را زودتر از این به ما بدهند و حداقل ۶۰ درصد این مشکلات قابل حل بود و کار به بسته شدن درگاه پرداخت کسبوکارها نمیانجامید. گرچه تیم شاپرک میگویند از دو سال قبل گفته شده اما من معتقدم اگر به جای اقدام تنبیهی با حسن نظر اقدام به اینکار میکردند و زمان میدادند این ضرر متوجه کسب و کارهای کمتری میشد.
به باور امیری راهکار درست این بود که حداقل یک بازه ۷۲ ساعته به کسبوکارها داده میشد، او در این رابطه میگوید: ما این راهکار را به شاپرک دادیم اما آنها گفتند به واسطه فشارهای بانک مرکزی و نهادهای ذیصلاح نمیتوانند از این راهکار استفاده کنند و ما هم عادت کردیم به شنیده نشدن!
مضاف بر اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بهروزرسانی اینماد چند هفته طول کشیده بود و هنوز هم شرایط اینماد به ثبات نرسیده است و کماکان اختلالهایی برای احراز هویت ابتدایی و امتا وجود دارد. به نظر من کار شاپرک کار درستی بوده اما در زمان نادرست، میشد این موضوع را بهتر از این مدیریت کرد.
دستهای که حالا مسدود شدهاند در دایره کسب و کارهایی هستند که صد تا هزار تراکنش در ماه دارند و در نتیجه تنوع گستردهای از کسب و کارهای متوسط را با خود به همراه دارد. از فروشنده لباس تا توزیع موادغذایی و غیره همگی در دایره این مسدودسازی قرار گرفتهاند.
مهدی عبادی مدیرعامل وندار به عنوان پرداختیاری که هیچ یک از پذیرندگانشان در لیست مسدودیها نبوده میگوید: ما امروز از این تصمیم متاثر نشدیم اما ما همچنان با روال اجباری بودن اینماد و این چنین برخوردهای ضربتی مشکل داریم.
او ادامه میدهد: بانک مرکزی برای الزام اینماد در گام اول حدود بهمن سال گذشته، به سراغ کسبوکارهایی که تراکنشهای کم یا اصلا تراکنشی نداشتند رفت و حالا در گام دوم سراغ فعالانی که یا اینماد ندارند یا منطبق نیستند رفته است. به نظر گام سومی هم وجود دارد که کسبوکارهای بزرگ از آن متاثر خواهند شد و اگر اینماد این کار را بکند عملا بحران میشود.
عبادی توضیح میدهد: اولا به صورت کلی با الزام اینماد مخالفیم و این کار به شدت به کسبوکارها و اقتصاد مملکت لطمه میزند. در هیچ جای دنیا این نماد الزامی نیست، بلکه اختیاری و به انتخاب کاربر است. نکته دیگر این است که آیا اینماد اعتبار خودش را از کسبوکارهای بزرگ میگیرد یا کسبوکارهای بزرگ هستند که به اینماد اعتبار میبخشند. مثلاً دیجیکالا اینماد هم نداشته باشد کسی از خرید از دیجیکالا نگران نیست. اصلا وظایف اینماد چیست و نظارتی را انجام میدهد و مسئولیتش کجاست. سایتهای کلاهبرداری هستند که اینماد هم دارند و مشتریان هم از این سایتها متضرر شدهاند، آیا کسی این خسارت را جبران میکند. اگر مبحث احراز هویت مطرح است که این کار توسط پرداختیارها،شاپرک و PSP انجام شده. کسب و کارهای زیادی حالا با مشکلات گرفتن اینماد و تمدید آن مواجه هستند.
به باور عبادی شاپرک با علم به مشکلات ناپایداری شرایط اینماد این کار را کرده است. او توضیح میدهد: شاپرک آگاه بود که فرآیندهای اینماد مشکل دارند و اجرای این گام در این لحظه از کج سلیقگی دوستان بوده. تیکتینگ، پشتیبانی و ورود هر یک به خودی خود برای کاربران مشکل شده است و حالا ۶هزار کسب و کار مسدود شدهاند.
عبادی میافزاید: روی کاغذ و بنا به قانون شاپرک تخلف کرده است. چون ارائه درگاه پرداخت منوط به ارائه اینماد یا ارائه مجوز صنفی است. اما شاپرک فقط یک بخش را در نظر گرفته و این کار کاملا تخلف قانونی است و سلیقهای انجام شده است.
به اعتقاد عبادی و امیری راهکار این بوده و هست که مهلتی را برای کسب و کارها فراهم کنند تا کسب و کارها بتوانند بدون اینکه نگران مسدودشدن راه درآمدشان باشند به دنبال کارهای تهیه اینماد بروند و در شرایطی که دریافت این مجوز با اختلالهایی نیز مواجه است، کسب و کارها با خیال آسودهتری به دنبال دریافت مجوز بروند.
اقدام شاپرک حداقل در این یک مورد کاملا درست بوده ، گرچه همچنان اتهام ترک فعل طی دو سال گذشته پس از تصویب قانون الزام اینماد و کد مالیاتی بر گردن شاپرک خواهد بود و در هر صورت احتمال شکایت از شاپرک توسط انجمن پرداخت و انجمن حامیان عدالت و قانون شهروندان پایرجاست.
اینکه شرکتهایی خاص با رانتهایی خاص تا کنون جلوی اجرای قانون را گرفته اند جای سوال بزرگی دارد و اینکه بالاخره شاپرک به قانون گردن نهاد نیز جای خوشوقتی دارد ولی به هر حال صنعت پرداخت چه در حوزه psp ها و چه در حوزه پرداختیاری و فین تک دارای نقاط کور، مبهم و خاکستری سوال برانگیزی است که به گفته مسئولان شاپرک بر اثر فشارها و ارادههای خاصی همچنان تاریک مانده است.
سرکار خانم آبایی ، جناب ولیزاده ، امید دارم این پاسخ در قبال این خبر به نوعی منعکس شود تا جو عدم رعایت قانون در قبال اقدام قانونی بدون پاسخ نماند و نهادهایی مانند شاپرک و فناوری اطلاعات بانک مرکزی و برخی شرکتهای همسو و ذینفع خاص در این آشفته بازار بدانند ترک فعل و فعالیت های غیر قانونی و ضد کسب و کار رقابتی شان از نظرها و شمول قانون پنهان و معاف نخواهند بود