جدال‌ بر سر راه‌اندازی پلتفرم توزیع کالا

به گزارش پیوست، علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در آیین بزرگداشت روز ملی تجارت الکترونیکی با اعتراض به خبرهایی که درباره تشکیل سامانه ساماندهی توزیع کالا منتشر شده، گفت: آیا ممکن است تک تک دلیوری‌ها از سامانه پست شناسه یکتا دریافت کنند؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟

او در صحبت‌های خود تاکید کرد: دولت هم با این پیشنهاد مخالف است. از ابتدا این بند برنامه هفتم توسعه در لایحه دولت نبوده است. همکاران ما در وزارت ارتباطات و شرکت پست هم قصد انجام چنین اقدامی را ندارند.

این در حالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در روز ملی پست اعلام کرد: وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است نظارت و ساماندهی توزیع مرسولات به طور کامل رهگیری شود و به زودی سامانه‌ای ملی برای این منظور راه‌اندازی شود تا شرکت‌های فعال در حوزه توزیع محصولات در چهارچوب آن فعالیت کنند.

نمایندگان مجلس، در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات را مکلف به ایجاد سکوی توزیع کالا با عاملیت بخش خصوصی کردند.

وزیر ارتباطات نیز در این خصوص اعلام کرده بود: بسیاری از جابه‌جایی‌ محصولات بدون نظارت‌های حاکمیتی انجام می‌شود و وزارت ارتباطات نیز امکان نظارت روی توزیع این مرسولات را ندارد. برای رفع این مشکل پیشنهاد دادیم که در قانون برنامه هفتم، نظارت و ساماندهی توزیع مرسولات به طور کامل و توسط تمامی اپراتورها در نظر گرفته شود که در نسخه نهایی نیز به این امر اشاره شده است. به همین روی قرار است به زودی سامانه‌ای ملی راه‌اندازی شود تا رهگیری مرسولات و محصولات در آن صورت بگیرد و شرکت‌های فعال در حوزه توزیع محصولات نیز در چهارچوب آن سامانه فعالیت کنند. این سامانه موجب می‌شود روی اپراتورهای توزیع نظارت بیشتری وجود داشته باشد و بتوانیم از حقوق مردم دفاع کنیم و کیفیت خدمات ارتقا یابد.

حال آنکه معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اعلام کرد: اگر پیشنهادی نیز برای ایجاد پلتفرم توزیع مطرح شده توسط مدیران بالادستی نبوده است. دولت قصد ایجاد پلتفرم و سکوی ملی ساماندهی توزیع کالا و شناسایی توزیع کنندگان و شرکت‌های حمل و نقل کالا را ندارد. بخش خصوصی نباید به سامانه دولتی مراجعه کند تا برای توزیع کالا شناسه دریافت کند. حوزه تحویل‌دهی کالاها به درب منازل نیاز به ده‌ها سکو دارد و با یک سکو انجام نمی‌شود.

مدیرعامل شرک ملی پست نیز در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که در لایحه برنامه هفتم توسعه ایجاد پلتفرم توزیع با عاملیت بخش خصوصی بر عهده شرکت پست و وزارت ارتباطات گذاشته شده است و شرکت پست و وزرات ارتباطات نمی‌توانند آن را اجرایی نکنند.

همچنین شاه‌میرزایی، با تاکید بر اینکه حوزه توزیع کالا و تحویل‌دهی کالا بسیار متنوع و وسیع است، تاکید کرد: متاسفانه این بند قانونی که در مجلس، با توجه اعلام مخالفت دولت تصویب شد، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند و حتی از نظر واژگان و جمله‌بندی هم مشکل دارد. در یک جای این متن از واژه پست استفاده شده امادر جای دیگر از واژه توزیع کالا و تجارت الکترونیکی استفاده شده است.

از نظر شاه‌میرزایی، ملی کردن سکوها اصولا کار غلطی است و نباید طوری قانون را بنویسیم که یک مجری از آن سو استفاده کند و ایجاد انحصار کند. او به تنافضات این بند مصوب مجلس اشاره کرد و ادامه داد: در یک جای این بند نوشته شده که نباید تصدی‌گری دولت ایجاد شود اما در جای دیگر گفته شده سکوی ملی ایجاد شود و شناسه یکتا ایجاد شود.

او افزود: بخشی از بار، توسط اتوبوس، وانت و موتورسیکلت‌ها حمل‌ونقل می‌شوند. ساماندهی این وسایل نقلیه ممکن نیست. ساماندهی وظیفه پست نیست. گردش مالی در حوزه توزیع کالا شرکت‌های پخش کالایی که بخش خصوصی راه اندازی کرده ۸ درصد GDP است.

شاه‌میرزایی تاکید کرد: کالای مورد نیاز ۲۰۰ هزار خواربارفروشی، روزانه توسط سیستم حمل و نقل پخش تامین می‌شود. حتی اتوبوس بین شهری نیز کالا حمل و نقل می‌کند. این درست نیست که وانت‌بارها را شرکت ملی پست مدیریت کند. گفته‌اند میوه از کشاورز که به مردم می‌رسد با افزایش قیمت فروخته می‌شود و باید حذف واسطه صورت بگیرد. این‌ها وظایف پست نیست، وظایف شرکت‌های تجارت الکترونیک بخش خصوصی است.

به نظر می‌رسد وزارت صمت با راه‌اندازی این پلتفرم مخالف است و نظارت در ارائه این سرویس‌ها را در حیطه وظایف خود می‌داند.