محدودیت برای تتر؛ نسخه تکراری سیاست‌گذار برای مهار قیمت

به گزارش پیوست، این محدودیت‌ها در شرایطی اعمال شده که بازار ارز یکی از پرنوسان‌ترین هفته‌های خود را پشت سر گذاشته است. قیمت دلار آزاد طی یک هفته از حدود ۲۳۱ هزار و ۷۵۰ تومان به ۲۶۶ هزار و ۲۰ تومان رسید؛ افزایشی نزدیک به ۱۵ درصد.

پس از اعمال محدودیت‌ها، قیمت دلار ابتدا تا محدوده ۲۵۵ هزار تومان عقب نشست، اما این کاهش دوام نیاورد و بازار بار دیگر صعودی شد. تتر نیز در ادامه از مرز ۲۶۶ هزار تومان عبور کرد.

مرور تصمیم‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد محدود کردن انتشار قیمت، کانال معامله یا دسترسی به بازار، یکی از واکنش‌های تکرارشونده سیاست‌گذار در دوره‌های جهش نرخ ارز بوده است. این تصمیم‌ها در برخی مقاطع توانسته‌اند از سرعت افزایش قیمت بکاهند، اما سابقه بازار نشان نمی‌دهد که محدود کردن کانال معامله یا نمایش قیمت به‌تنهایی توانسته باشد روند قیمت را به شکل پایدار تغییر دهد.

وقتی تابلوهای صرافی‌ها سفید شد

در دوره ریاست ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی، یکی از ابزارهای مورد استفاده، محدود کردن انتشار عمومی نرخ ارز بود. بانک مرکزی اعلام کرد انتشار نرخ بازار آزاد از سوی سایت‌های متفرقه متوقف شود. در مقطعی دیگر نیز ارائه اطلاعات سامانه سنا به سایت کانون صرافان بدون اطلاع قبلی قطع و انتشار نرخ به مرجع دیگری سپرده شد.

هم‌زمان گزارش‌هایی از حذف نرخ خرید و فروش از تابلوهای صرافی‌ها منتشر شد. فعالان بازار در آن مقطع اعلام کردند صرافی‌ها از درج نرخ روی تابلو منع شده‌اند. در واقع یکی از واکنش‌ها به نوسان بازار، محدود کردن مشاهده عمومی قیمت بود؛ رویکردی که سال‌ها بعد با شکل‌های دیگری تکرار شد.

سال ۱۳۹۷ نیز دولت با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و راه‌اندازی سامانه نیما تلاش کرد بخش بزرگی از تقاضای ارزی را به کانال‌های رسمی هدایت کند. با این حال، طبق آماری که بعدها بانک مرکزی به آن اشاره کرد، نرخ دلار در بازار غیررسمی طی حدود شش ماه از ۱۵ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان رسید.

شهریور ۱۳۹۹ بخشی از این سیاست‌ها تغییر کرد. ممنوعیت عرضه ارز سهمیه‌ای لغو شد، سقف قیمت در بازار نیما برداشته شد و قیمت‌ها در صرافی‌ها به بازار آزاد نزدیک‌تر شدند؛ اما این حذف محدودیت‌ها موقتی بود و آبان ۱۴۰۱ و هم‌زمان با ثبت رکوردهای تازه قیمت ارز، بانک مرکزی به صرافی‌ها دستور داد برای جلوگیری از تشکیل صف، خرید و فروش ارز را به شکل آنلاین انجام دهند. سامانه معرفی‌شده برای این کار نیز در همان روزهای ابتدایی با اختلال مواجه شد. در همان مقطع نرخ دلار در بازار آزاد از ۳۶ هزار تومان عبور کرد.

مرداد ۱۴۰۲ و همزمان با عبور دوباره دلار از محدوده ۵۰ هزار تومان نیز بانک مرکزی موافقت‌نامه تأسیس کانون صرافان را باطل کرد. این‌بار به جای محدود کردن نمایش قیمت، ساختار نهاد صنفی صرافان تغییر کرد.

محدودیت از بازار ارز به رمزارز رسید

با افزایش نقش تتر در بازار ایران، بخشی از سیاست‌های محدودکننده نیز از بازار سنتی ارز به صرافی‌های رمزارزی منتقل شد.

در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴، تسویه و برداشت کسب‌وکارهای آنلاین از طریق API به یک نوبت در روز محدود شد؛ محدودیتی که تا ۱۵ فروردین ادامه پیدا کرد.

چند ماه بعد و در شرایط جنگی خرداد ۱۴۰۴، معاملات تتر با تومان از ۲۷ خرداد از ساعت ۲۱ بسته می‌شد و ساعت ۹ صبح روز بعد از سر گرفته می‌شد. این محدودیت برای مدتی ادامه داشت.

حالا همان الگو دوباره به بازار برگشته است؛ محدود کردن ساعت معامله در بازاری که ماهیت ۲۴ ساعته دارد .

یکی از روشن‌ترین نمونه‌های کنترل نمایش قیمت به ۲۳ دی ۱۴۰۴ برمی‌گردد. در آن مقطع سایت مرکز مبادله ارز و طلای ایران به دستور بانک مرکزی قیمت اسکناس دلار را حذف کرد و تنها نرخ حواله را نمایش داد.

قیمت اسکناس دلار در مرکز مبادله در آن مقطع حدود ۱۲۷ هزار تومان بود. حدود ۹ ماه بعد، نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده ۲۶۶ هزار تومان رسیده است. البته این دو عدد متعلق به دو بازار متفاوت‌اند و نمی‌توان آنها را به عنوان یک سری قیمتی مقایسه کرد، اما حذف نرخ از یک مرجع رسمی مانع ادامه فرایند کشف قیمت در سایر بازارها نشد.

رویکرد حذف قیمت فقط به بازار ارز و رمزارز هم محدود نبوده است. در دوره‌هایی که افزایش قیمت خودرو و مسکن شدت گرفت، پلتفرم‌های آنلاین آگهی نیز با محدودیت نمایش قیمت مواجه شدند. استدلال این بود که انتشار قیمت در پلتفرم‌ها می‌تواند آنها را به مرجع قیمت‌گذاری تبدیل کند و به افزایش قیمت دامن بزند. در اصل منطق مشابهی پشت تمامی این تصمیم‌گیری‌هاست.

محدود کردن بازار با کنترل قیمت یکی نیست

البته محدودیت‌های معاملاتی بر بازار بی‌تاثیر نبوده‌اند. تجربه همین هفته نشان داد هم‌زمان با مداخله بانک مرکزی و اعمال محدودیت‌ها، قیمت دلار برای مدتی تا محدوده ۲۵۵ هزار تومان کاهش یافت. در مقاطع دیگری نیز مجموعه اقدامات بانک مرکزی با کاهش کوتاه‌مدت نرخ ارز همراه بوده است.

اما تفکیک اثر محدودیت معامله از اثر عرضه ارز و مداخله مستقیم ساده نیست. وقتی هم‌زمان منابع ارزی وارد بازار می‌شود، نقدینگی کنترل می‌شود و دسترسی معامله‌گران نیز محدود می‌شود، نمی‌توان تغییر قیمت را فقط به نتیجه محدودیت یک کانال نسبت داد.

علی سعدوندی، اقتصاددان، کاهش ماندگار نرخ ارز را در گرو اصلاح سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی و مهار تورم می‌داند. از این منظر، محدود کردن معاملات تتر یا مداخله کوتاه‌مدت در بازار به‌تنهایی نمی‌تواند سطح قیمت را به شکل پایدار کاهش دهد و برای تغییر ماندگار نرخ ارز باید عوامل بنیادی موثر بر آن تغییر کنند.

فرشاد مومنی، اقتصاددان، نیز مسئله را صرفاً «نرخ ارز» نمی‌داند و بر شفافیت کامل در تخصیص منابع ارزی، به‌ویژه درآمدهای نفتی، تاکید دارد. از نگاه او بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم را در اولویت قرار دهد و سازوکار اداره بازار ارز نباید به کسب درآمد یا سود از معاملات ارزی گره بخورد.

مرور دوره‌های گذشته نشان می‌دهد سیاست‌گذار بارها تلاش کرده است مسیر مشاهده یا معامله قیمت را محدود کند. تجربه این دوره‌ها نشان می‌دهد چنین اقداماتی می‌توانند بر نحوه و زمان معامله اثر بگذارند، اما برای ایجاد تغییر پایدار در روند قیمت، محدود کردن کانال معامله جای اصلاح عوامل بنیادی را نمی‌گیرد.

حالا با عبور دوباره تتر و دلار از رکوردهای قبلی، سیاستی که پیش‌تر در بازار ارز آزموده شده بود، بار دیگر در بازار رمزارز در حال اجراست؛ اما این‌بار تابلوی قیمت صرافی خاموش نشده است، بلکه بازار تتر محدود شد محدودیتی ۱۲ ساعته از ساعت ۹ شب تا ۹ صبح.