انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی هنوز در مرحله آزمایش است

به گزارش پیوست، با انتشار جدیدترین تصمیم برای سوختگیری سهمیه‌بندی، می‌توان گفت تنها پیشرفت در شرایط فعلی تغییر عبارت «جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت» به لایه جدیدتر «استفاده از کارت بانکی کنار کارت سوخت» است. در مدل‌های فعلی، کارت بانکی در کنار سامانه هوشمند سوخت قرار می‌گیرد و برای شناسایی فرد و محاسبه سهمیه به کار می‌رود. آیین‌نامه مصوب دولت هم شرکت ملی پخش را موظف کرده است آستانه مجاز سوخت‌گیری را از طریق همین سامانه اعمال کند.

کارت بانکی ثبت شد

نخستین مرحله جدی این مسیر به آذر ۱۳۹۷ برمی‌گردد. شرکت ملی پخش از صاحبان خودرو و موتورسیکلتی که کارت سوخت نداشتند خواست از ۵ آذر برای دریافت کارت سوخت المثنی ثبت‌نام کنند. یکی از گزینه‌های در نظر گرفته‌شده این بود که مالک به جای دریافت یک کارت جدید، یکی از کارت‌های بانکی عضو شتاب خود را معرفی کند تا از همان کارت در فرایند سوخت‌گیری استفاده شود. ثبت‌نام از طریق سامانه و اپلیکیشن «دولت همراه» انجام می‌شد.

دولت در آن زمان برای این طرح فقط یک ثبت‌نام ساده طراحی نکرده بود و زیرساخت فنی هم برای آن در نظر گرفته شده بود. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات، توضیح داده بود که اطلاعات سهمیه باید از طریق شبکه بانکی و شرکت ملی پخش به کارت بانکی متصل شود و دستگاه‌های پرداخت موجود در جایگاه‌ها نیز برای این کار به‌روزرسانی شوند.

در این مرحله ۸۷۵ هزار نفر برای جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت اقدام کردند. این رقم نشان می‌دهد پروژه سال ۱۳۹۷ از یک اعلام اولیه عبور کرد و به مرحله ثبت‌نام عمومی گسترده رسید.

این مسیر در سال بعد ادامه پیدا نکرد. وزارت نفت دوباره صدور کارت فیزیکی سوخت را مبنا قرار داد و پروژه استفاده از کارت بانکی کنار گذاشته شد. رضا باقری اصل، دبیر وقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بعدتر گفت زیرساخت فنی طرح آزمایش شده بود و «دلیل عدم اجرای این طرح، تغییر سیاست مسئولان امر بود». او توضیح داد که وزارت نفت در نهایت بازگشت به کارت فیزیکی را ترجیح داده بود.

بازگشت طرح با پایلوت جدید

چهار سال بعد، استفاده از کارت بانکی به جای کارت سوخت دوباره در برنامه رسمی شرکت ملی پخش قرار گرفت. محمد صادقی، مدیر وقت سامانه هوشمند سوخت، ششم تیر ۱۴۰۲ اعلام کرد طرح آزمایشی تخصیص سهمیه بر اساس کد ملی و کارت بانکی حداکثر تا پایان تیر در یکی از جایگاه‌های تهران آغاز می‌شود و هدف نهایی می‌تواند حذف کارت‌های سوخت فعلی باشد.

همان گفت‌وگو نشان داد که مساله فقط جایگزینی دو قطعه کارت پلاستیکی با یکدیگر نیست. شرکت ملی پخش اطلاعات کارت سوخت را در اختیار داشت، اما برای استفاده از کارت بانکی باید ارتباط میان کارت بانکی، کد ملی، مالک خودرو، پلاک و سهمیه برقرار می‌شد. صادقی همچنین توضیح داد که برخی جایگاه‌ها نمی‌توانند در تمام ساعات به یک شبکه برخط وابسته باشند و همین موضوع طراحی سامانه را پیچیده‌تر می‌کند. پلیس راهور نیز در همان برنامه از لزوم تبادل اطلاعات میان پایگاه‌های مختلف سخن گفت.

با وجود اعلام این برنامه، کارت بانکی در سال ۱۴۰۲ به روش عمومی سوخت‌گیری تبدیل نشد و کارت‌های هوشمند سوخت همچنان ابزار اصلی استفاده از سهمیه باقی ماندند.

تبدیل وعده به تکلیف قانونی

تغییر مهم بعدی در قانون بودجه ۱۴۰۴ رخ داد. جزء ۲ بند «ت» تبصره ۳ این قانون، وزارت نفت را موظف کرد با همکاری بانک مرکزی، ظرف چهار ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم کند. قانون همچنین دولت را موظف کرد آیین‌نامه اجرایی این تکلیف را حداکثر ظرف دو ماه تصویب کند. وزارت نفت نیز موظف شد هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد را به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه مجلس ارائه کند و دیوان محاسبات نیز باید گزارش نظارتی فصلی تهیه کند. آیین‌نامه در مهلت دوماهه تصویب نشد اما هیات وزیران آن را در جلسه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ تصویب کرد و معاون اول رئیس‌جمهور در ۲۵ آذر آن را ابلاغ کرد.

این آیین‌نامه برای نخستین بار معماری اجرایی پروژه را با جزئیات بیشتری مشخص کرد و نشان داد که کارت بانکی قرار نیست فقط محل ذخیره یک عدد به نام سهمیه باشد.

سوئیچ بانک، خودرو و جایگاه

در مرکز معماری جدید، سامانه‌ای با عنوان «سوئیچ سهمیه سوخت» قرار گرفته است. این سامانه باید اطلاعات سهمیه را نگهداری کند، داده‌های لازم را دریافت و ارسال کند و محاسبات مربوط به تخصیص سهمیه و هزینه سوخت‌گیری را انجام دهد. وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و شرکت ملی پخش موظف شدند این سوئیچ را ایجاد کنند و به شکل آزمایشی به کار بگیرند.

برای کارکرد این سامانه چند پایگاه داده باید به یکدیگر متصل شوند. بانک مرکزی باید بتواند از روی شماره رمز‌شده کارت بانکی، کد ملی یا شناسه ملی صاحب کارت را در اختیار سوئیچ قرار دهد. فراجا و بیمه مرکزی نیز باید اطلاعات خودرو، مالک، سهم مالکیت و داده‌های برگ سبز را به سامانه‌های مربوط ارائه کنند. اطلاعات مالکیت خودرو نیز باید هر روز به‌روزرسانی شود.

آیین‌نامه برای خودروهایی با چند مالک، افرادی که چند خودرو دارند و تغییر مالک خودرو نیز قواعد جداگانه تعیین کرده است. وزارت اقتصاد همچنین باید امکان ثبت کارت بانکی بهره‌بردار خودرو را در کنار کارت بانکی مالک فراهم کند. بنابراین لازم نیست استفاده‌کننده خودرو همان مالک ثبت‌شده باشد.

امنیت این زیرساخت نیز وارد متن آیین‌نامه شده است. «سوئیچ سهمیه سوخت» پیش از بهره‌برداری باید تایید مرکز مدیریت راهبردی افتا را دریافت کند و ارتباط آن با سامانه هوشمند سوخت نیز به تایید همین مرکز نیاز دارد.

این معماری در عین حال نشان می‌دهد انتقال سهمیه به کارت بانکی به معنی حذف فوری کارت سوخت یا کنارگذاشتن سامانه هوشمند سوخت نیست. خود آیین‌نامه حضور سامانه هوشمند سوخت را در فرایند حفظ کرده است و مقام‌های مرتبط با طرح نیز در سال ۱۴۰۵ گفته‌اند کارت سوخت در کنار کارت بانکی باقی می‌ماند.

شروع مرحله آزمایش

دولت در تیر ۱۴۰۵ بار دیگر وزارت اقتصاد را موظف کرد با همکاری وزارت نفت، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و فراجا زیرساخت «سوئیچ سهمیه سوخت» و نیازمندی‌های انتقال سهمیه به کارت بانکی را ایجاد کند و به بهره‌برداری برساند. این مصوبه در ۷ تیر تصویب شد و در ۲۰ تیر ابلاغ شد. در ۱۰ مرداد، وزارت اقتصاد اعلام کرد اجرای آزمایشی طرح انتقال یارانه سوخت به کارت بانکی در تعدادی از جایگاه‌های تهران آغاز شده است. مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، گفت اجرای طرح ابتدا با گروه محدودی از شهروندان شروع می‌شود و پس از آن گسترش پیدا می‌کند.

مدلی که در این مرحله آزمایش شد با تصور ساده «کارت بانکی به جای کارت سوخت» تفاوت داشت. کارت بانکی برای شناسایی فرد و تشخیص سهمیه یا یارانه قابل استفاده او وارد فرایند پرداخت می‌شد و سامانه بر اساس هویت صاحب کارت تعیین می‌کرد چه میزان از سوخت باید با نرخ سهمیه‌ای محاسبه شود.

به این ترتیب، در این مدل سهمیه دیگر فقط به اطلاعات ثبت‌شده روی کارت سوخت وابسته نمی‌ماند و شناسایی فرد از طریق شبکه بانکی نیز وارد محاسبه می‌شود. در عین حال، خود زیرساخت کارت سوخت و سامانه هوشمند سوخت در فرایند باقی می‌مانند.

سوخت‌گیری با ظرفیت کارت اضطرار

در کنار پروژه انتقال سهمیه، مسیر دیگری نیز در تابستان و پاییز ۱۴۰۵ وارد مرحله آزمایش شد. این مسیر به کارت‌های اضطرار یا همان کارت‌های آزاد موجود در جایگاه‌ها مربوط می‌شود. این کارت‌ها برای افرادی در نظر گرفته شده‌اند که به هر دلیل از کارت سوخت شخصی استفاده نمی‌کنند اما اهمیت این مسیر هم کم نیست زیرا شرکت ملی پخش اعلام کرد حدود ۴۰ درصد سوخت‌گیری کشور از طریق کارت‌های اضطرار جایگاه‌ها انجام می‌شود.

در طرح جدید، کارت بانکی به ابزار شناسایی فردی تبدیل می‌شود که می‌خواهد از این ظرفیت استفاده کند. شرکت ملی پخش در ۹ مهر اعلام کرد اجرای آزمایشی طرح «شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطرار» در ۵۴ جایگاه منتخب تهران آغاز شده است. طبق اطلاعیه این شرکت، متقاضی کارت بانکی شخصی خود را در دستگاه کارت‌خوان قرار می‌دهد، فرایند احراز هویت انجام می‌شود و سپس می‌تواند بدون استفاده از کارت اضطرار جایگاه سوخت‌گیری کند.

این روش از نظر کارکرد با انتقال سهمیه به کارت بانکی تفاوت دارد. در پروژه انتقال سهمیه، کارت بانکی به شناسایی بهره‌بردار و محاسبه سهمیه یا یارانه او کمک می‌کند. در پروژه شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطرار، کارت بانکی برای مشخص‌شدن هویت فردی به کار می‌رود که بدون کارت سوخت شخصی از جایگاه بنزین دریافت می‌کند.

وعده اجرا در پنج‌ استان

در کنار دو پایلوت تهران، برنامه گسترش انتقال سهمیه به استان‌های دیگر نیز مطرح شده است. رضا سپه‌وند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، ۳۰ شهریور اعلام کرد طرح انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی از ابتدای مهر در پنج استان به شکل آزمایشی اجرا می‌شود و در صورت موفقیت تا پایان سال گسترش پیدا می‌کند.

در اظهارنظرهای بعدی، زمان آغاز اجرای پنج‌استانی تا پایان مهر اعلام شد و از قم، قزوین و البرز به‌عنوان سه استان مورد نظر نام برده شد. با این حال تا ۱۰ مهر، در منابع عمومی بررسی‌شده گزارشی رسمی منتشر نشده است که نام هر پنج استان، تعداد جایگاه‌های فعال، تعداد کاربران یا تعداد تراکنش‌های انجام‌شده در این مرحله را مشخص کند.

بنابراین باید میان اجرای تاییدشده در تهران و برنامه اعلام‌شده برای پنج استان تفاوت گذاشت. در تهران، هم آزمایش انتقال یارانه و سهمیه با استفاده از کارت بانکی گزارش شده و هم پایلوت شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطرار به ۵۴ جایگاه رسیده است. درباره اجرای پنج‌استانی هنوز داده عملیاتی مشابهی در منابع عمومی منتشر نشده است. برخی اعلام کرده‌اند که متقاضی ابتدا کارت بانکی خود را در پوز قرار می‌دهد و پس از انتخاب دقیق لیتراژ مورد نیاز، میزان سوخت مورد نظر را به متصدی اعلام می‌کند؛ سپس رمز کارت بانکی وارد می‌شود و بلافاصله یک رمز چهاررقمی تولید خواهد شد. پس از این مرحله، کارت سوخت اضطراری جایگاه وارد دستگاه شده و رمز چهاررقمی وارد می‌شود. اما برخی دیگر نیز اعلام کرد‌ه‌اند متقاضیان می‌توانند پس از قرار دادن کارت بانکی شخصی خود در دستگاه کارت‌خوان جایگاه و انجام فرآیند احراز هویت، بدون استفاده از کارت اضطرار جایگاه، سوخت‌گیری کنند.

کارت بانکی همراه یا جایگزین کارت سوخت

مسیر هشت‌ساله این پروژه از ثبت کارت بانکی در سامانه دولت همراه در سال ۱۳۹۷ آغاز شده، پس از توقف دوباره در سال ۱۴۰۲ مطرح شده، در بودجه ۱۴۰۴ به تکلیف قانونی تبدیل شده و در سال ۱۴۰۵ به اجرای آزمایشی رسیده است.

اما آنچه امروز در جایگاه‌ها آزمایش می‌شود با عنوان اولیه حذف کارت سوخت و جایگزینی آن با کارت بانکی تفاوت دارد. کارت بانکی در یک مسیر برای اتصال هویت فرد به سهمیه و محاسبه یارانه وارد سامانه شده و در مسیر دیگر برای شناسایی متقاضی استفاده از ظرفیت کارت‌های اضطرار به کار گرفته شده است.

سامانه هوشمند سوخت، اطلاعات خودرو، داده‌های بانکی و «سوئیچ سهمیه سوخت» همچنان اجزای این معماری را تشکیل می‌دهند. تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵ نیز استفاده سراسری از کارت بانکی به جای سازوکار فعلی کارت سوخت آغاز نشده است، اما دو پایلوت تهران نشان می‌دهند نقش کارت بانکی در نظام توزیع بنزین از مرحله وعده و طراحی زیرساخت عبور کرده و وارد فرایند واقعی سوخت‌گیری شده است.