بی‌قانونی برای اجرای قانون؟ نگاهی به برخوردهای صورت‌گرفته با «دیجی‌کالا»، «ازکی» و «طاقچه» به دلیل حجاب شرعی

هفته آخر تیر و هفته ابتدایی مرداد امسال، هفته‌ای سخت برای اکوسیستم استارت‌آپی ایران بود. «دیجی‌کالا»، «ازکی» و «طاقچه» سه برند مختلف در حوزه خرده‌فروشی، فروش بیمه آنلاین و کتاب‌های الکترونیکی به خاطر تصاویری از رعایت نکردن حجاب شرعی از طرف برخی از کارمندان، با سه نوع برخورد مختلف روبه‌رو شدند: دو ساختمان اصلی اداری شرکت دیجی‌کالا پلمب شد، مجوز ازکی تعلیق شد و اپلیکیشن طاقچه از دسترس خارج شد. بدون ورود به محتوای این بحث که آیا حاکمیت باید حجاب شرعی را الزام کند یا نه و نیز نقد قوانین و مقررات موجود که اگرچه بحثی حقوقی است ولی در حوزه حقوق فناوری اطلاعات نمی‌گنجد، این یادداشت قصد دارد این رویداد را از حیث سوالات ذیل بررسی کند: ۱. چه نهادی، با چه صلاحیتی و طبق چه قانونی اقدامات یادشده علیه استارت‌آپ‌ها را انجام داده است؟ ۲. در این شرایط، وضعیت حقوق مشتریانی که با این شرکت‌ها سروکار دارند چه خواهد شد؟ چه نهادی؟ آن‌طور که از گزارش‌های رسانه‌ای می‌توان فهمید: ۱. طبق تصویر منتشرشده از ساختمان ونک پلازای دیجی‌کالا، این مکان از سوی «پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» پلمب شده است. ۲. طبق خبری با کد ۱۴۰۲۰۵۰۸۰۰۰۳۵۸ در خبرگزاری فارس و به نقل از آقای علی استاد هاشمی، معاون نظارت بیمه مرکزی، طبق حکم «کمیته عفاف و حجاب» بیمه مرکزی، مجوز فعالیت شرکت کارگزاری «از‌کی» تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است. ۳. و طبق خبر دیگری در همین رسانه با کد ۱۴۰۲۰۵۰۹۰۰۰۱۷۸ نهادی به عنوان مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی زیر مجموعه وزارت ارشاد اعلام کرده از فعالیت طاقچه ممانعت به عمل می‌آورد. چه صلاحیتی و چه قانونی؟ ۱. پلیس اماکن عمومی حق پلمب هیچ ساختمانی به دلیل رعایت نشدن حجاب شرعی را ندارد. چرا این حرف را می‌زنیم؟ قانون این را می‌گوید. اگر یک بار فرم پلمب یک واحد...