مصوبه ماینینگ اصلاح شد؛ مشغله توانیر، ماینرها را بدهکار کرد

به گزارش پیوست، مصوبه اخیر ابلاغ شده، اصلاحیه مصوبه آبان ماه سال گذشته است. به نظر می‌رسد مصوبه آبان ماه سال گذشته به اشتباه تفسیری از ماینر استخراج و ماینینگ را ارائه کرده که در آن صورت بانک مرکزی به علت مباحث پولی و بانکی؛ ناظر، متولی و صاحب صنعت شناخته شده است.

به گفته علی بابک‌نیا رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاک‌چین ایران، از دلایل اصلاح مصوبه، ایراد کمیسیون تلفیق مجلس به بند متولی بودن بانک مرکزی بوده است و در اصلاحیه مصوبه، دوباره وزارت صمت ناظر و متولی حوزه استخراج شناخته می‌شود.

او در ادامه گفت: وزارت نیرو دو پیشنهاد برای اصلاحیه داشت. یکی از این پیشنهادها در مورد پرداخت عوارض و مالیات ارزش افزوده بود. به این دلیل که ماینینگ صادرکننده محسوب می‌شود پس نباید عوارض یا مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند چرا که اگر این مبالغ دریافت شود برای دولت ایراد حقوقی و شرعی وجود دارد. با این حال به این دلیل که صدور قبوض براساس قانون شامل مالیات و عوارض می‌شود، در نهایت تصمیم بر این شد که محاسبات به گونه‌ای انجام شود که با کاهش قیمت مبنا، مبلغ تمام شده شامل مالیات و عوارض نشود.

بابک‌نیا دومین دیگر پیشنهاد وزارت نیرو را اینگونه توضیح داد: اما دومین پیشنهاد وزارت نیرو تغییر مبنای محاسبه تعرفه صادراتی از سامانه نیما به سامانه طلا و ارز کشور تعیین شود. موضوعی که باعث افزایش قیمت تعرفه ماینینگ می‌شود.

این دو تغییر در اصلاحیه باعث شده است تا این ذهنیت در فعالان حوزه ماینینگ شکل بگیرد که چرا دولت رویکردی حمایتی به این حوزه ندارد و هرچند با حذف عوارض و مالیات برارزش افزوده به نظر می‌رسد تعرفه ماینینگ کاهش پیدا می‌کند اما با تغییر مبنای تعرفه به سامانه طلا و ارز کشور عملا تفاوت قابل توجهی در تعرفه بوجود نیامده است.

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاک‌چین ایران در این رابطه گفت: مصوبات ساختار بهتری پیدا کرده است. دو مسئله مصوبات ماینیگ را با چالش همراه می‌کند. یکی این موضوع که دستگاه‌های دولتی به صورت گزینشی بندهای مصوبه را اجرا می‌کنند. بندهایی که به آنها اجازه می‌دهد به نفع سازمان خود اقدامی انجام دهند، مانند افزایش تعرفه، ندادن انشعاب یا اعمال محدودیت را انجام می‌دهند اما در مواردی که مصوبات مواردی را تحت عنوان مزایا یا حمایت برای بخش خصوصی تعریف کرده است را نادیده می‌گیرند.

او در ادامه گفت: در این مورد می‌توان به ایجاد سامانه بازگشت ارز حاصل از فعالیت ماینینگ به اقتصاد کشور اشاره کرده که در هر ۴ مصوبه این حوزه بانک مرکزی و وزارت صمت موظف به راه‌اندازی آن بوده‌اند. اگر مواردی که وظیفه نهاد‌هایی مانند وزارت صمت یا بانک مرکزی است رعایت شود، وزارت نیرو و نفت ملزم به ارائه تخفیف به ماینرها می‌شوند. چراکه براساس قوانین، متقاضیانی که ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور وارد می‌کنند از مزایای تخفیفی تا ۳۵ درصد بهره‌مند خواهند شد. به همین دلیل شائبه‌ای وجود دارد که نفوذ وزارت نفت و نیرو مانع از راه‌اندازی سامانه بازگردانی ارز به چرخه اقتصاد توسط بانک مرکزی و وزارت صمت شده است.

مصوبه ماینینگ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

تکلیف عطف به ماسبق شدن قبوض ماینرها چیست؟

فعالان این حوزه در اواخر فروردین و اواسط اردیبهشت ۱۴۰۲ قبوضی با افزایش چند برابری قیمت تعرفه دریافت کردند. موضوعی که باعث اختلاف حساب‌های سنگین فعالان و توانیر شد. اختلاف حساب‌های میلیاردی که دلیل بوجود آمد آنها نبود اطلاع‌رسانی اعلام می‌شود.

بابک‌نیا در این رابطه به پیوست گفت: تفسیر و نگاه توانیر متفاوت است و مدعی هستند که امکان اصلاح قبوض وجود ندارد. در حالی که وزیر در ۱۰ روز پایانی سال ۱۴۰۱ دستور افزایش نرخ را اعلام کرده که به دلیل مشغله توانیر، اطلاع‌رسانی به بخش توزیع استانی در تاریخ ۲۰ فروردین امسال انجام شده است. اما فعالین معتقدند زمانی که نرخ جدید اعلام شده باید مبنای محاسبه قرار بگیرد نه در حالی که هیچ سامانه رسمی و دولتی این افزایش را اعلام نکرده است.

او در ادامه گفت: اما واحد حقوقی توانیر این موضوع را قبول نمی‌کند چرا که معتقد است تخلف در اعلام نرخ صورت نگرفته است. در این صورت اگر نرخ اصلاح شود دیوان محاسبات کشوری ایراد می‌گیرد و چون تخلف قانونی صورت نگرفته است دیوان رای را اینگونه می‌دهد که توانیر حق بازگردانند رقم قبوض را نداشته است.

همچنین رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاک‌چین ایران در مورد پیگیری این موضوع گفت: البته این تفسیر واحد حقوقی توانیر است و به نظر می‌رسد چاره‌ای جز شکایت به دیوان عدالت و پیگیری‌های لازم نمانده است. چراکه بسیاری از فعالان به دلیل نبود اطلاع‌رسانی و عطف به ماسبق شدن افزایش تعرفه، میلیاردی به توانیر بدهکار شده‌اند.