اندر خم یک کوچه‌ایم

اگر بخواهید بدانید چرا با گذشت ۱۸ سال همچنان قانونی برای حفاظت از داده‌های شخصی نداریم، کافی است ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه را بخوانید. در واقع، داده‌های شخصی و کسب‌وکاری امروز در معرض تملکی ناروا قرار گرفته‌اند و اگر لایحه برنامه هفتم در مجلس به تصویب برسد، مهم‌ترین عامل توسعه اقتصاد دیجیتالی که داده باشد به مسیری که نباید خواهد افتاد. چراکه اخذ داده‌های پلتفرم‌های اینترنتی در وهله اول تضییع حق شهروند و در وهله دوم تهدید حریم کسب‌وکاری است. در واقع برای ما که استاد ساختن رویاها و باختن پیشاپیش آنها هستیم، از تکرار تکرارها خسته نشده‌ایم و از رویای ساخت یوینکورن تا شکستن شاخ آن، از توسعه اقتصاد دیجیتالی تا اینترنت همیشه در مخاطره و دکمه‌ای که برای‌ قطع و فیلتر نواخته می‌شود و ترس از صیانت و ماجراهای آن را دیده‌ایم، سخت‌‌جان بودن یک شغل دائمی است. شاید به همین خاطر وقتی از ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه که جنجال‌‌ها به پا کرده می‌نویسیم، از آرزوی قانون حفاظت از داده‌های شخصی و تعریف کد اخلاق می‌گوییم.

داستان از وقتی شروع شد که پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه منتشر شد. با انتشار پیش‌نویس برخی از مواد پیشنهادی دولت رئیسی در بوته نقد کارشناسان و برنامه‌نویسان قرار گرفت و حاشیه‌های انتشار پیش‌نویس کار را به جایی رساند که دولت دست به اصلاح برخی موارد زد. دولت در ماده ۱۶۱ پیش‌نویس کوشیده بود مسیری برای جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده‌های سامانه‌های دولتی و خصوصی و سکوهای کسب‌وکار مجازی با همکاری سامانه جامع وزارت ارشاد و مرکز آمار ایران و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد کند و بستری برای راه‌اندازی سامانه رصد پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی شکل دهد. ماده ۱۶۱ در لایحه نهایی به ماده ۷۵ تغییر پیدا کرد و یکپارچه‌سازی داده‌های سامانه‌های دولتی و خصوصی از آن حذف شد و جای آن «داده‌های مورد نیاز» نشست. با این حال، اصلاح این بند نه تنها از ترس کسب‌وکارهای اینترنتی نکاست که به ابهام این ماده نیز افزود. در واقع، «داده‌های مورد نیاز» دربرگیرنده هر داده‌ای است که دولت خواستار آن باشد و این ترسیم مسیری ترسناک برای کسب‌وکارهای ترس‌خورده از هزار بلاست.

با این همه، چون نیک بنگریم دعوا بر سر داده چه در ایران و چه در کشورهای توسعه‌یافته دعوای جدیدی نیست. با این تفاوت که آنها مقررات عمومی حفاظت از داده‌ یا همان GDPR نوشته‌اند که به سخت‌ترین قانون حفظ حریم خصوصی و امنیت در جهان معروف است و ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم. در واقع، داده‌ها در ایران نه باید در مسیری که دولت می‌خواهد باشند و نه در مسیری که کسب‌وکارها از آنها استفاده می‌کنند؛ داده‌ها پیش از آنکه از سمت دولت و کسب‌وکارها به کار گرفته شوند، نیازمند حقوق هستند. تعریف حقوق حفاظت از داده اولین قدم در این راه پرخطر است و اگر چنین نشود، رویای دیگر پیشاپیش به ما و آنها می‌بازد.