چرا وزارت ارتباطات ظرفیت پهنای باند را اعلام نمی‌کند؟ عددی که محرمانه شد

به گزارش پیوست، از زمان شروع دولت سیزدهم، آمار پهنای باند بین‌الملل اعلام نشده است. در این مدت هرگاه از وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد حجم پهنای باند بین‌الملل سوال شده تنها به گفتن یک جمله بسنده کرده‌اند‌: «پهنای باند کافی و بیش از نیاز مردم است.» عیسی زارع‌پور،‌ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کاهش پهنای باند را تکذیب و بر کافی بودن آن تاکید می‌کند و در دیگر سو، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات آخرین دولتی که آمار پهنای باند را اعلام کرد، گفته بود برخی نهادهای فرهنگی موافق افزایش پهنای باند نیستند.

بیشتر از نیاز اما نامعلوم

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، اردیبهشت ۱۴۰۱ به میان خبرنگاران آمد و گفت: «تکذیب می‌کنم که پهنای باند کشور را کاهش داده‌ایم. به اندازه نیاز کشور پهنای باند تامین می‌شود. کندی و تندی اینترنت باید ملاک باشد.»

از سویی امیر محمدزاده لاجوردی، رئیس فعلی سازمان تظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیرعامل سابق شرکت ارتباطات زیرساخت، حرف‌های مقام بالادستی‌اش را تایید کرده و گفته بود:‌ «پهنای باند اینترنت بیشتر از نیاز مردم است و در لایه‌های پایین‌تر ارتباطی شبکه مشکل وجود دارد.»

او شهریور ۱۴۰۱ اندکی پیش از شروع روزهای بحرانی اینترنت پس از اعتراضات ۱۴۰۱ گفته بود، ۳۰ درصد مازاد نیاز داریم که باید به ۵۰ درصد برسد زیرا ممکن است حادثه‌ای مانند جنگ روسیه و اوکراین باعث شود یکسری از لینک‌های ما سمت روسیه قطع شود یا فیبری در خلیج فارس قطع شود. لاجوردی گفته بود: «ظرفیت پشتیبان‌مان را به حدی افزایش می‌دهیم که این قطعی‌ها خللی در ارتباطات مردم ایجاد نکند.»

در دیگر سمت ماجرا، زمانی که دولت قبلی ماه‌های آخر حیاتش را سپری می‌کرد، اخباری از سوی شورای عالی فضای مجازی شنیده می‌شد که این نهاد در صدور مجوز افزایش پهنای باند تعلل و به‌نوعی سنگ‌اندازی می‌کند.

سید ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس پیشین مرکز ملی فضای مجازی، در ابتدای سال ۱۴۰۱ در حالی که حدود یک سال از این اخبار می‌گذشت این مساله را رد کرده و در گفت‌وگو با پیوست گفته بود:‌ «در این باره ما کمیته‌ای داریم که بر اساس نظرات نهایی آن تصمیم‌گیری می‌کنیم؛ اما بحثی که همواره با وزارت ارتباطات در این باره داشته‌ایم این است که دوستان باید طرح‌شان را بیاورند. به هر حال پهنای باند به نوعی در دسته واردات است و دوستان باید بنا بر الگوی واردات طرح‌های خود را اعلام کنند. اینکه ما هر آنچه را آنها مصرف می‌کنند در اختیارشان بگذاریم درست نیست و باید شفاف و معلوم باشد چون اگر معلوم نباشد، نمی‌توانیم توسعه بدهیم.»

او تاکید کرده بود ممانعتی برای خرید پهنای باند ایجاد نشده و پهنای باند کشور متناسب با مصرف در حال افزایش است.

گفته فیروزآبادی آبان ۱۴۰۰ نیز از زبان معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی بیان شد. ابوالفضل روحانی آن زمان با تاکید بر اینکه منعی بر افزایش پهنای باند وجود ندارد گفته بود: «مساله اینجاست که به دلیل بی‌توجهی چند سال گذشته به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت و عقب‌ماندگی جدی کشور در این بخش، هر میزان از توسعه پهنای باند اینترنت پس از مدتی پاسخگوی نیازهای کشور نخواهد بود.»

شکایت علیه پهنای باند

دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها دولت‌هایی بودند که رسم داشتند ظرفیت پهنای باند کشور را اعلام کنند. پیش از پایان دولت دوازدهم، رگولاتوری در گزارشی به بررسی شاخص‌های ارتباطی کشور پرداخت که در آن ظرفیت پهنای باند بین‌الملل کشور پنج هزار و ۴۸۹ گیگابیت بر ثانیه در خرداد ۱۴۰۰ اعلام شده بود.

چنان‌که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات پر حاشیه دولت دوم روحانی، در گفت‌وگو با پیوست در بهمن ۹۹ گفته بود، بخشی از نهادها می‌گویند دولت پهنای باند را افزایش ندهد چون دستگاه‌های فرهنگی خود را بر اساس این فضا ارتقا نداده‌اند، بخشی دیگر هم معتقدند اصول فرهنگی را نادیده بگیریم و تنها این فضا را توسعه دهیم.

کمی پیش از آ‌نکه آذری جهرمی چنین ادعایی کند، علیه او از سوی دادستانی کل کشور اعلام جرم شده بود. یکی از موارد اتهامی او «‌استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌اللمل و محدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی دارد» بود.

پس از این اتفاق،‌ حسن روحانی در برابر دستگاه قضا موضع تندی گرفت و گفت:‌ «افزایش پهنای باند به دستور من بوده. اگر می‌خواهید کسی را احضار یا محاکمه کنید، آن فرد من هستم نه وزیر جوان.» اظهارنظر رئیس‌جمهور وقت نشان داد جدال افزایش پهنای باند در بالاترین سطوح قدرت، دست‌کم آن زمان در جریان بوده و این جدال رئیس قوه مجریه را مجبور به اتخاذ چنین مواضعی کرده است.

در واکنش به این سخنان، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه و رئیس دفتر فعلی رئیس جمهور، گفت: «آنچه امروز مطرح شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه‌های اجتماعی است در حالی که باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست.»

او تاکید کرد قوه قضائیه نه تنها با توسعه پهنای باند مخالف نیست بلکه با افزایش پهنای باند به‌ویژه برای پیام‌رسان‌های داخلی موافق است.

گفته‌های اسماعیلی و اعلام جرم علیه آذری جهرمی به طور مشخص نشان داد محدود کردن پهنای، دست‌کم در مورد پلتفرم‌های خارجی خواسته بخشی از حاکمیت است. حتی شهریور ۱۴۰۱ نیز وقتی خبرنگاران از عیسی زارع‌پور پرسیدند این وزارتخانه پهنای باند پلتفرم‌های خارجی را کاهش می‌دهد یا خیر او گفت:‌ «تصمیماتی در گذشته گرفته شده و ما هم نقشی در آنها نداشته‌ایم که قابل بازنگری هستند. هیچ سیاست جدیدی در مورد پلتفرم‌ها نداریم و هر اتفاقی می‌افتد مربوط به تصمیمات گذشته است.»

دولتمردان نه تنها هیچ‌گاه محدودیت پهنای باند را تایید نکرده‌اند بلکه بارها با قاطعیت آن را تکذیب کرده‌اند اما تقابل میان بخش‌های مختلف حاکمیت در مورد پهنای باند نشان می‌دهد محرمانه شدن عدد ظرفیت پهنای باند بین‌الملل بی‌دلیل نیست و در پس این شفاف نبودن، سیا‌ست‌هایی پیگیری می‌شود که مقام‌های مسئول ترجیح می‌دهند کمتر درباره آن صحبت کنند.