اینترنت؛ از زیرساخت ارتباطی تا میدان نزاع سیاسی

به گزارش پیوست، در یک‌سو، جریانی قرار دارد که همچنان اینترنت را از زاویه کنترل، محدودسازی و مدیریت امنیتی می‌بیند و در سوی دیگر، وزارت ارتباطاتی که تلاش می‌کند اینترنت را به‌عنوان زیرساخت اقتصاد دیجیتال و اتصال جهانی بازتعریف کند. آنچه این روزها دیده می‌شود، در واقع علنی شدن همین شکاف است؛ شکافی که تا همین چند وقت پیش بیشتر در جلسات شورای عالی فضای مجازی و تصمیمات غیرشفاف دیده می‌شد اما حالا به سطح رسانه‌ها رسیده است.

این اختلاف زمانی پررنگ‌تر شد که رسول جلیلی در برنامه «شیوه» دوباره بحث تلگرام و اینستاگرام را به مرکز سیاست‌گذاری اینترنت آورد و با انتقاد از وابستگی ارتباطات و کسب‌وکارها به پلتفرم‌های خارجی، همان روایت آشنای سال‌های اخیر را تکرار کرد؛ روایتی که مسئله اینترنت را نه به‌عنوان یک زیرساخت عمومی، بلکه به‌عنوان مسئله کنترل چند سکوی خارجی می‌بیند.

او در این برنامه گفت: «برخی وقتی از اینترنت حرف می‌زنند، در واقع منظورشان تلگرام و اینستاگرام است؛ در حالی که اگر اختلاف ما با صاحبان این سکوها حل شده بود، می‌گفتیم در ایران فعالیت کنند؛ اما وقتی حکمرانی کشور تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، طبیعی است که پلیس و قوه قضاییه درخواست حذف محتوا داشته باشند.» جلیلی حتی پا را فراتر گذاشت و گفت: «ما از ۱۵ سال قبل امکان اینکه جلوی اینستاگرام و تلگرام را بگیریم داشتیم و اگر نکردیم خیانت برخی از سیاسیون بوده است. الان هم آحاد جامعه نیازشان این سکوها نیست؛ آحاد جامعه امکان تعامل می‌خواهند.»

همین گفته‌های جلیلی کافی بود تا ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در روز جهانی ارتباطات بدون اشاره مستقیم به او، پاسخی روشن بدهد؛ پاسخی که بیشتر شبیه یک دیس سیاسی بود تا یک موضع فنی. هاشمی گفت: «کل اینترنت به دو پلتفرم ختم نمی‌شود.» جمله‌ای کوتاه اما کاملاً هدف‌دار؛ پاسخی مستقیم به روایتی که سال‌ها اینترنت را در تلگرام و اینستاگرام خلاصه کرده و بعد بر اساس همان تقلیل، سیاست‌گذاری کرده است.

هاشمی حتی یک قدم جلوتر رفت و از فضای دوقطبی پیرامون شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها انتقاد کرد: «شبکه جهانی خلاصه در دو پیام‌رسان خارجی نیست، همان‌طور که شبکه ملی هم محدود به دو پیام‌رسان داخلی نیست.» او با این جمله عملاً بر نگاه خود تأکید می‌کند که «این نگاه قیم‌مابانه بر مردم غلط است که بگوییم شما اینجا را اجازه دارید و آنجا را اجازه ندارید.»

وزیر ارتباطات هم‌زمان تلاش کرد مرز خود را با روایتی که شبکه ملی اطلاعات را معادل قطع ارتباط با جهان می‌داند روشن کند. هاشمی تاکید کرد شبکه ملی اطلاعات به معنی قطع اینترنت نیست و اساساً نباید چنین برداشتی از آن وجود داشته باشد. این موضع‌گیری در ظاهر یک توضیح فنی است اما در فضای فعلی، عملاً پاسخی به همان جریانی محسوب می‌شود که طی سال‌های اخیر توسعه شبکه ملی اطلاعات را به سمت اینترنت محدود، ایزوله و کنترل‌شده سوق داده است.

اما این اختلاف فقط بر سر پلتفرم‌های خارجی یا تعریف اینترنت ملی نیست. ماجرای تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» هم به نقطه تازه‌ای از تنش تبدیل شد. هرچند بسیاری از فعالان و طرفداران اینترنت آزاد از ابتدا تشکیل چنین ستادی را چندان مؤثر نمی‌دانستند و آن را بیشتر تغییری در چینش مدیریتی تلقی می‌کردند تا تغییر واقعی در سیاست اینترنت، اما به نظر می‌رسد بخشی از اعضای شورای عالی فضای مجازی برداشت متفاوتی از ماجرا داشتند.

از همان زمانی که اعلام شد ستادی ویژه برای مدیریت فضای مجازی تشکیل شده و مسئولیت آن برعهده محمدرضا عارف گذاشته شده است، قابل پیش‌بینی بود که بخشی از اعضای شورای عالی فضای مجازی این اقدام را نوعی ایجاد ساختار موازی تلقی کنند؛ موضوعی که خیلی زود هم علنی شد.

رضا تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی، در صفحه ویراستی خود به این موضوع واکنش نشان داد و نسبت به ایجاد ساختارهای موازی در حوزه حکمرانی فضای مجازی انتقاد کرد. او در پاسخ به یکی از کاربران نوشت: «این حکم، همه موارد نقض اصول متعدد قانون اساسی، تعرض به حیطه اختیارات ولی امر، و تعارض با حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی توسط قائد شهیدمان، قانون برنامه هفتم و مصوبات شورای عالی امنیت ملی را در بر می‌گیرد.»

علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس، نیز در یادداشتی تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» توسط رئیس‌جمهور را مغایر با قانون اساسی و ساختار حکمرانی فضای مجازی دانست و تاکید کرد این اقدام فراتر از یک انتصاب اداری، به معنای ایجاد یک نهاد جدید سیاست‌گذار و موازی با شورای عالی فضای مجازی است. او با اشاره به اصول ۵۷، ۱۱۳ و ۱۷۶ قانون اساسی، این ستاد را فاقد پشتوانه قانونی، مداخله‌گر در اختیارات نهادهای فراقوه‌ای و در تعارض با جایگاه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی توصیف کرد.

این بار هم پاسخ از سمت ستار هاشمی داده شد؛ باز هم بدون نام بردن مستقیم. وزیر ارتباطات تأکید کرد این شورا و ساختار ایجادشده موقتی است و بهتر است در اظهارنظرها دقت شود تا اختلاف و دوگانگی در کشور ایجاد نشود. جمله‌ای که در ظاهر دعوت به آرامش بود اما در عمل، پاسخی روشن به اعتراض‌های مطرح‌شده محسوب می‌شد.

کنار هم قرار گرفتن این مواضع نشان می‌دهد شکاف در سیاست‌گذاری اینترنت جدی‌تر از گذشته شده است. یک‌سو جریانی قرار دارد که همچنان اینترنت را مسئله‌ای امنیتی می‌بیند و راه‌حل را در کنترل پلتفرم‌ها، مدیریت متمرکز و محدودسازی جست‌وجو می‌کند. سوی دیگر، وزارت ارتباطاتی که تلاش می‌کند اینترنت را به‌عنوان زیرساخت اقتصاد دیجیتال، تعامل جهانی و توسعه فناوری بازتعریف کند.

شاید مهم‌ترین تغییر همین باشد که حالا این اختلاف‌ها دیگر پنهان نیستند. مقام‌ها مستقیم اسم هم را نمی‌آورند، اما جمله‌ها دقیقاً برای پاسخ به یکدیگر چیده می‌شوند. اینترنت دوباره به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های نزاع سیاسی در ایران تبدیل شده؛ نزاعی که این بار فقط بر سر فیلترینگ نیست، بلکه بر سر این است که اساساً اینترنت در ایران قرار است چه چیزی باشد.