ارز واردات گوشی تلفن همراه چگونه تامین می‌شود؟

به گزارش پیوست؛ در قانون وزارت صمت دو نوع ارز داریم؛ ارز نیمایی و دیگری ارز حاصل از صادرات. به گوشی‌های موبایل زیر ۶۰۰ دلار ارز نیمایی تعلق می‌گیرد. ارز نیمایی ارزی است که به اصطلاح ارز تالار دوم نام‌گذاری می‌شود؛ منابع ارز نیمایی از بانک، صرافی بانک‌ها و صرافی‌غیر تامین می‌شود.

ارز دیگر که ارز حاصل از صادرات خود است، برای کالاهای بالای ۶۰۰ دلار استفاده می شود؛ یعنی ارزی که صادرکننده کالای خود را می‌فروشد درنتیجه یا کوتاژ صادراتی (اظهارنامه کالای صادراتی) را در اختیار واردکننده می‌گذارند یا وقتی منابع حاصل از صادرات تامین شد در سامانه ارز حاصل از صادرات می‌فروشد.

ارز تالار دوم

واردات گروه کالایی ۲۱ به بالا شامل موبایل، لپ‌تاپ، لوازم الکترونیک و غیره است. این گروه کالایی با ارز نیمایی تالار دوم وارد می‌شود. ارز نیمایی تالار دوم از سه منبع تامین می‌شود؛ اول بانک‌ها از طریق روابط بین‌الملل ارز را تامین‌ می‌کنند. یعنی بانک، ارز موردنیاز واردکننده را تامین می‌کند. روش دیگر اینکه بانک ارز را از طریق صرافی بانک به واردکننده بدهد و روش سوم درشرایطی است که بانک منبع مالی نداشته باشد و واردکننده از طریق صرافی آزاد، ارز مورد نیاز را تهیه کند. در مورد آخر واردکننده درخواست‌اش را در سامانه ثبت‌ می‌کند و از طریق صرافی‌های مجاز که به اصلاح صرافی‌غیر گفته می‌شود ارز را دریافت می‌کند.

به گفته آرش مطبوع، مدیرعامل شرکت فراکو؛ تفاوت قیمت دلاری که بانک به واردکنندگان می‌دهد یا واردکننده از صرافی می‌گیرد، حدود سه تا پنج درصد اختلاف دارد. در این مرحله بی‌قانونی‌هایی از صرافی‌های غیر، یعنی گروه تامین کننده ارزی سوم اتفاق می‌افتد. مثلا زمانی که منابع کم است؛ بانک‌ها امکان تامین منابع را ندارند و صراف براساس روابطی که دارد ارز می‌گیرد و با قیمت بالاتر به واردکننده می‌فروشد در این شرایط اختلاف حدود ۷ درصدی براساس قیمت خرید ارز به‌وجود می‌آید و واردکننده با سود بسیار کم متضرر می‌شود.

دریافت مازاد ارز

یکی از مشکلاتی که در تخصیص ارز تالار دوم وجود دارد و توسط صرافی‌ها رعایت نمی‌شود، دریافت over ارز (دریافت هزینه مازاد) از واردکننده است. در شرایطی که بانک‌ها و صرافی‌های بانک‌ نتوانند یا نخواهند ارز تخصیص دهند، فشار صرافی‌غیر خیلی بیشتر می‌شود. مثلا گفته می‌شود دلار در سامانه ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است اما ۱۰ درصد ازروی پول برداشته می‌شود، یعنی ۳۸ و ۵۰۰ به‌علاوه ۳هزار و ۸۵۰ تومان برای واردکننده تمام می‌شود؛ یعنی درنهایت به‌اندازه دلار ۴۴ هزار تومانی.

مطبوع در این خصوص گفت: این تخلف از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد. اگر چنین هزینه‌ای را به صرافی پرداخت کنیم هیچ‌کدام از اینها را نمی‌توانیم به دفاتر مالیاتی ارائه دهیم زیرا پول خارج از سامانه که در حساب رسمی‌مان است را نمی‌توانیم از حساب‌مان خارج کنیم و به یک شخصی به عنوان هزینه over پرداخت کنیم.

به گفته برخی از فعالان این حوزه تفاوت قیمت بین صرافی بانک و صرافی‌غیر به ۱۰تا ۱۲ درصد هم می‌رسد. صرافی به دلیل اینکه می‌داند کارش تخلف است این پول را از منابع غیررسمی به نحو دیگری می‌گیرد؛ مثلا ثبت سفارش واردکننده ۵۰۰ هزار دلار است اما صرافی ۴۵۰ هزار دلار می‌دهد در این شرایط ۱۰ درصد سود را برای خودش از درآمد واردکننده کم می‌کند.

یکی از دلایل متغیر بودن قیمت در بازه زمانی‌های مختلف رفتار متفاوت‌ها بانک‌ها است. زمانی که منابع ارزی بانک‌ها بیشتر می‌شود صرافی‌ها شانس فروش کمتری دارند درواقع طبق شرایط بانک‌ها این عدد متغیر است. وقتی منابع تامین ارزی بیشتر می‌شود اختلاف ۱۰ درصدی می‌تواند به ۲درصد هم برسد. تقاضا معمولا ثابت است، اما وقتی رقابت و عرضه بیشتر می‌شود شانس صراف برای کسب درآمد کمتر می‌شود و به همین دلیل حاشیه سودش را کاهش می‌هد تا مشتری‌ بیشتری جذب کند.

ارز حاصل از صادرات

ارز حاصل از صادرات برای کالای بالای ۶۰۰ دلار است. کالایی که ارز آن باید از محل صادرات تامین شود.  صادرکننده موظف است بعد از صادرات پولش را به کشور برگرداند. ارز حاصل از صادرات در سامانه می‌رود و به واردکنندگان فروخته می‌شود.

تفاوت ارز حاصل از صادرات و ارز تالار دوم

فرق ارز حاصل از صادرات و ارز نیمایی مقدار مبلغش است؛ قیمت این ارز بین ارز آزاد و ارز نیمایی است. ارز حاصل از صادرات مبلغی است که صادرکننده دولت را مجاب کرده که اگر بخواهد ارز خود را براساس دلار ۳۸ هزار ۵۰۰ تومانی نیمایی تالار دوم بفروشد متحمل ضرر می‌شود؛ زیرا هزینه‌های صادرکننده بر اساس ارز نیمایی ۳۸ هزار و ۵۰۰ نیست و حتی هزینه‌ها براساس دلار آزاد هم نیست بنابراین ارز حاصل از صادرات به‌وجود آمده است و عدد ارز حاصل ازصادرت بین ارز نیمایی و ارز آزاد است. این عدد همیشه در نوسان است؛ مثلا دلار آزاد ۵۴ هزار تومان می‌شود، ارز حاصل از صادرات مجاز است با یک درصد اختلاف با ارز آزاد تخصیص داده شود. مبنای محاسبه ارز حاصل از صادرت بر اساس قوانینی است که دولت گذاشته و تنظیمش با ارز آزاد محاسبه می‌شود.

ارز حاصل از صادرت چگونه تامین می‌شود؟

عده‌ای از صادرکنندگان به‌دلیل اینکه در اسرع وقت بتوانند نقدینگی‌شان را به کشور برگردانند سمت واردات موبایل آمده‌اند. این صادرکنندگان معمولا اوایل کارشان نمی‌توانند واردات موبایل انجام دهند زیرا مجوزهای لازم را ندارند به همین دلیل به سمت فروش ارزشان به واردکنندگان موبایل می‌روند.

مطبوع معتقد بود ارز حاصل از صادرات باعث ایجاد لابی‌های غیراصولی در حوزه واردات موبایل شده است. او با توضیح منابع مختلف ارز حاصل از صادرات توضیح داد: یک گروه صادرکننده‌ای هستند که کارشان واردات موبایل نیست و با صادرات کالای غیر موبایل ارز را وارد می‌کنند. در این شرایط با شخصی که مجوز واردات موبایل دارد تعامل می‌کنند و به درخواست او در سامانه جواب می‌دهند و ارز خود را به او می‌فروشند.

نقدشونده‌ترین کالا در بازار ایران لوازم الکترونیکی است

مطبوع یکی از دلایل شکاف بین واردکنندگان خاص و معمولی را رانت‌ و روابط غیراصولی در این حوزه دانست. شرکت‌هایی که از رانت استفاده می‌کنند دسترسی‌‌شان به صادرکنندگان خیلی زیاد است. اینها براساس روابط‌‌‌‌‌شان ارز حاصل از صادرات را از افرادی می‌گیرند که از قبل باهم طی کرده بودند. همین موضوع باعث شکاف عمیق بین واردکنندگان معمولی و خاص شده است و سبب شده شرکت‌هایی که روابط قوی دارند بزرگ‌تر شوند و شرکت‌های متوسط و نوپا هستند، هرروز ضعیف‌تر شوند.

نکته دیگر این است افرادی که خودشان واردکننده موبایل نیستند و صادرکننده هستند، به‌دلیل اینکه اشراف به بازار موبایل ندارند و توانایی کافی برای فروش محصولات را ندارند وضع بازار را به هم می‌زنند مثلا قیمت را خیلی بالا یا پایین اعلام می‌کنند.

گروه دوم ارز حاصل از صادرات، افرادی هستند که واردکننده و صادرکننده هستند. یعنی یک محصولی را صادر می‌کنند در کنار آن مجوز واردات موبایل هم دارند. این گروه توانایی بالایی در واردات موبایل از طریق ارز حاصل از صادرات دارند.

انحصار واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار

به اعتقاد مدیرعامل شرکت فراکو این ۲ قشر ۹۰ درصد سهم گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را تامین می‌کنند. او یکی از مشکلات را در این حوزه پاسخ‌ندادن صادرکنندگان به ثبت‌سقارش واردکنندگان است. او گفت: همه تاجران مجاز به ثبت‌سفارش کالای بالای ۶۰۰ دلار هستند و همه صادرکننده‌ها هم مجاز هستند ارزشان را به هرکسی که می‌خواهند  بفروشند اما وقتی واردکننده‌ای درخواستش را در سامانه ثبت می‌کند و کسی پاسخ نمی‌دهد مسئله به‌وجود می‌آید. زیرا هماهنگی‌ها و ارتباطات خارج از فرایند سامانه است و سامانه صرفا فضایی برای درخواست و فروش ارز صادرکنندگان است؛ بنابراین بدون داشتن روابط، خرید ارز حاصل از صادرات در سامانه اتفاق نمی‌افتد. گروهی در این بازی حذف شدند که بالای ۹۰ درصد بازار هستند. این موضوع باعث انحصار در کالای بالای ۶۰۰ دلار شده است.

 ارز حاصل از صادرات حذف می‌شود؟

با تمام چالش‌ها و مشکلاتی که ارز حاصل از صادرات برای واردکنندگان دارد اما اقدامی برای حذف این نوع ارز صورت نگرفته است. اواسط فرودین امسال تخصیص ارز تالار دوم به همه نوع کالا تخصیص داده شد اما حالا بعد از گذشت ماه‌ها این قانون عملی نشد و واردکنندگان با چالش واردات موبایل و شکاف عمیق بین واردکنندگان مواجه شدند.

در همین خصوص مطبوع نیز این قانون را یک دروغ بزرگ از جانب انجمن واردکنندگان موبایل دانست و گفت: اتفاقاتی که قبل عید درموردش صحبت شد هیچ وقت محقق نشد. خواسته یا ناخواسته یا براساس فشار دولت این موضوع عملی نشد.