کمبود منابع ارزی اصلی‌ترین چالش واردات سخت‌افزار

به گزارش پیوست، وارد کنندگان تجهیزات سخت افزار معتقدند که طولانی شدن روند تخصیص ارز از یک سو و تعدد سامانه‌های مختلف که فرایند کاری باید در آنها ثبت شود از سوی دیگر و همچنین آیین‌نامه‌ها و تعهدنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف موجب می‌شود تا فرایند واردات هر روز مشکل‌تر و در نهایت غیر ممکن شود.

آیدین عدالت، ‌عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای چالش‌های واردات محصولات سخت‌افزاری به کشور را به چند دسته تقسیم کرد و اولین مورد را موضوع توزیع دانست و گفت: توزیع‌کننده‌های این محصولات با سازمان‌های داخلی مثل دارایی، تامین اجتماعی، اتحادیه‌ها و شهرداری‌ها چالش فراوانی دارند؛ این مشکلات برای تمام گروه توزیع‌کنندگان، از فروشنده‌های بازار تا شرکت‌ها درگیر مسائلی مثل شناسه کالا و سامانه مالیاتی هستند.

او ادامه داد: متاسفانه یکی از مشکلات اصلی وارد‌کنندگان، پخش‌کنندگان و فروشندگان تجهیزات سخت‌افزاری مسائلی دست و پاگیری است که حاکمیت برای هرگونه فعالیت اقتصادی ایجاد می‌کند. در یک واحد صنفی IT هرچه فرد به لایه‌های مدیریت نزدیک‌تر شود زمان بیشتری به ارائه اطلاعات به نهادهای مختلف حاکمیتی می‌گذراند تا به اصل کار. مدیرعامل شرکت‌های بزرگ این حوزه تا نزدیک ۶۰درصد از زمان‌شان صرف ارائه آمار و اطلاعات به نهادها می‌شود. الان در همه فروشگاه ‌ها و شرکت‌ها از یک تا چند نفر مسئول ورود اطلاعات در چند سامانه‌ مختلف هستند.

به گفته عدالت، واردات کالاهای سخت‌افزاری طی سال‌های اخیر بسیار سخت شده است؛ او ادامه داد: منظور من، واردات محصول نهایی و قطعات تشکیل‌دهنده محصول نهایی است که تولیدکنندگان از آن استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه در حوزه تجهیزات فناوری اطلاعات تولیدکننده داخلی داریم باید توجه داشته باشیم که یک بخشی از قطعاتی که در این تجهیزات استفاده می‌شود صرفه اقتصادی ندارد و فناوری‌اش برای تولیدکننده داخلی قابل دسترس نیست و به‌ناچار بخش‌هایی از آن وارداتی خواهد بود.

اختلاف نظر نهادهای مختلف کار واردات را کندتر می‌کند

یکی از مشکلاتی که در بحث واردات تجهیزات IT مورد بررسی قرار می‌گیرد، مجوزهای متعدد واردات و دریافت آن از متولیان مختلف در نهادهای مختلف کشور است که گاهی اوقات اختلاف نظر مدیران هم کار را کندتر می‌کند. مراحلی مثل اظهارنامه‌های گمرکی یا برگه انبار در گمرک، آزمایشات تایید نمونه، بررسی‌های رگولاتوری و غیره موارد زمان‌بر و هزینه‌بری است.

در همین خصوص عدالت توضیح داد: درچند سال گذشته مراحل واردات کالاهای حوزه فاوا از زمان اراده واردکننده به واردکردن کالا تا رساندن آن به دست مشتری یک ماه بود اما حالا این زمان بین ۶ تا ۸ ماه زمان می‌برد و حدود پنج ماه از این زمان به دلیل چالش‌های داخلی است. بخشی از این زمان برای موارد گمرکی و بخش بیشتر آن قوانین ارزی است که بسیار نوسان و تغییرات شبانه‌روزی دارد؛ این نوسانات و اختلاف نظر در مدیریت بانک‌ مرکزی و متولیان اقتصادی در وزارت اقتصاد و وزارت صمت وجود دارد؛ هرهفته واردکنندگان با بخش‌نامه وقانون جدید مواجه می‌شوند.

سیاست‌های بانک مرکزی روند واردات را کند می‌کند

در رابطه به تخصیص ارز به محصولات سخت‌افزاری، حداقل یک ماه طول می‌کشد تا بانک مرکزی بررسی کند آیا ارز به واردکننده تخصیص داده می شود یا خیر؛ بعد از آن حداقل ۲‌ماه طول می‌کشد تا بانک عامل و صرافی تشخیص بدهند که ارز واردکننده را در مقصد مورد نظر که ذی‌نفعش است می‌تواند تامین کند یا خیر و بعد آن یک مدت نامشخصی طول می‌کشد که واقعا آن ارز به دست ذی‌نفع برسد. عدالت معتقد است بخشی که به بانک مرکزی مربوط است موجب طولانی شدن فرایند می‌شود.

یکی از سیاست‌های کلان ارزی بانک‌مرکزی طولانی‌کردن فرایند تخصیص ارز است. در همین خصوص عدالت گفت: وقتی بانک مرکزی فرایند تخصیص ارز را طولانی می‌کند، گردش نقدینگی در واردت کالا و محصول نهایی کند می‌شود و درنهایت صرفه‌جویی ارزی به‌وجود می‌آید. این مسئله در سیاست کلان ارزی کشور کاملا مشهود است. بانک مرکزی و وزارت صمت به تعمد شرایطی را برای واردکنندگان این حوزه رقم می‌زنند که ورود قطعاتی که ارزبری دارند کند شود تا ارز کمتری از کشور خارج شود علت این موضوع هم کم بودن ارز در کشور است؛ نتیجه آن هم کمبود کالا در بازار، عقب بودن محصول از تقاضا، حباب قیمتی، بالابودن کالا از قیمت واقعی است. درحال حاضر تولیدات و واردت محصولات IT به اندازه تقاضا نیست و قابلیت تامین کالا را ندارد.

سیاست‌های جهانی واردات را سخت می‌کند

یکی از چالش‌های جهانی تامین مواد اولیه IT، بروز کرونا و اختلال در زنجیره عرضه، اختلافات اقتصادی بین چین وآمریکا و جنگ سرد بین چین با اروپا و امریکا و اخیرا اوکراین است. تولید تراشه (چیپ‌ست)در دنیا بسیار از تقاضا عقب افتاده و این باعث شده خیلی از محصولاتی که در آن از چیپست استفاده می‌شود بازه تحویلش بسیار طولانی باشد؛ از خودرو تا هرکالایی که یک لایه از هوشمندی درش وجود دارد؛ مخصوصا کالاهای حوزهIT که پایه اش چیپست و مدارهای هوشمند است.

کالای فاوا در جهان آماده عرضه نیست

عدالت درباره تامین نشدن کالاهای فاوا گفت: یک زمانی وقتی می‌خواستیم که از تامین‌کنندگان بزرگ دنیا مثل سیسکو، ایسوز، سوپرماکرو و غیره کالا تامین کنیم، تقریبا تامین‌کننده‌ای نبود که واردکننده از آن کالا بخواهد و آن کالا را در یکی از انبارهای پخش منطقه‌ای‌اش موجود نداشته باشد اما الان این موضوع کاملا نایاب است زیرا هیچ تامین‌کننده عمده‌ای در دنیا وجود ندارد که کالای مورد نیاز را آماده برای عرضه داشته باشد؛ بلکه باید حتما در فرایند تولید برود و به آن نوبت داده شود. واردکننده ۶ تا ۸ هفته در نوبت تولید کالای IT باید بماند. اما مشکل ما در ایران این است که فارغ از این بحث، کالا مستقیم نمی‌تواند وارد کشورشود و با وجود تحریم‌‌ها حتما باید یک یا ۲چرخه و تغییر اسناد داشته باشد تا مشخص نشود مبدا و مقصدش ایران است؛ همچنین چالش‌های داخلی هم در بخش‌نامه‌های بالادستی باعث می‌شود گاهی فرایند واردات غیرممکن شود.

فرایند تخصیص ارز زمان‌بر است

مراحل تخصیص ارز به وارکنندگان اینگونه است که واردکننده یا تولیدکننده برای محصول نهایی یا قطعات تشکیل‌دهنده محصول اول ثبت سفارش می‌کند، بعد ثبت سفارش به وزارت صمت می‌رود، بعد به اتحادیه‌ها و سندیکاهای مرتبط با فاوا می‌رود و آنها تشخیص می‌دهند که مشابه این کالا تولید داخل دارد یا ندارد؛ اگر داشته باشد اجازه ورود نخواهد داشت درغیر این صورت مجوز‌های مربوطه فنی را ارائه می دهند. درنهایت سراغ بانک عامل می‌رود و درخواست تخصیص ارز می‌کند.

‌عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: بانک عامل معمولا با توجه به شرایط فعلی کشور بسیار به سختی می‌تواند ارز را تامین کند، واردکننده از یک کشور ثالثی کالا را می‌آورد اما بانک عامل معمولا در آن کشور نمی‌تواند ارز را تامین کند؛ تامین ارز اغلب در امارات و چین است؛ به دلیل شرایط سخت ارزی که خود کشور چین دارد، خارج کردن ارز از چین و رساندن آن به ذی‌نفع در کشورهای دیگر از جمله امارات و اروپا بسیار هزینه‌بر است.

عدالت درباره کارمزدها گفت: حواله بانکی در دنیا با کسری از درصد کارمزد اتفاق می‌افتد، واردکننده یک درهزار بابت حواله بین‌المللی بانکی در دنیا پرداخته می‌کند و در بعضی از کشورها از این هم پایین‌تر است اما در ایران بین سه تا پنج درصد به شکل نرمال به بانک و صرافی ‌پرداخته می‌شود؛ مثلا فرد تامین‌کننده و صرافی و بانک می‌تواند ارز را در چین تامین کند در این شرایط  واردکننده بین سه تا پنج درصد کارمزد می‌پردازد اگر واردکننده ارز را در کشور دیگری به جز چین بخواهد تا ۱۸ درصد باید به صرافی‌های ثالث چینی پرداخت شود تا بشود ارز را در دنیا جابه‌جا کند.

گویا کالای حوزه فناوری اطلاعات به‌دلیل اینکه پیشرفته (HighTech) به حساب می‌آید سخت‌گیری نسبت به آن بیشتر است زیرا گاهی می‌بینیم از امارات ماشین‌آلات سنگین به راحتی وارد می‌شد ولی یک سرور در کنترل‌های گمرکی امارات متوقف می‌شود.

تعرفه‌ها جزو موانع فعالین اقتصادی نیست

عدالت گفت: برای کالاهای فاوا چندین گروه تعرفه وجود دارد؛ کالاهایی که کد تعرفه‌شان با ۸۵ شروع می شوند؛ کالاهایی که حوزه شبکه و زیرساخت هستند و آنهایی که با ۸۴ شروع می‌شوند کالاهای حوزه سخت‌افزار و IT هستند. میزان سود بازرگانی روی  کالاهای حوزه IT ناچیز است و معمولا روی چهار درصد است اما روی تجهیزاتی مثل لپ‌تاپ‌،تبلت و تلفن‌همراه تا ۱۵ درصد هم افزایش دارند. جدیدا به بیشتر تعرفه‌های IT تخفیفی برای رشد این حوزه داده شده که تا یک درصد کاهش داشته است. تعرفه در این حوزه جزو موانع فعالین اقتصادی نیست، بلکه موانع غیرتعرفه‌ای است که فعالین را دچار چالش‌های جدی می‌کند.

بانک‌ها با واردکنندگان مساعدت نمی‌کنند

آرش مطبوع، مدیرعامل شرکت فراکو اصلی‌ترین چالش‌ واردات سخت‌افزار را محدودیت منابع ارزی، سختی جابه‌جایی پول در کشورهای ثانویه و طولانی‌بودن زمان فرایند ثبت سفارش و تمدید خرید ارز دانست.

مدیرعامل شرکت فراکو درباره اولین چالش واردات توضیح داد: مسئله تامین ارز اصلی‌ترین چالش واردکنندگان است. واردکننده سفارش را ثبت می‌کند و یک ماه زمان می‌برد که در صف تخصیص ارز قرار بگیرد، بعد از اینکه یک ماه گذشت برای تامین ارز فقط یک ماه فرصت دارد؛ درحال حاضر بیش از ۹۰ درصد واردکنندگان روابط خاصی ندارند به همین دلیل در این یک ماه بانک‌ها با آنها برای تمدید ارز مساعدت نمی‌کنند که مبلغ ارزشان را در اختیارشان بگذارند، و در این بازه زمانی اگر موفق به خرید ارز نشوند باید وارد پروسه تمدید شوند. درواقع از زمان ثبت سفارش تا زمان خرید ارز تقریبا ۹۰ روز زمان سپری می‌شود.

نکته بعدی فرایند خرید کالا توسط واردکنندگان و مذاکره برای فروش به توزیع‌کننده است، واردکننده برندها وقتی وارد مذاکره می‌شود هیچ زمان مشخصی برای واردات ندارد و واردکننده نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی برای واردکردن کالا و فروش آن بکند.

مطبوع درباره سود پایین کالاهای فاوا گفت: اگر واردکننده نخواهند ارز را از کانال‌های بانکی وارد کند مجبور است از صرافی‌های آزاد تامین کند و در این شرایط اختلاف بین قیمت ارز بانک‌ها و صرافی ‌آزاد را مجبور است با قیمت بالاتر پرداخت کند؛ مثلا صرافی‌ها اعلام می‌‌کنند ارز ۳۸هزار و ۵۰۰ است، آنها برای تامین ارز واردکنندگان ۳۸هزار و ۵۰۰ در سامانه ارز را خرید می‌کنند اما ۱۰ الی ۲۰ درصد over به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند. در این شرایط بهای تمام شده ارزی که واردکننده خرید می‌کند آنقدری بالا می‌رود که فرد دچار ضرر می‌شود. برای یک کسب‌و کاری که بیشترین سودش بین ۵ تا۱۰ درصد است، اگر واردکننده بخواهد ۱۰ درصد گران‌تر بخرد دچار ضرر می‌شود.

جابه‌جایی پول از صرافی‌ها سخت است

پارسال وزارت صمت در بخش‌نامه‌ای واردکنندگان را مجاب به ثبت‌سفارش‌ براساس یورو و یوان کرد دلیل این بخش‌نامه، کمبود منابع ارزی درهم و دلار بود. مطبوع معتقد بود که در آن زمان یورو و یوان در کشور به اندازه کافی موجود نبود زیرا وقتی تخصیص‌ها آمد و واردکنندگان شروع به خرید حواله کردند اعلام شد که یورو هم نیست و باید افراد معادل دلاری‌اش را در کشور ثانویه مثل چین و ترکیه بگیرند. مطبوع توضیح داد که منظور از کشور ثانویه، کشوری است که خرید از آنجا اتفاق نمی‌افتد و واردکننده فقط پولش را از آنجا می‌گیرد.

مطبوع چالش بعدی را سختی جابه‌جایی پول و گرفتن مبالغ از صرافی‌ها و بانک‌ها دانست و گفت: پارسال به ما ابلاغ شد که تخصیص‌ها را فقط بر اساس منشا ارزی یورو و یوان قراردهیم. ما ثبت سفارش را با منشا ارزی یورو می‌گذاریم درحالی که منابع ارزی یورو در کشور موجود نیست، به همین دلیل زمان تحویل، بانک‌ها مبلغ یورو و یوان را معادل دلاری محاسبه می‌کنند و این پول را در کشور ثانویه به ما تحویل می‌دهند. مرکز تبادلات تجاری بازار کامپیوتر امارات‌متحده است. مشکل اصلی که ما در حال حاضر داریم این است که اصولا پول‌های ما در کشور ثانویه ترکیه یا چین به ما تحویل داده می‌شود و ما مجبور به پرداخت پول بیشتر هستیم.

مطبوع با اشاره به ضرر واردکنندگان گفت: خیلی از واردکنندگان دارای این زیرساخت نیستند، زیرا آنها با امارات کار می‌کنند و روابطی در ترکیه یا چین ندارند و نمی‌توانند پول‌شان را در آن کشورها بگیرند و دوباره آن را با ضریب تبدیل به درهم تبدیل کنند. جابجایی پول از نظر هزینه و زمان بسیار واردکنندگان را متضرر می‌کند. به‌عنوان مثال ما ۲۰۰هزار یورو ثبت سفارش داریم، در این شرایط بانک پول را از حساب ما برمی‌دارد و کارمزد ۱.۵ درصد برای تحویل پول در ترکیه یا چین از حساب ما کم می‌کند، بعد از حدود ۱۵ روز در ترکیه یا چین پول تحویل ذی‌نفع می‌شود در این مرحله ذی‌نفع براساس یک ضریب تبدیل دلار به درهم بین ۰.۲ تا ۰.۴ درصد هزینه پول پرداخت می‌کند و این دلار را در امارات معادل درهم تحویل می‌گیرد. پس تا اینجای کار واردکننده سخت‌افزار متحمل هزینه ۲درصدی برای تبدیل پول است، جدای اینکه برای انجام حواله هم درهم و ارز بالاتری هم می‌خرد.