محیط کسب‌وکار جهانی به طور فزایندهای با عدم قطعیت و نوسان مشخص می‌شود، که انطباق…
۷ مهر ۱۴۰۴
پرداخت‌یارها در محاصره پیش‌نویس‌ها؛ پایان یک دوران
بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۴ با انتشار دو پیشنویس تازه «ضوابط تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» و «ضوابط اجرایی تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال شرکت‌های پرداخت‌یار» فصل جدیدی برای بازیگران شبکه پرداخت گشود. پرداخت‌یاری که روزی از دل خلأهای قانونی و محدودیت‌های رگولاتوری سر برآورد و خود را در جایگاه یکی از مسیرهای اصلی نوآوری در صنعت پرداخت تثبیت کرد، حالا در آستانه تغییر زمین بازی قرار دارد. اگر در گذشته نشانه‌های این تغییر را می‌شد در تصمیم‌های ناگهانی، انسدادهای مقطعی درگاه‌ها یا فشارهای غیررسمی مشاهده کرد، امروز چارچوب مدونی روی میز است که به‌وضوح مسیر آینده را ترسیم می‌کند: نظارت دقیق‌تر، الزامات سخت‌گیرانه‌تر و بازتعریف نقش پرداخت‌یارها در اکوسیستم.
این تحولات میتواند آینده پرداخت‌یاری را در دو مسیر مختلف قرار دهد؛ از یک سو فرصتی برای تثبیت جایگاه این شرکت‌ها در کنار سایر بازیگران رسمی، و از سوی دیگر تهدیدی برای از دست رفتن انعطاف‌پذیری و سرعتی که پرداخت‌یاری را به نوآورترین بخش صنعت تبدیل کرده بود. پرسش اصلی اینجاست که زمین تازه‌ای که بانک مرکزی طراحی کرده، بستری برای رشد خواهد بود یا حصاری تازه برای نوآوری؟
فرزندی ناخوانده
برای فهم وضعیت امروز پرداخت‌یاری، باید به یک دهه قبل بازگشت؛ زمانی که قطار صدور مجوزهای جدید برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) به ایستگاه پایانی خود رسیده بود و تفکیک مجوزها، عملاً درهای ورود را به روی بازیگران تازه بست. پرداخت‌یاری پاسخی عمل‌گرایانه به این بن‌بست بود؛ مدلی سبک‌بال برای اتصال کسب‌وکارهای خرد به شبکه پرداخت که به‌سرعت به «مجوز جانشین» برای ورود نوآوران بدل شد و گره‌های خدماتی شبکه سنتی را با انعطاف در تسویه و ارزش‌افزوده باز کرد.
عصر طلایی و رشد نامتوازن
خلاء سیاست‌گذاری در بانکداری باز و اعطای APIهای بانکی، پرداخت‌یارها را به شبکه‌ای موازی در کنار شتاب بدل کرد؛ شبکه‌ای که به قول نوش‌آفرین مومن‌واقفی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، «یک دستش در شبکه بانکی، دست دیگرش در شبکه پرداخت» بود و پاسخگوی آرزوهای ممنوعه‌ای که برای بانک‌ها و PSPها دست‌نیافتنی می‌نمود. این دوگانگی، نوآوری را شتاب داد اما معماری اکوسیستم را نامتوازن کرد: پلتفرم‌های بزرگ به‌‌جای اتصال مستقیم به PSP، به دلیل انعطاف و سرویس‌های ارزش‌افزوده، به سمت پرداخت‌یارها رفتند و الگوی طراحی‌شده برای کسب‌وکارهای خرد، وارونه شد.
حلقه انضباط تنگ‌تر می‌شود
نقطه عطف، «تجمیع وجوه» بود؛ از ۱۴۰۲ شاپرک این شریان مدل‌های پیچیده پرداخت‌یاری را تخلف نوع یک شناخت و برخورد با آن را آغاز کرد. سپس پرریسک‌ترین حوزه‌ها هدف قرار گرفتند: ابتدا رمزارز با مسدودسازی مقطعی درگاه‌ها و الزام ارائه اطلاعات و حساب واحد به شاپرک، و سپس طلا با محدودیت‌های پرداختی و هدایت تراکنش به کانال‌های دیگر؛ پیامی روشن بود که «سپر پرداخت‌یار برای مناطق خاکستری» دیگر کار نمی‌کند.
روایت رگولاتور؛ از بانکی‌سازی تا بازتعریف معماری
همزمان، «بانکی‌سازی پرداخت‌یاری» در ۱۴۰۴ پرداخت‌یارها را از زیر چتر شاپرک به نظارت مستقیم بانک مرکزی منتقل کرد و ذیل «عملیات بانکی» نشاند؛ تغییری که الزامات سرمایه‌ای، حاکمیتی و انضباطی را چند برابر کرد و سیگنال بازتعریف معماری کلان را فرستاد. به این ترتیب، وضعیتی که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگویی که در گذشته با ماهنامه پیوست داشت آن را این‌گونه که «یک روز ما پرداخت‌یارها را سورپرایز می‌کنیم و یک روز آنها ما را» تعریف می‌کرد، جای خود را به نظم پیش‌بینی‌پذیرتری داد که صحنه بازی را از حاشیه به متن قانون بازمی‌گرداند.
سند کارگزاران رمزپول؛ میخ آخر بر تابوت مدل قدیم
پیشنویس کارگزاران رمزپول همان اراده سیاستی را اجرایی کرد: الزام اتصال مستقیم بانکی، دریافت وجوه صرفاً از درگاه‌های کارگزار و واریز مستقیم به حساب مشتری، و منع هر ابزار غیرریالی، یعنی حذف کامل واسطه پرداخت‌یار از زنجیره ریالی رمزارز. کنار آن، سرمایه و تضامین سنگین (برای کارگزاران) میدان را از استارت‌آپ‌های سبک به بازیگران بزرگ مالی واگذار می‌کرد و با تعریف نهاد کاستودی، اثبات ذخیره، ممنوعیت اهرم و اختیار حذف توکن‌ها، کنترل را به دست بانک مرکزی می‌سپرد.
چرخش تازه: ضوابط اجرایی پرداخت‌یاری
در همین بستر، پیشنویس «ضوابط اجرایی تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال شرکت‌های پرداخت‌یار» تابستان ۱۴۰۴ منتشر شد؛ سندی که پرداخت‌یار را به طور عملیاتی بازتعریف می‌کند: تاسیس صرفاً با مجوز بانک مرکزی، قالب سهامی خاص، تعریف دقیق عملیات پرداختی (نه بانکی)، و لایه‌های انضباطی شامل صلاحیت حرفه‌ای مدیران، کمیته‌های ریسک و تطبیق، گزارشگری حسابرسی‌شده و افشای عمومی شاخص‌های عملکرد از مسیر شاپرک. حداقل سرمایه برای نوع اول ۱۰۰ میلیارد ریال و برای نوع دوم هزار میلیارد ریال تعیین شده و صدور مجوز فعالیت منوط به تضامین بانکی حداقل ۲۰ درصد سرمایه است که قابلیت بازنگری صعودی از سوی بانک مرکزی دارد؛ تیغه‌ای که ورود را گران و بقا را به بانک نزدیک می‌کند.
مرزهای سخت خدمات؛ از ممنوعیت‌ها تا «کسب‌وکار ویژه»
پیشنویس ضوابط جدید، پرداخت‌یار را از ورود به خدمات بانکی مصرح منع می‌کند، پذیرش ابزار پرداخت صادره از سوی غیرموسسات اعتباری را قدغن می‌کند و برای خدمت‌دهی به «کسب‌وکارهای ویژه» قفل‌هایی می‌گذارد که کلیدشان در دست بانک مرکزی است.
پرداخت‌یار نوع دوم، با سرمایه و حاکمیت سخت‌گیرانه‌تر، میتواند با موافقت مکتوب بانک مرکزی به کسب‌وکارهای ویژه- از جمله پلتفرم‌های رمزارزی- درگاه ارائه کند؛ اما فقط در چارچوب مجوز و الگوی تسویه‌ای که هر لحظه میتواند به وسیله رگولاتور بازطراحی شود.
ابهام‌زدایی لازم
در ظاهر، اینجا یک ابهام دیده می‌شود: پیشنویس کارگزاران رمزپول، پرداخت‌یار را از زنجیره ریالی رمزارز حذف می‌کند؛ در حالی که پیشنویس پرداخت‌یاری، برای نوع دوم «امکان خدمت به کسب‌وکار ویژه» با موافقت بانک مرکزی را باز گذاشته است. اما با دقت در مفاد هر دو سند و رویه‌های اخیر، تصویر واقعی چنین است: اصل مطلوب سیاست‌گذار «اتصال مستقیم و تسویه مستقیم» برای کارگزاران رمزپول است و نقش پرداخت‌یار اگر مجاز شود، نه به مثابه حلقه‌ای با اختیار در نقدینگی، بلکه در مقام پیمانکار درگاه تحت نظارت سخت‌گیرانه، همراه با حساب واحد معرفی‌شده، KYC و CTF عمیق و قابلیت مداخله در الگوی تسویه از جانب بانک مرکزی است.
کارگزاران رمزپول در برابر پرداخت‌یاری
در پیشنویس کارگزاران رمزپول، محور اتصال و تسویه به‌صراحت بر دریافت وجوه صرفاً از درگاه متعلق به خود کارگزار و واریز مستقیم به حساب بانکی مشتری متکی است؛ این طراحی عملاً هر حلقه واسطی را که بتواند در مسیر نقدینگی مداخله کند حذف می‌کند و شریان ریالی را از نقطه ورود تا خروج، در مالکیت و مسئولیت کارگزار نگه می‌دارد، در حالی که در ضوابط اجرایی پرداخت‌یاری، منطق تسویه بر «حساب ویژه پرداخت‌یار» سوار است و همه مراحل تسویه باید فقط از این حساب به حساب بانکی همان پذیرنده انجام شود؛ علاوه بر آن، امکان تغییر الگوی تسویه با اعلان قبلی برای رگولاتور محفوظ است تا در صورت نیاز، تسویه را از مسیر شاپرک هدایت کند و عمق کنترل مرکزی را افزایش دهد.
در سطح نقش واسطه، سند رمزپول با تکیه بر «اتصال مستقیم و تسویه مستقیم» عملاً واسطه‌گری پرداخت‌یار در زنجیره رمزارزی را منتفی می‌کند، اما ضوابط پرداخت‌یاری روزنه‌ای کاملاً مشروط باقی گذاشته است: پرداخت‌یار نوع دوم، با سرمایه و حاکمیت سخت‌گیرانه‌تر و صرفاً با موافقت مکتوب بانک مرکزی، میتواند به «کسب‌وکارهای ویژه» از جمله صرافی‌های رمزارزی خدمت بدهد؛ با این قید که هیچ اختیار استفاده از ابزارهای غیرمجاز یا هرگونه تجمیع خارج از چارچوب ندارد و درگاه، تسویه و هویت‌سنجی تحت الگوی قابل مداخله ناظر اجرا می‌شود. از منظر سرمایه و تضامین، هر دو چارچوب، آستانه ورود را بالا می‌برند و زمین بازی را به نفع بازیگران بزرگ و نزدیک بانک می‌چرخانند، با این تفاوت که در پرداخت‌یاری برای صدور مجوز فعالیت، تودیع ضمانت‌نامه بانکی حداقل معادل ۲۰ درصد سرمایه تصریح شده و اختیار بازنگری این نسبت برای بانک مرکزی محفوظ است؛ سازوکاری که امکان سخت‌تر کردن قواعد بر حسب اقتضائات ریسک را فراهم می‌آورد. در حالی که در رمزپول، لایه‌های کنترلی با ابزارهایی همچون الزام حساب واحد، مسیرهای معرفی‌شده برای دریافت و پرداخت ریال و چارچوب‌های سخت‌گیرانه KYCوCTF در تعامل با ناظر پرداخت تقویت شده تا ریسک سیستمی حوزه رمزارز مهار شود.
یک بند حساس: «کسب‌وکار ویژه» و پنجره رمزارز
کلید درک نسبت دو سند در تعریف «کسب‌وکار ویژه» و سازوکار موافقت موردی بانک مرکزی است؛ رگولاتور از «ممنوعیت مطلق» فاصله گرفته و «کنترل حداکثری» را ترجیح داده است. در عمل، تجربه دی و بهمن ۱۴۰۳ نشان داد مسیرهایی مانند معرفی حساب واحد، ارائه ۱۰ ردیف داده به شاپرک و مدیریت فهرست صرافی‌های مجاز چگونه تعبیه می‌شود؛ و در صورت تخطی یا ریسک سیستماتیک، مسیر تسویه ظرف چند ساعت بسته می‌شود. بنابراین، حضور پرداخت‌یاری نوع دوم کنار صرافی‌ها اگر محقق شود، نه بازگشت قدرت است، نه سپر ریسک؛ بلکه یک «کانال مشروط» با سوییچ قطع اضطراری در دست بانک مرکزی است.
پیامد بازار: ادغام، تخصص‌گرایی یا خروج
در پیشنویس ضوابط پرداخت‌یاری، با تاکید بر سرمایه‌محوری، کمیته‌های اجباری ریسک و تطبیق، تسویه صرفاً از «حساب ویژه» و امکان مداخله مستقیم ناظر در الگوی تسویه، مسیر طبیعی برای بخش بزرگی از بازیگران، حرکت به سمت ادغام و تملیک و بدل‌شدن به «بانک‌یار» است؛ جایی که نزدیکی نهادی به بانک و توان تاب‌آوری در الزامات حاکمیتی، مزیت رقابتی می‌آفریند و پرداخت‌یارها نقش بازوی فناوری در زنجیره ارزش بانک‌محور را می‌پذیرند. برای آن دسته که دنبال بقا با حفظ هویت مستقل هستند، مهاجرت از درآمد کارمزدمحور به فروش سرویس‌های ارزش‌افزوده تنها راه برد-برد است. در سوی دیگر طیف، بازیگران کوچک که توان تامین سرمایه، تضامین و هزینه‌های انطباق را ندارند عملاً با دو سرنوشت واقع‌گرایانه مواجه‌اند: یا در قالب تیم یا محصول جذب PSPها و بانک‌ها شوند یا زیر فشار محدودیت‌های عملیاتی و ریسک انتظامی فزاینده به‌تدریج از بازار خارج شوند؛ روندی که با سخت‌گیری‌های پی‌درپی و انتقال نظارت به بانک مرکزی شتاب گرفته و اکنون در متن ضوابط اجرایی صورت‌بندی شده است.
بقا به زبان بانک‌ها
ضوابط کارگزاران رمزپول با حذف عملی واسطه‌گری پرداخت‌یار در زنجیره رمزارزی، و ضوابط اجرایی پرداخت‌یاری با تعریف پرداخت‌یاری نوع دوم برای «کسب‌وکار ویژه» تحت موافقت موردی و انضباط سنگین، دو روی یک سکه‌اند: بازپس‌گیری کنترل تسویه و اتصال و تبدیل نوآوری از «آشوب خلاق» به «نوآوری هدایت‌شده». به نظر می‌رسد پایان یک دوران برای پرداخت‌یاری فرا رسیده اما با تبصره‌ای مهم پایان؛ این پایان واسطه‌گری نقدینگی است و نه پایان امکان نوآوری؛ نوآوری از این پس باید به زبان بانک‌ها نوشته و با قواعد بانک مرکزی خوانده شود.
این مطلب در شماره ۱۳۸ پیوست منتشر شده است.
ماهنامه ۱۳۸ پیوست
ارسال دیدگاه