پروندهای درباره دورخیز غولهای صنعتی برای حضور در بازار استارتآپها؛ نفوذ به هسته سخت ثروت
دادههای اقتصادی بهار امسال وقتی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد به نحو نگرانکنندهای…
۹ آبان ۱۴۰۳
نیمه اول دهه ۹۰، زمانی که دو اپراتور بزرگ تلفن همراه ایران توانستند مجوز ورود به بازار اینترنت پرسرعت را دریافت کنند، زمینی دستنخورده و تشنه روبهروی خود داشتند. میلیونها ایرانی رویای دسترسی به سرعتی حتی در حد یک مگابایت بر ثانیه داشتند؛ اما زیرساختهای ارتباطات ثابت و محدودیتهای دولتساخته آنها را پشت در نگه داشته بود. اپراتورهای همراه به میدان آمدند و در سایه حمایتهای بیبدیل دولت، در عرض کمتر از سه سال، کل بازار را از آن خود کردند. سرمایهگذاری عظیم آنها با دلار کمتر از چهار هزار تومان و جادهای که برجام برایشان مهیا کرده بود، خیلی زود به نتیجه رسید؛ اما نکتهای که در هیجان آن روزها گم شد، قیمت بود. حداقل مدیرعامل یکی از دو اپراتور تلفن همراه بعداً اعتراف کرد که در سالهای اولیه عرضه 3G و 4G از درآمد مکالمه به اینترنت، یارانه میداده است تا بتواند قیمت را پایین نگه دارد. همین موضوع که در آن زمان اعتراض اپراتورهای ثابت را برانگیخت، بازار را برای موبایلیها تقریباً انحصاری کرد؛ اما زمانی که حمایتهای دولت کمرنگ شد و برجام به دیوار ترامپ خورد و دلار ترمز برید، شرایط عوض شد و حالا اپراتورهای تلفن همراه از کاهش حاشیه سود و آینده تاریک سخن میگویند.
سه دهه قبلتر از امروز، زمانی که تکنوکراتهای دولت سازندگی تصمیم گرفتند تلفن همراه را وارد ایران کنند، عدهای فریاد برآوردند که موبایل یک کالای لوکس است. در مقابل، تکنوکراتها ازخداخواسته، با استفاده از همین استدلال، تعرفه تلفن همراه را ۱۰ برابر تلفن ثابت تعیین کردند تا بتوانند با استفاده از پول بهدستآمده، شبکه را توسعه دهند. آن روزها عموم مردم، کسی را که موبایل داشت «پولدار» تلقی میکردند و بخشهای مختلف حاکمیت هم تنها اپراتور موجود را «پولدار» میپنداشتند. گرچه با ورود اپراتور دوم و شکستن قیمت سیمکارت، نگاه جامعه به موبایلدارها تغییر کرد؛ اما همچنان عموم جامعه و دولتمردان، اپراتورهای تلفن همراه را «پولدار» میدانند؛ آنقدر که هر جا قرار است پول بدون بازگشتی هزینه شود، موبایلیها را صدا میکنند. از تامین Surface برای هیات دولت گرفته تا اسپانسری باشگاههای ورشکسته فوتبال و رساندن پول به صداوسیما بابت پرداخت حقوق پرسنلش. با این تفاوت که اپراتورهای موبایل دیگر آنقدر که تصور میشود «پولدار» نیستند و جریانهای درآمدیشان زیر سایه افزایش شدید هزینهها و ثابت ماندن تعرفهها، محدود شده است.
سرویسهای همراه از آن دست خدماتی هستند که هرچه تعداد مشترکانشان افزایش یابد، سود بیشتری عاید اپراتور میکنند. این شبکهها برای اینکه واقعاً قابل استفاده باشند، باید پوشش جمعیتی قابل توجهی ایجاد کنند. در چنین شرایطی اگر تعداد مشترکان یا ترافیک شبکه زیاد نباشد، هزینههای اولیه پوشش داده نمیشود و برعکس هرچه کاربران و ترافیک ایجادشده بیشتر باشد، درآمد بیشتری حاصل میشود که خیلی سریع به سود تبدیل میشود. یک آنتن تلفن همراه تا چند کیلومتر مربع پوشش جمعیتی ایجاد میکند. آمارهای رگولاتوری نشان میدهد همراه اول و ایرانسل برای ایجاد پوشش تقریباً ۱۰۰ درصدی در استان تهران (با وسعت بیش از ۱۳ هزار کیلومتر مربع و تراکم جمعیتی بالا و ناهمگونی ساختمانها) هر کدام حدود سه هزار سایت دارند. این در حالی است که برای ایجاد چنین پوششی در ارتباطات ثابت، باید کیلومترها سیم مسی و فیبرنوری استفاده و برای تمامی ساختمانها و واحدها به صورت جداگانه اتصال برقرار کرد.
افزایش تعداد مشترکان اینترنت اپراتورها در سالهای اخیر، خیرهکننده بوده است. در پایان سال ۹۱ همراه اول و ایرانسل روی هم حدود ۲۲ میلیون مشترک GPRS داشتند که اینترنت پرسرعت محسوب نمیشود. آنها در پایان شهریور ۹۳ مجوز ارائه سرویسهای 3G و 4G را دریافت کردند و سه سال بعد در پایان شهریور ۹۶ تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت آنها در مجموع به بیش از ۴۷ میلیون کاربر رسید که ضریب نفوذ نزدیک ۶۰ درصدی در کشور ایجاد میکرد. هرچند نمیتوان گفت ۴۷ میلیون نفر مشترک آنها بودند و احتمالاً کاربران زیادی همزمان مشترک هر دو اپراتور بودند. در پایان اسفند ۱۴۰۱ تعداد مشترکان 3G و 4G هر سه اپراتور تلفن همراه در مجموع به بیش از ۱۰۵ میلیون اشتراک رسید که ضریب نفوذ ۱۲۴ درصدی را ایجاد میکند.
نکته دیگر اینکه در شهریور ۹۶ بیش از ۳۸ میلیون اشتراک 3G و ۹ میلیون اشتراک 4G وجود داشت؛ اما در پایان سال گذشته ۹ میلیون مشترک نسل ۳ و بیش از ۹۶ میلیون مشترک نسل ۴ در کشور داشتیم. این تغییر فناوری به معنای افزایش پهنای باند و سرعت دسترسی و در نتیجه افزایش مصرف در شبکههای تلفن همراه است.
در کنار افزایش چشمگیر تعداد مشترکان اینترنت همراه و تغییر فناوری، میزان مصرف کاربران نیز به شدت زیاد شده است. با همهگیری کرونا، استفاده از اینترنت برای تحصیل و سرگرمی جدی شد و پس از آن نیز حداقل در بخش سرگرمی میزان استفاده کاهش نیافت و حتی بیشتر هم شد. ظهور و گسترش VODها در کشور، کاربران را به سمت استفاده از شبکههای نمایش خانگی و در نتیجه افزایش مصرف اینترنت سوق داد و حتی آنها را وا داشت به دنبال دریافت پهنای باندهای بیشتر باشند. حتی مسدود شدن پلتفرمهای پرمصرفی مانند اینستاگرام و واتساپ نیز نتوانست از میزان مصرف کاربران کم کند و حداکثر آنها را به سمت استفاده از محتوایی دیگر سوق داد. این افزایش مصرف در گزارشهای عملکردی اپراتورها نمود مییابد و آنها نیز چنین موضوعی را تایید میکنند.
از این زاویه میتوان گفت اپراتورها نیازی به افزایش قیمتها ندارند؛ اما این تنها یک بخش از موضوع است.
بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات برای سیمکارتهای دائمی ۰.۴ ریال و برای سیمکارتهای اعتباری ۰.۶ ریال است. بدین ترتیب هر یک مگابیت اینترنت همراه میتواند بین ۴۱ تا ۶۱ تومان به فروش برسد؛ اما اپراتورها با تعریف بستههای مختلف، اینترنت ارزانتری ارائه میکنند. طبق آنچه در جدول یک دیده میشود، اپراتورها هماکنون هر مگابیت اینترنت را بین ۲۶ تا ۲۸ تومان میفروشند.
در جدول، یک روز کامل در نظر گرفته شده است در حالی که اپراتورها بستههایی با زمان کمتر و شبانه نیز دارند که قیمتهای کمتری را شامل میشود. به هر روی میتوان دید که اپراتورهای همراه در ایران حداکثر یک گیگابایت اینترنت را به قیمت حدود چهار هزار تومان عرضه میکنند. این رقم احتمالاً کمترین میزانی است که میتوان برای ارائه اینترنت همراه در نظر گرفت زیرا نرخ موثر هر گیگ اینترنت همراه برای اپراتورها حدود سه هزار تومان است و میتوان گفت اگر اینترنت ارزانتر از این رقم فروخته شود، زیان به ثبت میرسد.
هرچند تمامی صنایع کشور درگیر نرخ دستوری هستند، اما احتمالاً صنعت ارتباطات تنها صنعتی است که این دستور به صورت شفاف در قانون بودجه کل کشور قید شد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس تصویب کرد اپراتورها حق افزایش قیمت و تغییر بستههای اینترنتی خود را ندارند. این در حالی است که اپراتورهای همراه بسیار کمتر از مصوبات رگولاتور بخشی خود، اینترنت میفروشند. هرچند در این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز مخالف تغییر بستههای پرکاربرد است و در سالهای اخیر تنها اجازه حذف برخی بستههای بلندمدت را داده است و اکنون دیگر همراه اول و ایرانسل بستههای طولانیتر از ۱۲۰ روزه ندارند.
از این منظر میتوان گفت اپراتورها نیاز دارند در چارچوب مصوبات رگولاتوری، بستههای جدیدی معرفی کنند. اما باز این هم همه ماجرا نیست.
توسعه شتابان اینترنت همراه در میانه دهه ۹۰ که با رضایت و حمایت دولت انجام شد، راهی بود برای پر کردن سریع شکاف دیجیتالی در کشور و عقبماندگی در زمینه ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت؛ مشکلی که پیرو محدودیتهای دهه ۸۰ و سیاستگذاریهای اشتباه دولتهای نهم و دهم پیش آمده بود.
دولت یازدهم و متعاقب آن دولت دوازدهم از هر نظر به اپراتورهای همراه میدان داد تا شبکه خود را بهروز کنند و آنها نیز با دلار چهار هزار تومانی، در طول سه سال شبکهای به وسعت یک کشور پهناور ساختند که بهروزترین فناوری آن زمان دنیا را ارائه میداد. اما همانطور که میشد حدس زد، ضعف ارتباطات ثابت و فشاری که شبکه همراه تحمل میکرد خیلی زود اثر خود را در کاهش کیفیت نشان داد. در ادامه، افزایش ناگهانی قیمت دلار به بیش از ۲۵ هزار تومان، امکان بهروزرسانی شبکه را از اپراتورها گرفت و بازگشت تحریمها، پیمانکاران غیرچینی را از کشور خارج کرد. اینجا بود که وقتی نیاز سربار کرونا آشکار شد، اپراتورها ناتوان از توسعه، فریاد برآوردند. در سالهای بعد هم افزایش تورم عمومی و ادامه نزول ارزش ریال، اپراتورها را زمینگیر کرد و به جایی رساند که نتوانند نیازهای عمومی را پوشش دهند.
اپراتورها امروز از کاهش حاشیه سود و بیمیلی سرمایهگذاران به حضور در این بازار تلکام سخن میگویند. آنها خواهان ایجاد تغییر شرایط هستند؛ اما خود نیز میدانند دست بردن در تعرفهها و حتی بستهها، میتواند عواقب ناخوشایندی داشته باشد. شاید نه به اندازه گرانی ناگهانی بنزین در آبان ۹۸ اما بسیار پردامنهتر از گرانی گوشت و تخممرغ و میوه.
قدرتمندترین ابزار اپراتورها برای دفاع از افزایش قیمتها، مقایسه قیمت یک گیگ اینترنت همراه در ایران با سایر کشورهاست. حاصل این مقایسه حتماً ایران را در زمره کشورهای بسیار ارزان قرار میدهد، زیرا برابری ریال و دلار به گونهای است که اگر حتی یک گیگ اینترنت با سقف مصوب رگولاتوری هم فروخته شود باز به یک دلار نمیرسد؛ اما اگر بخواهیم قیمت اینترنت را به دلار محاسبه کنیم، بقیه اعداد و ارقام اقتصادی را هم باید به دلار حساب کنیم و آنوقت حداقل حقوق یک کارگر در سال ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حتی ۱۵۰ دلار در ماه هم نمیشود. در همین حال متوسط درآمد خانوارهای ایرانی در مقایسه با کشورهای پیرامون از نظر دلاری به گونهای است که نمیتوان گفت هزینه اینترنت، سهم کمی در سبد خانوار دارد.
با وجود این، حتماً نمیتوان وضعیت اپراتورها و لزوم سرمایهگذاری برای فناوریهای جدید و همچنین بهروزرسانی شبکه موجود را از نظر دور داشت و احتمالاً یافتن راهی میانه، به صلاح همه باشد. راهی که از شنیدهها برنمیآید پیش روی تصمیمگیران باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اردیبهشتماه اعلام کرد فعلاً برنامهای برای افزایش قیمت اینترنت تدارک دیده نشده، اما اپراتورها پیشنهادهایی دادهاند که در حال بررسی است؛ شنیده میشود یکی از پیشنهادهایی که مطرح شده، محاسبه قیمت کنونی بستههای اینترنتی برای ترافیک داخل است.
بر اساس مصوبه ۲۵۱ رگولاتوری، «سقف تعرفه داده داخلی منابع ترافیک واجد شرایط به میزان ۵۰ درصد سقف مصوب تعرفه داده بینالملل تعیین میشود». همچنین بنا بر مصوبه ۲۶۵، تعرفه استفاده از پیامرسانهای داخلی یکسوم تعرفه اینترنت است. بدین ترتیب تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات برای سیمکارتهای دائمی حداکثر ۰.۲ ریال است که با تعریف بستههای متنوع، کمتر هم میشود.
پیشنهاد شده است تعرفه موجود اینترنت برای ترافیک داخلی در نظر گرفته شود در عوض، تعرفه اینترنت، سه برابر محاسبه شود. در ماههای اخیر و پس از فیلتر شدن مهمترین پلتفرمهای بینالمللی، وزارت ارتباطات تاکید زیادی بر افزایش سهم ترافیک داخل کرده و در جدیدترین اظهار نظر، وزیر ارتباطات گفته است نیاز به ارتباطات با خارج از کشور تنها ۱۰ درصد است. شاید مبنای چنین پیشنهادی، همین اجبار کاربران به استفاده از پلتفرمهای داخلی باشد.
با این حال آنچه در این میان گم شده و نمیتوان آن را محاسبه کرد، هزینهای است که کاربران اینترنت صرف دسترسی به پلتفرمهای مختلف جهانی میکنند. پلتفرمهایی که مهمترین آنها بدون فیلترشکن در دسترس نیستند.
در میان ۵۰ سایت پربازدید اینترنت به دلیل تمرکز زبانی و منطقهای ۱۴ سایت برای کاربران ایرانی قابل استفاده نیستند و پنج سایت نیز به دلیل محتوای نامناسب کنار گذاشته میشوند. از ۳۱ سایت باقیمانده ۱۲ سایت مانند نتفلیکس، تیکتاک و آفیس کاربران ایرانی را تحریم کردهاند یا از سوی ایران فیلتر شدهاند. به این ترتیب ۶۲ درصد از سایتهای پربازدید جهان برای کاربران ایرانی قابل استفاده نیستند. از ۱۹ سایت باقیمانده ۱۲ سایت نیز کاربری عمومی ندارند؛ به عنوان مثال آمازون، ایبی، مایکروسافت یا msn محتوا یا خدماتی برای کاربران فارسیزبان و ایرانی عرضه نمیکنند که قابلیت استفاده روزمره داشته باشد. نکته تاریک این فهرست، وضعیت ۱۰ سایت پربازدید جهانی در ایران است که در میان آنها فقط گوگل با رتبهی یک، ویکیپدیا با رتبه ۷ و یاهو با رتبه ۹ باز هستند.
این روزها کمتر تلفن همراهی را میتوان یافت که ابزاری برای دور زدن فیلترینگ رویَش نصب نشده باشد. جدا از فیلترشکنهای رایگان که دسترسی به آنها با مسدود شدن گوگلپلی دشوارتر از قبل شده، VPNهای پولی این روزها مشتریهای فراوانی دارند و برخی نمایندگان از گردش مالی میلیاردی آنها سخن میگویند. هزینه اشتراک این VPNها بین ۳۰ تا ۲۵۰ هزار تومان در ماه تخمین زده میشود. در همین حال استفاده از این VPNها باعث افت سرعت و کیفیت شده و در نهایت، کاربر وقت بیشتری را صرف رسیدن به محتوای مورد نظر خود میکند.
بدینترتیب میتوان گفت گرچه اینترنت ایران گران نیست، اما گران تمام میشود و این آش بدمزه دستپخت کسانی است که تنظیمگری نمیکنند، فیلتر میکنند.