اتحادیه اروپا متا را ۱.۳ میلیارد دلار جریمه کرد؛ مالک فیسبوک برای بقا در اروپا به توافقی جدید چشم دوخته است

به گزارش پیوست، این جریمه بزرگترین مجازات مالی اتحادیه اروپا از زمان به اجرا در آمدن مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) در سال ۲۰۱۸ برای شرکت‌های تکنولوژی است. پیش از این پرونده سال ۲۰۲۱ آمازون با جریمه ۷۴۶ میلیون یورویی رکورددار بود.

GDPR سخت‌گیرانه‌ترین نظام قانونی جهان برای حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های کاربران است و موضع قاطع اروپا را در این باره نشان می‌دهد.

به نقل از AP، شرکت متا که پیش از این به دلیل نگرانی‌ از چنین پیامد‌هایی درمورد توقف خدمات‌رسانی به کاربران اروپایی هشدار داده است می‌گوید سریعا نسبت به حکم صادره اعتراض کرده و اجرای آن را متوقف می‌کند.

متا می‌گوید: «در حال حاضر هیچ اختلالی برای فیسبوک در اروپا به وجود نیامده است.»

نیک کلگ، نماینده امور بین‌الملل متا،  و جنیفر نیوستید، مدیر حقوقی این شرکت در بیانیه‌ای گفتند:‌ «این تصمیم معیوب و بی اساس است و نمونه خطرناکی برای بیشمار شرکت‌هایی است که داده‌هایی را بین اتحادیه اروپا و آمریکا منتقل می‌کنند.»

رای کنونی دادگاه نقطه عطف دیگری در یک جدال حقوقی است که منشا آن به سال ۲۰۱۳ و زمانی برمی‌گردد که مکس شرمز، وکیل و فعال حریم خصوصی اتریشی، پس از افشاگری‌های ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، درمورد فعالیت نظارتی آژانس‌های امنیتی ایالت متحده، از فیسبوک به دلیل نحوه اداره داده‌هایش شکایت کرد.

این ماجرا به جدالی بین واشنگتن و بروکسل برسر رویکرد سختگیرانه اروپا نسبت به حریم خصوصی و رژیم حقوقی آزاد ایالات متحده منتهی شد که فعلا هیچ قانون فدرالی برای حفاظت از حریم خصوصی ندارد.

اتحادیه اروپا تنها مرجعی است که با مقررات سخت‌گیرانه به جنگ غول‌های تکنولوژی رفته و پلفترم‌های دیجیتالی را به حفاظت از داده‌های شخصی کاربران و نظارت سخت‌گیرانه ملزم می‌کند.

این سختگیری به حدی است که یکی از دادگاه‌های عالی اروپا در سال ۲۰۲۰ توافقی برای انتقال داده‌ بین اروپا و ایالات متحده را که از آن به عنوان «سپر حریم خصوصی» یاد می‌شد لغو کرد. به گفته دادگاه این توافق نمی‌تواند به اندازه کافی از شهروندان اروپایی در برابر جاسوسی الکترونیکی آمریکا محافظت کند.

بروکسل و واشنگتن سال گذشته قراردادی را برای احیای سپر حریم خصوصی به امضا رساندند اما این توافق همچنان در انتظار تایید مقامات اروپایی است و از متا در برابر دادگاه‌های اروپایی محافظت نمی‌کند.

موسسات اروپایی در حال بازبینی این قرارداد هستند و همین ماه قانون‌گذاران اروپایی خواستار افزایش محافظت‌های موجود در این قرارداد شدند.

از آنجایی که دفتر اصلی متا در اروپا در دوبلین واقع شده، کمیسیون محافظت از داده ایرلند به عنوان رگولاتوری اصلی این شرکت در اروپا جریمه ۱.۳ میلیارد دلاری را به این شرکت ابلاغ کرد.

به گفته این رگولاتوری، متا پنج ماه برای متوقف کردن ارسال داده‌های اروپایی‌ها به آمریکا و شش ماه برای تبعیت از قوانین محافظت از داده زمان دارد و باید «تمام پردازش‌های غیرقانونی، از جمله ذخیره‌سازی» داده‌های شخصی اروپایی‌ها در ایالات متحده را متوقف کند.

متا می‌گوید اگر پیش از این ضرب‌العجل‌ها توافق جدید محافظت از انتقال داده‌ها بین اروپا و آمریکا منعقد شود «خدمات ما می‌تواند به همین شکل امروزی ادامه پیدا کند و کاربران متوجه هیچ اختلال و تاثیری نخواهد شد.»

شرمز معتقد است که برای لغو این حکم شانسی ندارد و یک توافق جدید هم به معنی پایان مشکلات این شرکت نیست زیرا دادگاه عالی اروپا می‌تواند این توافق را لغو کند.

شرمز در بیانیه‌ای گفت:‌«متا می‌خواهد به یک قرارداد جدید اتکا کند اما این موضوع هم احتمالا درمان همیشگی نیست.در صورتی که قوانین نظارتی ایالت متحده تغییر نکند، متا باید داده‌های اتحادیه اروپا را داخل اتحادیه اروپا نگه دارد.»

متا در تازه‌ترین گزارش درآمدی خود هشدار داده است که در صورت فراهم نشدن محافظت‌های قانونی برای انتقال داده‌ مجبور است ارائه خدمات و محصولات خود را در اروپا متوقف کند «که به شکلی روشن و معکوس بر کسب‌وکار، شرایط اقتصادی و نتایج فعالیت‌های ما تاثیر می‌گذارد.»

در صورتی که توافقی جدید بین آمریکا و اروپا حاصل نشود، متا محبور است نحوه کارکرد خود در اروپا را با هزینه هنگفت متحول کند. براساس اطلاعات وبسایت متا، این شرکت ۲۱ پایگاه داده دارد اما ۱۷ مورد آنها در ایالات متحده است. تنها سه پایگاه داده در اروپا و در کشور‌های دانمارک،‌ایرلند و سوئد هستند. یکی دیگر از این دیتاسنتر‌ها نیز در سنگاپور واقع شده است.