یافتههای نظرسنجی پیوست: ۹۰ درصد مشارکتکنندگان با خواندن کامنت منفی از خرید انصراف دادهاند
پلتفرمهای تجارت الکترونیکی به صورت مستقیم روی مشارکت اجتماعی تاثیرگذارند بهگونهای که طبق نظرسنجیای که…
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
انتخاب سردبیر
کارمزدهای بانکی؛ حال خوش پرداختیارها و سر بی‌کلاه پرداختسازها
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۷ دقیقه
تاریخ به‌روزرسانی: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
اصلاح نظام کارمزد هر چند موجب استقبال اکثر بخش‌های اکوسیستم پرداخت قرار گرفت اما همچنان برخی معتقدند که بخش‌هایی از آن هنوز نیاز به اصلاح دارد و امیدوارند در آینده با اعمال تغییراتی در آن بهبود یابد یکی از این بخش‌ها کارمزد مربوط به پرداختسازها است آنها معتقدند در این نظام به آنها توجهی نشده است از سوی دیگر برخی نیز معتقدند که در شرایطی که تنوع ابزارهای پرداخت در دسترس نیست پیاده‌سازی این نظام با ریسک‌هایی مواجه است. اما از سویی پرداختیارها و PSPها به اصلاح نظام کارمزد خرید خوش‌بین هستند و معتقدند این اصلاح، تاثیر خوبی روی توسعه فعالیت‌هایشان می‌گذارد.
به گزارش پیوست، هم‌زمان با ابلاغ کارمزدهای جدید، کارمزد خرید نیز بالاخره جزو کارمزدهای پرداختی قرار گرفت.طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی کارمزد خرید به لیست کارمزدهای خدمات الکترونیکی از ابتدای خرداد ماه اضافه خواهد شد و از این پس در کارمزد خرید از پذیرنده (فروشگاه‌ها) در تراکنش‌های تا سقف ۶۰۰ هزار تومان، مبلغ ثابت ۱۲۰ تومان و در تراکنش‌های بالاتر از ۶۰۰ هزارتومان، دو ده هزارم (۰/۰۰۰۲) مبلغ تراکنش کارمزد اخذ خواهد شد. حداکثر کارمزد دریافتی از پذیرندگان،هم چهار هزار تومان خواهد بود. موضوعی که می‌تواند کسب و کار پرداختیارها و پرداختسازها را نیز تحت شعاع قرار دهد.
«مهدی فاطمیان» مدیر عامل «زیبال» در این باره به پیوست می‌گوید: «اصلاح نظام کارمزدها، موضوعی است که صنعت پرداخت، شرکت‌های PSP و شرکت‌های پرداختیار سال‌ها منتظر آن بودند. ما بالاخره برای اولین بار شاهد این هستیم که پذیرنده قرار است در ازای دریافت خدمات کارمزد بدهد و به این شکل عملا شرایط رقابتی در بازار پرداخت بهتر خواهد شد.» به نظر فاطمیان در این حالت پذیرنده راحت‌تر تصمیم می‌گیرد که با توجه به کارمزد پرداختی و خدمات دریافتی، شرکت همکار بانکی خود را انتخاب کند.
او در این باره توضیح می‌دهد: «با توجه به اینکه، پیش از این، نظام کارمزد درست نبود، تراکنش‌سازی و تراکنش‌فروشی در صنعت پرداخت صورت می‌گرفت. به این صورت که شرکت‌های PSP بخشی از کارمزدهای خودشان را به پذیرندگان می‌دادند، یعنی فرد علیرغم دریافت خدمات، کارمزدی هم می‌گرفت. مشکل دوم اینجا بود که شرکت‌های پرداختیار امکان رقابت سالم و مساوی را نداشتند، اما حالا با توجه به اینکه کارمزد سهم پذیرنده هم وارد این چرخه می‌شود، قطع به یقین برای شرکت‌های پرداختیار هم اتفاقات خوبی رخ می‌دهد و کمک می‌کند که پرداختیارها در سال‌های آتی، سهم بازار بیشتری را بگیرند.»
فاطمیان پیش‌بینی مثبتی از این تغییر دارد و می‌گوید: «امیدوارم بانک مرکزی آن را به درستی اجرا کند و فرآیندهای اجرایی به شیوه‌ای مناسب پیش برود و روند، دچار انحراف از مسیر خود نشود.»
تغییر در کارمزد خدمات پرداخت‌یاری‌ها را توجیه‌پذیرتر خواهد کرد
«احمدرضا منصوری» مدیرعامل «پی‌پینگ» هم در این‌باره می‌گوید: «در تمام مدل‌های جهانی خدمات گیرنده هزینه خدمات خود را پرداخت می‌کند، اما در ایران اینطور نبود و نظام کارمزدی ما منجر به خلق پول می‌شد. خوشبختانه و در نهایت بانک مرکزی در یک تصمیم درست نظام کارمزد را اصلاح کرد تا در این روال تغییراتی ایجاد کند؛ تصمیمی که ما از آن حمایت خواهیم کرد، اما در این‌باره دغدغه‌ها و مطالباتی نیز وجود دارد.»
او ادامه می‌دهد: «نکته اول اینجاست که تغییر در کارمزد منجر به توجیه‌پذیرتر شدن خدمات پرداخت‌یاری‌ها خواهد شد و بزرگ‌تر شدن حجم درآمد در حوزه پرداخت به طور حتم روی فعالیت پرداخت‌یاری‌ها نیز تاثیر خواهد گذاشت، اما از سوی دیگر عدد کارمزد و درآمد شبکه پرداخت در حال افزایش است. در چنین شرایطی ممکن است پذیرندگان نسبت به پرداخت کارمزد جبهه بگیرند و مسیر پرداخت را به سمت شیوه‌هایی مثل کارت به کارت تغییر بدهند، اما خوشبختانه به نظر می‌رسد که این موضوع توسط خود بانک مرکزی هم پیش‌بینی شده و در تلاش هستند که این مشکل را حل کنند.»
او در ادامه تاکید می‌کند: «اینکه بانک مرکزی در رابطه با تغییر نظام کارمزدی به یک تصمیم رسیده است، اتفاق خوبی است و جای قدردانی دارد، اما مطالبه ما پرداختیارها از بانک مرکزی همچنان پابرجاست که آیا ما در این فضا دیده شده‌ایم و نقشی برای ما در نظر گرفته شده است؟ آیا قرار است که در ساختارهای حسابداری و غیره ما نیز تغییراتی ایجاد شود؟ قطعا اگر فضا از سوی نهاد تصمیم‌گیر و تنظیم‌گر برای ما نیز شفاف‌تر شود، نتایج بهتری حاصل خواهد شد.»
به فکر پرداختسازها هم باشید
اما «آرمان فرج‌زاده»، مدیر ارشد اجرایی اپلیکیشن «آپ» معتقد است فرآیند اصلاح نظام کارمزد و افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکداری الکترونیکی با مشارکت شرکت‌های پرداخت الکترونیکی و پرداختسازها صورت نگرفته است و علیرغم نقش‌آفرینی موثر پرداختسازها در تراکنش‌های کارتی هیچ سهمی برای آنها در نظر گرفته نشده است.
او ادامه می‌دهد: «انتظار می‌رفت با افزایش ۲۰ درصدی کارمزد خدمت کارت به کارت، مبلغی هم به پرداختسازها اختصاص یابد که متاسفانه این طور نشد. بسیاری از سرویس‌ها به دلیل نبود زیرساخت در سمت سرویس دهنده‌های دولتی، به صورت پیش پرداخت توسط پرداخت‌ساز خریداری می‌شود و سپس توسط این شرکت‌ها به کاربران ارائه می‌شود که عملا پذیرنده خود پرداخت‌ساز است و پرداخت کارمزد از پذیرنده به شرکت پرداخت الکترونیکی عملا به قول معروف جیب به جیب بوده و در این بین تکلیف سهم کارمزد شاپرک بلاتکلیف است. همچنین موارد بسیاری همچنان در حوزه کارمزدها، نحوه دریافت و تسهیم آن مبهم مانده که انتظار می رود شفافیت بیشتری اعمال شود تا شرکت های پرداخت سازی توان برنامه ریزی بر اساس آن را داشته باشند.
خدمات نوآورانه پرداختسازها نادیده گرفته شده است
«علیرضا هوشمند» دبیر کارگروه پرداخت‌سازی نصر تهران هم در این باره می‌گوید: «فعلا اصلاح نظام کارمزد برای پرداختسازها تاثیری ندارد و هیچ کارمزدی برای ما دیده نشده است. این در صورتی است که قریب به ۵۰ درصد تراکنش‌های انتقال وجه کارتی در بستر پرداخت‌سازی و اپلیکیشن‌ها انجام می‌شود. اما همچنان هیچ سهمی به پرداختسازها اختصاص داده نشده است.ساختار هزینه هر تراکنش کارت به کارت شامل: هزینه‌های زیرساخت، نگهداشت، نیروی انسانی و بازاریابی است و با توجه به اندازه شرکت‌ها و استفاده از خدمات شرکت‌های مادر بصورت میانگین ۳۰۰ تومان است.
در افزایش ۲۰ درصدی نرخ کارمزدها همچنان سهمی را برای پرداختسازها در نظر نگرفتند. به همین دلیل در حال گفت‌وگو با بانک مرکزی، شاپرک و بانک‌ها هستیم و کارگروه پرداخت‌سازی را ذیل سازمان نصر و کمیسیون فین‌تک تشکیل دادیم و امیدواریم بالاخره بتوانیم به مدل برد-برد برسیم.»
به عقیده هوشمند گرچه در ابتدای فعالیت پرداختسازها کارت به کارت در جهت تکمیل سبد محصول آنها بوده اما با توجه به استقبال کاربران و رفع نیاز آنها باید بانک مرکزی این مهم را در تصمیم‌گیری خود لحاظ کند.
او در این باره می‌گوید:«قراردادن امکان کارت به کارت در زمان خود یک نوآوری بوده و دسترسی کاربران به خدمات بانکی را خارج از کانال‌های بانکی تسهیل می‌کرد و بسیاری از مردم استفاده از اپلیکیشن‌های پرداختی را به اپ‌های بانکی ترجیح می‌دهند.با توجه به نقش مهم شرکت‌های پرداخت‌ساز در هدایت تراکنش‌ها باید در مدل تسهیم فعلی تجدید نظر شود. در غیراین صورت آینده و سرنوشت شرکت‌های پرداخت‌ساز مبهم خواهد بود.»
اصلاح نظام کارمزد با افزایش هزینه‌ها ناگزیر بود
«محمد حسین کاشی» مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد هم معتقد است اصلاح نظام کارمزد خدمات پرداخت امری اجتناب ناپذیر بوده و با توجه به افزایش هزینه‌ها بایستی این کار زودتر نیز انجام می‌شد.
به باور او میلیون‌ها پذیرنده در سراسرکشور حداقل با یکی از شرکت‌های پرداخت در ارتباط هستند و انجام میلیاردها تراکنش در ماه نشانگر آن است که زندگی روزمره مردم به نوعی با این خدمات گره خورده است. او در این باره می‌گوید: در تمام کشورهای دنیا افراد بابت خدماتی که در حوزه پرداخت دریافت می‌کنند، هزینه‌ای را یا به صورت ماهانه یا در ازای هر تراکنشی، با توجه به قرارداد تعیین سطح خدماتشان پرداخت می‌کنند، بر این اساس سرویس‌های دریافتی آنها پایدار می‌ماند.
