درباره سه‌گانه‌ کارمزد، انحصار و بحران سوددهی که اکنون و آینده شرکت‌هایPSP را ساخته است؛ تراژدی PSP گری

به گزارش پیوست، بازار غیررقابتی PSPگری این شرکت‌ها را با بحران سودآوری و در ادامه زیان‌دهی روبه‌رو کرد و خلاصه‌ای از وضعیت این شرکت‌ها نشان می‌دهد با وجود رشد تعداد تراکنش، مبلغ تراکنش‌ها افزایش لازم را برای سودآوری نداشته و نظام کارمزدی هم همچنان بدون تغییر باقی مانده است. وضعیت PSPهای کشوری یک تراژدی تمام عیار است، آنها باید بمانند و ضرر بدهند. مسیری که PSPها در ارتباط با بانک‌‎ها ساختند و درادامه جهتی که رگولاتور به آنها داد، تراژدی آنها را ساخت.

انحصار رگولاتوری

 شهریور ۱۴۰۰ انجمن فین‌تک از بانک مرکزی به دلیل اخلال در رقابت، ایجاد انحصار و اعمال محدودیت شدید در اعطای مجوز، به شورای رقابت شکایت کرد. در بهمن ۱۴۰۱ این شورا شکایتانجمن فین‌تک را پذیرفت و صادر نشدن مجوز جدید برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت طی ۱۲ سال را مصداق بارز انحصار و اخلال در بازار تشخیص داد.

در حکم شورای رقابت همچنین ماده ۱۵ ضوابط جدید صدور مجوز برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت ملغی شد؛ ماده‌ای که الزامی بر سهامداری ۵۱ درصدی بانک‌ها یا موسسه‌های مالی و اعتباری غیربانکی بود. این ماده همچنان مورد تاکید بانک مرکزی و شرکت شاپرک بوده است و به نظر می‌رسد این دو نهاد خواهان سهامداری و عاملیت بانک‌ها و موسسه‌های مالی در شرکت‌های PSP هستند، رویه‌ای که همواره بانک مرکزی بر آنها تاکید کرده است. از ۱۲شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت تنها یک PSP بانکی نیست و در گذشته هم بانک مرکزی با لغو مجوز شرکت فناوران انیاک یارانه و اعطای ۱۲ مجوز PSP در آبان ۹۱ بر PSPگری بانک‌ها تاکید کرد. در آن زمان انیاک تنها شرکتی بود که به بانک خاصی وابستگی نداشت و در ادامه نتوانست در حوزه PSPگری کار کند. این روند باعث شد به‌نوعی بانک‌ها سیاست‌گذار حوزه PSP شوند و نظام کارمزدستانی هم در فضایی غیرشفاف به نفع بانک‌ها تمام شود.

با وجود حکم شورای رقابت، در آخرین گفت‌وگویی که پیوست با کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرکداشت او از ورود چهار بانک برای دریافت مجوز PSP خبر داد. مدیرعامل شاپرک در حالی خبر از ورود چهار بانک به حوزه PSPگری می‌دهد که ۱۲ شرکت پی‌اس‌پی با بحران سوددهی روبه‌روهستند. او نیز چنین بحرانی را تایید می‌کند و می‌گوید: در بحث شرکت‌داری موضوع سودآوری یک سرفصل اصلی و غیر قابل اغماض است. چراکه از یک طرف نرخ افزایش تعداد تراکنش‌ها رو به کاهش است و از طرف دیگر بانک‌هایی که تامین‌کننده این کارمزدها هستند دچار ناترازی‌اند. همچنین گیرندگان اصلی این سرویس‌ یعنی پذیرندگان و دارندگان کارت نیز مبلغی را پرداخت نمی‌کنند.

در حال حاضر، از ۱۲ شرکت PSP هر کدام به نوعی با یک بانک در تعامل هستند. از میان ۲۶بانک فعال در کشور ۱۱ بانک دارای PSP هستند و از ۱۵ بانک باقی مانده احتمالا تنها چند گزینه بتوانند ضوابط بانک مرکزی را اجرایی کنند. طبق ضوابط جدید برای دریافت مجوز PSP حداقل مبلغ سرمایه یک شرکت هزار میلیارد تومان تعیین شده است که باید از محل آورده نقدی سهامداران باشد. این در حالی است که در سال ۹۳ مبلغ سرمایه اولیه برای تاسیس یک شرکت  ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده بود. همچنین میزان تملک سهام شرکت توسط موسسات اعتباری و واحدهایوابسته به آنها حداقل ۵۱ درصد عنوان شده است. در این ضوابط تاکیده شده است که تعداد ابزار پذیرش فیزیکی شرکت نیز همواره نباید از متوسط تعداد ابزارهای پذیرش فیزیکی سایر شرکت‌ها یا ۵۰۰ هزار ابزار پذیرش فیزیکی بیشتر باشد.

طبق آنچه تا کنون شنیده شده ۴ درخواست جدید از سوی بانک‌ها برای دریافت مجوز شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت به بانک مرکزی ارسال شده است که بانک‌ خاورمیانه، شهر و کارآفرین به‌عنوان گزینه‌های جدی‌ برای دریافت مجوز PSP مطرح شده‌اند.

با این همه، اینکه کدام بانک‌ها به حوزه PSP ورود می‌کنند، خود بحث دیگری است اما اینکه ورود این بانک‌ها چه تاثیری بر شبکه پرداخت و وضعیت دیگر شرکت‌های PSP می‌گذارد، اهمیت بسیاری دارد. به نظر می‌رسد اگر شرکت‌های پرداخت الکترونیکی، بر رویه‌های قبلی تاکید کنند و رگولاتور بر انحصار موجود دامن بزند، وضعیتی جز ورشکستگی پیش روی PSPها نخواهد بود.

بورس و زیان

از ۱۲ PSP کشور، شرکت‌های تجارت الکترونیک پارسیان، آسان پرداخت پرشین، کارت اعتباریایران کیش، به پرداخت ملت و پرداخت الکترونیک سامان پنج PSPای هستند که در بورس حضور دارند و شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد نیز از عرضه سهامش با نماد پی‌پاد خبر داده است. به عبارتی نیمی از شرکت‌های PSP که بزرگ‌ترین آنها نیز هستند در بازار سرمایه حضور دارند.

بر اساس گزارش صورت‌های مالی (دوره نه ماه امسال) PSPها، به پرداخت ملت با ۶۶ درصد، شرکت‌ تجارت الکترونیک پارسیان با ۵۸ درصد، کارت اعتباری ایران کیش با ۵۰ درصد، پرداخت الکترونیک سامان با ۴۶ درصد و شرکت آسان پرداخت پرشین با ۲۳ درصد کاهش در سود خالص هر سهم روبه‌رویند. بدین ترتیب، گزارش نه ماه صورت مالی این شرکت‌ها نسبت به دوره قبل از روند کاهشی سود خالص PSPها با حداقل ۲۳ درصد و حداکثر ۶۶ درصد خبر می‌دهد.

این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش موسسه نیلسون، شرکت‌های پرداخت الکترونیکی سامان‌کیش (سپ)، به‌پرداخت ملت، تجارت الکترونیک پارسیان، آسان پرداخت پریشن (آپ)، کارت اعتباری ایران‌کیش، پرداخت الکترونیک پاسارگارد و پرداخت الکترونیک سداد در میان از ۱۵۰شرکت پرداخت الکترونیکی جهان جای گرفته‌اند. از هفت PSP حاضر در گزارش نیلسون ۵ شرکت بورسی هستند و شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگارد نیز در بورس پذیرفته شده است.

با اینکه گزارش نیلسون از ارتقای PSPهای ایرانی می‌گوید اما روند صورت‌های مالی PSPها از وضعیت درآمدی متزلزل این شرکت‌ها حکایت می‌کند. به عبارت دیگر، اگرچه PSPهای ایرانی از حیث میزان تراکنش صاحب جایگاه جهانی هستند اما با بحران سوددهی روبه‌رویند. به نظر می‌رسد PSPهای که در بورس حضور ندارند در کاهش سودهی و افزایش درآمدهای عملیاتی وضعیتی بهتر از دیگران نداشته باشند.

اصلاح کارمزد می‌تواند نجات‌دهنده PSPها باشد؟

اصلاح نظام کارمزد، یکی از مهم‌ترین درخواست‌های PSPها از نهاد رگولاتوری بوده است. در سال ۹۷ بانک مرکزی تلاش کرد تا کارمزد خرید را اصلاح کند اما مقاومت اصناف اصلاح نظام کارمزد را به تاخیر انداخت. مدیرعامل شاپرک به پیوست درباره تاثیر نظام کارمزد فعلی بر فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت گفته است: مدل فعلی نظام کارمزد در شبکه پرداخت باعث ایجاد چالش‌های رقابتی، پیچیدگی‌ها و اختلا‌ل‌های عمده در عملکرد شرکت‌ها و حتی عملکردهای ناصواب و تخلفات برخی از آنها شده است و از طرف دیگر امکان پوشش به هزینه‌های شبکه پرداخت را ندارد، چون بیش از ۱۰ سال است که تغییری نداشته است.

برخی از کارشنان حوزه پرداخت درباره نظام کارمزد فعلی و تاثیر آن بر آینده شرکت‌های PSP بر رقابت‌های ویرانگر تاکید کرده‌اند. کارمزدستانی در این سال‌ها به شکلی بوده که عمده درآمد شرکت‌های پرداخت الکترونیکی به پذیرنده می‌رسد و عملا  پذیرنده کارمزدی پرداخت نمی‌کند. به عبارت بهتر، بانک‌ها با وجود سهامداری خود در شرکت‌های PSP بار کارمزدی را بر عهده PSPگذاشته‌اند و خود PSPها نیز این رویه را پذیرفته‌اند. بسیاری معتقدند این شکل کارمزدستانی بقای پی‌اس‌پی‌ها را به خطر انداخته و اگر بانک مرکزی به اصلاح نظام کارمزدی اقدام نکند، بازار شبکه پرداخت با از بحران سوددهی به ورشکستگی خواهد رسید. همچنین در نهایت، افزایش تعداد تراکنش‌ها نتوانسته پاسخی اقتصادی به افزایش هزینه‌ها باشد و تنها روند سقوط این بازار را کندتر کرده است.

به نظر می‌رسد، اگر در سال جدید به سه گانه کارمزد، انحصار و بحران سوددهی در رابطه با شرکت‌های PSP تصمیمی گرفته نشود، با اشباع شبکه پرداخت، آینده صنعت پرداخت به تاریکی فرو خواه د رفت و از طرفی، ورود چهار PSP دیگر بازار کوچک مانده شبکه پرداخت را به عرصه رقابت‌های خونین تبدیل خواهد کرد، رقابتی که کوچکترها توسط بزرگ‌ها بلعیده خواهند شد.