چرا شرکت‌های پرداخت الکترونیکی به مرز بحران رسیده‌اند؟ POS عالی، جیب خالی

تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت از چهار میلیارد عبور کرده و حجم ریالی تراکنش‌ها در اسفندماه ۱۴۰۱ برای اولین بار از هزار همت گذشت اما این اعداد نیز نتوانست وضعیت نزولی شرکت‌های پرداخت را تغییر دهد. شبکه پرداختی که در شرایط فعلی بسیاری از پروژه‌های دولتی روی آن سوار می‌شود در مرز ورشکستگی قرار گرفته است. طی سال‌های گذشته، دولت برای انجام پروژه‌های مختلف مانند توزیع یارانه، رهگیری افراد مبتلا به کرونا و حتی اجرایی شدن بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم و... دست به دامن شبکه پرداخت و شرکت‌های پرداخت الکترونیکی شده و از آنها خواسته تا به کمک بخش حاکمیت بیایند. گستردگی شبکه پرداخت از یک ‌سو و دسترس‌پذیر بودن آن از سوی دیگر موجب کاهش هزینه دولت در اجرای بسیاری از پروژه‌ها شده اما واقعیت این است که هرچند این هزینه برای بخش حاکمیتی کشور کاهش یافته، در مقابل، منجر به کسب درآمد بیشتر برای مجریان این طرح، که همان شرکت‌های پرداخت الکترونیکی باشند، نشده‌ است و این شرکت‌ها همچنان طی ۱۵ سال گذشته یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی‌شان، یعنی دریافت کارمزد، ثابت مانده است. کارمزدی که مدل دریافت آن نیز طی سال‌های گذشته همواره یکی از موضوعات پرچالش نظام بانک و پرداخت کشور بوده است. افزایش هزینه اما ثابت ماندن درآمد هزینه‌های شرکت‌های پرداخت‌ الکترونیکی طی سال‌های اخیر بسیار بیشتر از درآمدهای آنها رشد کرده و افزایش چشمگیر تراکنش‌ها در این دوره زمانی نتوانسته جایگزین افزایش هزینه‌هایشان شود. صورت‌های مالی PSPهای بورسی نشان می‌دهد هرچند درآمد عملیاتی این شرکت‌ها در ماه‌های مختلف روند صعودی داشته اما هزینه‌های عملیاتی‌شان نیز به تبع آن افزایش یافته و در دوره‌هایی حتی روند افزایش هزینه‌ها سریع‌تر از رشد درآمد شرکت‌ها بوده ‌است. در چنین شرایطی ۱۲ شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، شبکه‌ای را در اختیار دارند که بیش از یک دهه از عمر آن می‌گذرد و نوسازی این شبکه جزو فاکتورهای اصلی آن...