مخالفت جدی با تصمیم جدید ساترا برای تشکیل نهاد صنفی جدید با نام «رصتا»

به گزارش پیوست، ساترا هدف از راه‌اندازی مجمع رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران (رصتا) را خودتنظیم‌گری VODها و حمایت صنفی می‌داند اما فعالان این حوزه معتقدند ساترا بدون مجوز از مجلس نمی‌تواند متصدی فعالیت‌های صنفی باشد. اولین خبرها از راه‌اندازی این نهاد به زمستان سال قبل بازمی‌گردد و در شرایطی ساترا تصمیم دارد از نهاد صنفی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر حمایت کند که انجمن VODها سال‌هاست از سوی فعالان این حوزه تشکیل شده و ساترا تاکنون چندان این نهاد صنفی را به رسمیت نشناخته و در تصمیم‌گیری‌های خود نظر انجمن VODها را مد نظر قرار نداده است.

یکم اسفندماه سال گذشته بود که رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت وتصویر از برنامه‌های این سازمان برای شکل‌گیری یک نهاد خودتنظیم‌گر خبر داد. او اعلام کرد این نهاد با حضور رسانه‌های دارای مجوز از ساترا راه‌اندازی می‌شود و هیات مدیره‌ای خواهد داشت که نماینده آن در جلسات تصمیم‌گیری ساترا حضور دارد. مقیسه هدف از شکل‌گیری چنین نهادی را خودتنظیم‌گیری رسانه‌ها قبل از اقدام قانونی عنوان کرد. به نظر می‌رسد منظور رئیس ساترا از این نهاد همان مجمع رسانه‌های صوت و تصویر است که چهارشنبه ۶ اردیبهشت اعضای هیات رئیسه آن با برگزاری انتخابات مشخص خواهند شد.

ساترا یک نهاد غیرقانونی است

این تصمیم ساترا در شرایطی که اختلاف‌های این سازمان با پلتفرم‌‌های پرمخاطبی همچون نماوا و فیلیمو همچنان پایدار است و در سال گذشته سخن از فیلتر کردن این شبکه‌های نمایش خانگی مطرح بود، واکنش مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، را به همراه داشت. توانگر معتقد است علاوه بر اینکه خود ساترا هم یک نهاد غیرقانونی محسوب می‌شود، مجمع رصتا که قرار است حافظ منافع صنفی باشد از دوستان و نزدیکان مدیران ارشد صداوسیما تشکیل شده است. او در نامه‌ای که خطاب به وزیر کشور نوشته شده و ایسنا منتشر کرده گفته است:

«همان‌طور که استحضار دارید فضای مجازی در سال‌های اخیر تحولات جدی و شگرفی در همه عرصه‌ها و از جمله در حوزه اطلاع‌رسانی، سرگرمی و رسانه داشته است. سازمان صداوسیما نیز در حالی به عنوان فراگیرترین رسانه کشور از امواج این تغییرات متاثر گردیده است که در دوره جدید مدیریت این سازمان از یک سو شاهد افت محسوس کیفیت برنامه‌های تولیدی این سازمان هستیم و از سوی دیگر به دلیل اتخاذ سیاست‌های انحصارگرایانه و سراسر غلط در موضوع تنظیم مقررات صوت و تصویر از طریق تاسیس سازمانی به نام ساترا بدون طی مراحل و ضوابط قانونی، شاهد آنیم که تلاش داشته و دارد تا شرکت‌های ارائه‌دهنده محتوا (VODها) را تحت فشار قرار داده و تا مرز فیلترینگ بکشانند که با ایستادگی ریاست محترم جمهوری، دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی ناکام مانده است.

در جدیدترین تحرکاتی از این جنس فشارها، سازمان صداوسیما همه تلاش خود را بر آن نهاده که در کنار نهاد غیرقانونی ساترا، یک نهاد به اصطلاح صنفی، با حضور شرکت‌هایی که برای آنها مجوز صادر کرده است، ایجاد نماید.

متاسفانه وضعیت مجوزدهی جهت تشکیل این نهاد به اصطلاح صنفی به گونه‌ای است که برخی از این پلتفرم‌ها به اندازه انگشتان دو دست کاربر فعال ندارند و سازمان صداوسیما به دنبال انتخاب افرادی‌ست که حتی تخصص و تجربه چند ماه اداره یک VOD فعال را نیز نداشته‌اند. در این میان حضور برخی بازنشستگان و دوستان نزدیک مدیران ارشد سازمان صدوسیما به عنوان متولیان این نهاد صنفی، که باید در مقابل تصمیمات نهادهای دولتی و تنظیم مقرراتی حافظ منافع بخش خصوصی باشند، کاملا مشهود است. نتیجه این فرایند غلط راه‌اندازی رگولاتوری مقابل بخش خصوصی و دهن‌کجی به نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری در کشور از سوی این سازمان است چرا که اساسا ساترا با مجمع صنفی مذکور تعارض منافع دارد و چگونه ممکن است یکی به این شکل نادرست، حامی و در عمل متولی تشکیل دیگری باشد!؟

جنابعالی توجه دارید که برنامه ششم توسعه تصریح و تکلیف نموده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما و سایر دستگاه‌های فرهنگی کشور از تصدی‌گری‌ فاصله گرفته و حتی صدور مجوزهای در اختیار را به بخش غیردولتی و سمن‌ها واگذار نمایند که تاکنون در این خصوص ترک فعل مسوولین صدا و سیما مشهود است.

در عین حال که رهبر حکیم انقلاب در سخنرانی‌های اخیر بر واگذاری و توجه به بخش خصوصی اصرار وافری داشته‌اند اما مسوولین سازمان صدا و سیما در ادامه انحصارگرایی و فشار بر بخش خصوصی، اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان، همچنان بی‌توجه به فرامین رهبری، ادامه مسیر می‌دهند.

جنابعالی مستحضرید که هنوز جوهر مصوبه مجلس شورای اسلامی، در تصویب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی- تخصصی خشک نشده، سازمانی که طبق نظریه شورای نگهبان به شماره ۷۹/۲۱/۹۷۹، در صلاحیت آن تردید و ابهام فراوان وجود دارد (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر- ساترا) و هیچ قانون وظایف و اختیارات مصوبی نیز ندارد در حال تشکیل مجمعی موسوم به رصتا (مجمع رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر ایران) متشکل از اشخاص به اصطلاح بخش خصوصی است.

از آنجا که مطابق با قانون فوق الذکر صلاحیت صدور مجوز اولیه و پروانه فعالیت و نحوه نظارت بر اینگونه تشکل‌ها به کارگروهی مستقر در وزارت کشور واگذار شده است، صراحتاً پاسخ دهید اولاً روند قانونی در خصوص این مجمع طی شده است یا خیر؟ و ثانیاً اگر موضوع سازمان مردم نهاد (موارد استثنا قانون مندرج در ماده ۲۰ آن است) است آیا به این عنوان از وزارت کشور مجوز اخذ کرده است یا خیر؟ و ثالثاُ اگر پاسخ منفی است صراحتاً بفرمائید وزارت کشور برای جلوگیری از نقض آشکار قانون چه کرده است؟

با توجه به آنکه ساترا، عجولانه و علی‌رغم مخالفت‌های فراگیر بسیاری از شرکت‌ها و مجامع صنفی فعال این حوزه، در حال تاسیس غیرقانونی، مجمع مذکور با دادن فراخوان و برگزاری انتخابات برای تعیین هیات رئیسه آن است، خواهشمند است در پاسخگویی به سوالات سه‌گانه فوق‌الذکر تسریع فرمایید.»

مجمع رصتا منشاء خیر و برکت برای کاربران و ساترا است

با این حال، ساترا معتقد است بهترین راه برای افزایش نقش پلتفرم‌ها در تصمیم‌‌گیری‌ها، شکل‌گیری مجمع رصتا است. به گفته حسین زارعی، سرپرست اداره‎‌‏کل صدور مجوز و امور رسانه‎ ساترا، در اولین نمایشگاه رصتا تصمیم‌گیری در خصوص راه‌اندازی مجمع رصتا انجام شده بود. اشاره زارعی به نمایشگاهی است که هیچ‌کدام از سه پلتفرم نماوا، فیلیمو و فیلم‌نت در آن حضور نداشتند و در بحبوحه شکایت از فیلیمو و فیلم‌نت برگزار شده بود.

بر اساس اعلام روابط عمومی ساترا، زارعی با بیان اینکه تاکنون ۵۷ سکو برای عضویت در هیات رئیسه مجمع رصتا ثبت‌نام کرده‌اند گفت: انتخابات هیات رئیسه این مجمع، ششم اردیبهشت از ساعت ۱۴ تا ۱۷ به‌ صورت حضوری و برخط در ساترا برگزار می‌شود.

او توضیح داد: این مجمع به‌نوعی نهاد صنفی تصمیم‌ساز در حوزه رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر است و اعضای آن همه ۳۶۷ رسانه‌ای هستند که از ساترا مجوز دارند. این مجمع در تحقق منافع عمومی جامعه در حوزه حاکمیتی و کاربران نقش عمده‌ای خواهد داشت و منشاء خیر و برکت برای کاربران و البته ساترا خواهد بود. رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با تشکیل این مجمع، هویت و نقشی تاثیرگذار پیدا می‌کنند.

مجمع رصتا، ضد صنفی است

راه‌اندازی این مجمع واکنش انجمن صنفی شرکت‌های نمایشی ویدئویی برخط را نیز به دنبال داشته است. آنها در بیانیه‌ای که به همین منظور صادر کرده بودند اقدام ساترا در تشکیل مجمع رصتا را حرکتی غیرقانونی و مداخله در امور صنفی کسب‌وکارهای خصوصی دانسته‌اند و درباره عواقب آن هشدار داده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «مجموعه ساترا (وابسته به صداوسیما) که نهادی برساخته و فاقد قانون تشکیلات مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی است، در اقدامی عجیب و غیرقانونی جهت مداخله در امور صنفی کسب و کارهای خصوصی با راه اندازی مجموعه‌ای به نام «رصتا» از برخی پلتفرم‌های نمایش آنلاین برای حضور در کمیسیونی با هدف صدور مجوزهای تولید و نمایش و تشکیل یک مجمع صنفی دعوت به عمل آورده در حالی که مطابق با اصل بنیادین «عدم صلاحیت» در حقوق عمومی «هیچ مقام اداری صلاحیت هیچ ابتکار و اقدام اعم از صدور دستورالعمل، مقررات و ممانعت از حقوق مصرح اشخاص حقیقی و حقوقی را ندارد، مگر آنکه قانون چنین اجازه‌ای به وی داده باشد.

در نتیجه این اصل، مجموعه ساترا اصولا صلاحیت مداخله صنفی و تشکیل مجموعه‌ای خودخوانده مانند رصتا را ندارد. مضاف بر آنکه پس از سال‌ها فعالیت، همچنان هیچ تعریف جامع و دقیقی و مورد قبولی در خصوص «صوت و تصویر فراگیر» ارائه نداده و با توجه به نبود قانون شفاف و مصوب، بالتبع مسئولیتی نیز در این حوزه متوجه ساترا نیست چه برسد به تشکیل یک صنف  موازی ویژه با انگیزه های خاص و غیر شفاف!

از سوی دیگر علی‌رغم تکاپوی چندساله سازمان صدا و سیما جهت مشروعیت بخشی به ساترا با استفاده از گنجاندن ردیفی در قانون بودجه، شورای محترم نگهبان به جهت مغایرت با اصل ۵۲ قانون اساسی، همواره با هوشمندی آن را رد کرده اما همچنان مشخص نیست مجموعه ساترا بدون صلاحیت قانونی با چه نیتی به دنبال تشکیل مجموعه رصتا و مداخله در امور صنفی و انجام وظایف تصریح شده برای بخش خصوصی است!

همچنین به استناد بند «ب» ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی فهرست مجوزها و تصدی‌گری‌های فرهنگی و هنری را با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی، تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد واگذار کند.

مطابق ماده ۲ آیین‌نامه بند مذکور، کلیه مجوزها و امور تصدی‌گری فعالیت‌های فرهنگی و هنری، رسانه‌های صوتی و تصویری، مکتوب، غیرمکتوب و رقومی، فعالیت‌های سینمایی، دیداری و شنیداری موضوع این قانون محسوب می‌شوند. بنا بر این ساترا با تخطی از قواعد حقوق عمومی و بدون مجوز مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند رأسا درگیر تصدی‌گری و فعالیت‌های صنفی شود.

به ویژه که مسئولین عالی کشور نیز مکررا نسبت به ضرورت عدم تصدی‌گری بخش دولتی و تسهیل امور در کسب و کارهای خصوصی که اتفاقا مورد تاکید دولت سیزدهم نیز بوده، تاکید و مطالبه جدی داشته‌اند.

مضاف بر این، بر اساس ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دستگاه‌های اجرایی مکلفند همگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را مورد توجه قرار دهند. مطابق این قانون و از آنجا که انجمن صنفی نمایش ویدیویی برخط که مستند به ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل و در حال حاضر تنها نماینده قانونی کسب و کارهای تولید و نمایش ویدیویی برخط است؛ صرف نظر از اینکه آیا ساترا اجازه تشکیل چنین کمیسیونی را داراست یا نه، آن مجموعه به جای ورود به مسائل صنفی و ایجاد تشکیلات موسوم به رصتا باید در موارد مورد نیاز از این انجمن جهت انجام امور مربوط به نمایندگی بخش خصوصی دعوت به عمل می آورد که اکنون نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده بلکه مجموعه‌ای که خود اولا با امکانات گسترده، رقیب بخش خصوصی است و ثانیا جزو ارگان‌های حاکمیتی با بودجه عمومی کشور محسوب می‌شود قصد تشکیل یک صنف برای بخش خصوصی را دارد(!) و برای این اقدام نیز علنا به بسته‌های تشویقی اشاره دارد به این معنا که برای مشروعیت بخشی و یا افزایش مشارکت در مجمع مذکور، وعده استفاده از امکانات دولتی برای اعضا را نیز می‌دهد!

بر این اساس و با توجه به تجربیات تلخ مشابه و ضربه‌هایی که مداخله غیرضروری بخش‌های دولتی در امور صنفی به کسب و کارهای بخش خصوصی وارد کرده و همواره مورد مذمت مسئولان عالی کشور بوده، خواستار توقف این اقدام غیرقانونی ساترا هستیم و نسبت به عواقب و هزینه‌های معنوی یک مولود غیرقانونی و ضد صنفی برای کشور هشدار می‌دهیم.»

شکل‌گیری مجمع رصتا، ترویج‌دهنده اقتدارگرایی بی‌ضابطه

محمدجعفر نعناکار، مدیرعامل باران تلکام که اصلی‌ترین محصول آن تلویزیون اینترنتی آیو است، نیز با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود شکل‌گیری مجمع رصتا را ترویج‌دهنده اقتدارگرایی بی‌ضابطه توصیف کرد.

او در این توییت نوشته است: همان‌گونه که بارها اشاره کرده‌ام ساترا نهادی غیرقانونی است و تلاش مذبوحانه آن برای ایجاد نهاد رصتا به موازات انجمن صنفی، نه تنها عملی غیرقابل پذیرش بلکه ترویج‌دهنده اقتدارگرایی بی‌ضابطه مبتنی بر عدم پاسخگویی به نهادهای نظارتی است.