تلاش ساترا برای ری‌برندینگ در میان مجادلات بی‌پایان

به گزارش پیوست، شروع ریاست سعید مقیسه که پیشتر در معاونت فضای مجازی صداوسیما فعالیت می‌‌کرد مطابق رسم همه رؤسا با تغییر مدیران و معاونان همراه بود. کمی بعدتر و کمتر از یک ماه پیش از آنکه مجادله وی‌او‌دی‌ها و ساترا آغاز شود، سعید مقیسه در نشستی که در آن محمدحسن شانه‌ساززاده مدیرعامل نماوا هم حضور داشت گفت: «نهاد تنظیم‌گر، واسطی میان حاکمیت و بخش خصوصی است که بهره‌مندی آنها از دارایی‌ها و توانمندی‌های بخش دولتی را برای بخش خصوصی تسهیل و مقدور می‌کند.» در همین نشست، مدیرعامل نماوا گلایه کرده بود که ساترا خطوط قرمز را شفاف اعلام نمی‌کند. یک ماه بعد، اخبار غیررسمی حکایت از آن داشت که مجوز نماوا و فیلیمو در خطر ابطال است و علت آن تخلف‌های محتوایی اعلام شد.

دو ماه بعد در ۲۵ تیرماه، نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در نامه‌ای به شورای فضای مجازی صداوسیما با خطاب قرار دادن رئیس سازمان صداوسیما اعلام کرد نامه تعلیق مجوز پلتفرم‌های موثر آنلاین پخش فیلم که تخلفی انجام داده‌اند به دلیل رعایت نکردن مقررات قانونی صادر شده است، همچنین ساترا طی نامه‌ای به دادستان که رونوشت آن برای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز ارسال شد، خواستار فیلتر دامنه این پلتفرم‌ها شد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که سریال‌های تولیدشده مهمونی، جادوگر، نوبت لیلی در نماوا و جادوگر، یاغی و جیران در فیلیمو و همچنین کلیله و دمنه در فیلم‌نت بدون دریافت مجوز انتشار از ساترا روی بسترهای پخش آنلاین قرار گرفتند.

در نامه‌ای که مقیسه به جبلی، رئیس صداوسیما، نوشت از او خواست به وزارت صمت نامه‌ای ارسال کند که نشان اینماد پلتفرم‌های متخلف لغو شود و پیگیری کند تا وزارت ارشاد مجوز تبلیغات شهری این رسانه‌ها را صادر نکند. یک روز پس از این اقدام ساترا، فیلیمو با انتشار بیانیه‌ای از ساترا خواست در زمینه مرجع قانون‌گذاری پلتفرم‌های صوت و تصویر شفاف‌سازی کند. مسئولان فیلیمو در این بیانه چند سوال مشخص پرسیدند و خواستند در خصوص سند قانونی‌ای که به تاسیس ساترا منتج شده شفاف‌سازی شود.

ساترا به دنبال اثبات صلاحیت خود

دو روز بعد خبری روی خروجی ساترا قرار گرفت که بیانگر یک نامه‌نگاری میان ساترا و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بود. مقیسه در توضیح این نامه به گفتن «در آن نامه بر اختیارات و وظایف ساترا در حوزه صوت‌و تصویر فراگیر تاکید شده است» بسنده کرد. جزئیات بیشتر این نامه کمی بعدتر منتشر و در زمستان با شعله‌ور شدن اختلاف‌های میان ساترا و وی‌او‌دی‌ها دوباره مرجع اعتبار ساترا شد. مدتی بعد، در روز اول مردادماه، نشستی با حضور مدیرعامل نماوا، عضو هیات مدیره شاتل با رئیس و قائم‌مقام ساترا برگزار شد که تنها خبر موجود از آن نشست به نقل از روابط عمومی ساترا و با ذکر تاکید مدیران نماوا و شاتل بر همدلی و همراهی با صداوسیما و ساتراست.

پس از آنچه در تیرماه رخ داد، بخش قابل توجهی از حضور ساترا در رسانه‌ها به اثبات صلاحیت این سازمان در خصوص مجوزدهی و نظارت بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی و ترمیم برند در پاسخ به انتقادهای برخی رسانه‌ها و وی‌او‌دی‌ها اختصاص یافت.

در روزهای ابتدایی مردادماه، ساترا بخشی از مفاد قابل انتشار نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را منتشر کرد. این نامه به بیان مستنداتی اختصاص دارد که به گفته ساترا، نشان‌دهنده صلاحیت این سازمان برای اعطای مجوز و نظارت بر محتوای تولیدی سریال‌های شبکه خانگی است. چهار سندی که در این نامه برشمرده شده، اساسنامه سازمان صداوسیما، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظریه تفسیری شورای نگهبان و نظر مقام معظم رهبری است.

با این حال به نظر می‌رسد حتی در میان طیف سیاسی نزدیک به مسئولان ساترا نیز در خصوص عملکرد این نهاد اختلاف نظرهایی وجود دارد. این اختلاف‌ها در گزارشی که روزنامه رسالت ۲۶ مردادماه منتشر کرد مشخص است. در این گزارش گفته شده نقش دوم ساترا رقابت با شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌هایی است که متعلق به بخش خصوصی هستند. علاوه بر این درباره وجود جریانی هشدار داده شده که دارای مسئولیت مستقیم در بخش‌های اجرایی کشور است که ضمن اطلاع از نیازهای داخلی راه را بر جوانان می‌بندند تا منافعی که از قبل برای خود ایجاد کرده‌اند قطع نشود. این گزارش روزنامه رسالت باعث شد ساترا سه روز بعد بیانیه‌ای مفصل منتشر و از پرداخته نشدن به سخنان رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور درباره لزوم سالم نگاه داشته شدن فضای مجازی انتقاد کند.

در بیانیه ساترا با اشاره به تفاوت ساختار سازمان صداوسیمای ایران با سایر کشورهای جهان آمده است: «این سازمان نه تنها هیچ‌گاه انگیزه رقابت با رسانه‌های داخلی اعم از فراگیر و غیرفراگیر را نداشته است بلکه با تاسیس ساترا، در حوزه تنظیم‌گری و تدارک بسته‌های حمایتی برای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر اقدامات متعددی داشته است. اگر قرار بود ساترا تولیدکنندگان نمایش خانگی را رقیب بداند، این حمایت‌ها هیچ‌گاه شکل نمی‌گرفت. واقعیت این است که شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی، نمایش خانگی و مجازی نه تنها رقیب نیستند، بلکه همگی مکمل یکدیگر هستند.»

هرچند ساترا مشخص نکرده چطور ممکن است شبکه‌های تلویزیونی‌ای که سالانه بودجه‌های کلانی صرف تولید فیلم، سریال و برنامه می‌کنند مکمل پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی باشند اما این موضوع بارها در مصاحبه‌های مسئولان این نهاد و بیانیه‌هایشان بیان شده است.

اختلافات فقط محدود به ساترا و سه شبکه بزرگ نمایش خانگی نیست. شهریورماه امسال محمدجواد شکوری مقدم، مالک آپارات، با انتشار ویدئویی از خود اعلام کرد به دلیل فشارهای صداوسیما، سرویس آپارات‌گیم تعطیل می‌شود. او مدعی شد ۷۱ هزار گیم استریمر در این پلتفرم برای ۲.۴ میلیون مخاطب محتوای آنلاین تولید کرده‌اند و پیرو فشارهای صداوسیما و ادعای رئیس آن در خصوص انتشار محتوای شیطان‌پرستی در آپارات‌گیم، این پلتفرم تا انتهای سال میلادی جاری، یک ماژول از یک پرتال گیم عربی خواهد شد.

ساترا در پاسخ به گفته‌های مدیر آپارات اعلام کرد سرویس آپارات‌گیم بدون مجوز ساترا راه‌اندازی شده بود و حالا که این سرویس تصمیم گرفته زمین بازی خود را عوض کند، نشان‌دهنده مسئولیت‌ناپذیری و پایبند نبودن به اخلاق حرفه‌ای است.

اگرچه تعطیلی آپارات‌گیم منتفی شد و این سرویس هنوز در حال ارائه خدمات است اما مجادله میان صداوسیما، ساترا و مسئولان آپارات به همین‌جا ختم نشد. شکوری مقدم، بنیان‌گذار آپارات، اول آذرماه اعلام کرد صداوسیما از آپارات شکایت کرده است. رئیس صداوسیما گفته بود این سازمان برای دفاع از حق خود از پلتفرم‌هایی که حق کپی‌رایت و پخش را رعایت نکنند یا خلاف قانون عمل کنند شکایت می‌کند.

از نامه به رئیس‌جمهور تا برگزاری نمایشگاهی بدون حضور سردمداران شبکه نمایش خانگی

کمتر از دو ماه بعد، در روزهای ابتدایی بهمن‌ماه بعد از آنکه فیلیمو سریال سقوط را بدون مجوز انتشار از ساترا پخش کرد، بار دیگر اختلاف میان وی‌او‌دی‌ها و ساترا شعله‌ور شد و این بار پای رئیس‌جمهور نیز به میان آمد. ماجرا از آنجا آغاز شد که حمید فرخ‌نژاد، بازیگر سریالی که قرار بود از پلتفرم فیلیمو منتشر شود، شروع به اظهارنظرهای سیاسی در آن سوی مرزها کرد و پخش این سریال را در هاله‌ای از ابهام فرو برد. با این حال، فیلیمو سریالی را که ساترا مدعی است مجوز تولید نیز نداشته است منتشر کرد. به‌رغم این ادعای ساترا، تهیه‌کننده سریال سقوط می‌گوید تمام قسمت‌های این سریال به مسئولان ساترا نمایش داده شده بود و حتی یک خط ایراد محتوایی از آن گرفته نشد اما بعد از مدتی ساترا با ارسال نامه‌ای اعلام کرد این سریال به دلیل ملاحظات محتوا امکان انتشار ندارد. هرچند رئیس ساترا در نشست خبری‌ای که این سازمان برای نخستین نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برگزار کرده بود، تلویحاً مشکل سقوط را به مواردی جز محتوا نسبت داد و گفت: «اینکه بگویید سریال «سقوط» صلابت امنیتی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد و مساله مخالفت با پخش آن علت دیگری به جز محتوا دارد درست نیست. ما نکاتی در خصوص محتوای این سریال داریم. آنچه باعث منتشر نشدن یک محتوا یا بازبینی آن می‌شود لزوماً متن و زیرمتن نیست. فرامتن نیز مهم است. زیرمتن به تولید‌کنندگان محتوا مربوط است فرامتن به مخاطبان، شرایط انتشار، بستر انتشار و مباحث جانبی زمان پخش مربوط می‌شود».

با انتشار این مینی‌سریال ۹ قسمتی جبلی، رئیس صداوسیما، به رئیس‌جمهور نامه‌ای ارسال کرد. در این نامه به بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه در سال ۱۳۹۸ که در آن اعلام شده صدور مجوز و تنظیم مقررات در خصوص انتشار برنامه‌های صوتی و تصویری فراگیر از طریق سکوهای فضای مجازی صرفاً در صلاحیت انحصاری صداوسیماست نیز اشاره شده بود. جبلی از رئیسی خواسته بود در خصوص مسدود کردن خدمات دامنه اینترنتی فیلیمو و حذف کلیه آثار فاقد مجوز از ساترا دستور اکید صادر کند.

دست‌به‌دست شدن این نامه در فضای مجازی شروع جنجالی‌ترین ماجرای ساترا در سالی که گذشت بود. به دنبال درخواست مسدود کردن فیلیمو از رئیس‌جمهور، انجمن صنفی وی‌او‌دی‌ها در این نامه درباره صلاحیت تنظیم‌گری ساترا سوالی اساسی مطرح کردند. آنها پرسیدند: «چطور می‌توان نظارت بر یک صنف نوپا و محبوب و خصوصی را به نهادی سپرد که نه تنها قانون مصوب و مشخصی برای نظارت در این بخش ندارد، بلکه ضوابط حرفه‌ای و معقولی نیز برای نظارتِ مد نظر خود- به شکل شفاف و قابل رویت و نظارت مردمی- تدوین و ارائه نکرده است؟»

طرح این سوال بار دیگر مشروعیت سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر را مورد تردید قرار داد. گفت‌وگوی مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، با خبرگزاری مهر به مذاق مدافعان ساترا خوش نیامد. توانگر در این گفت‌‌وگو گلایه اعضای انجمن صنفی وی‌او‌دی‌ها را تکرار کرد و گفت تدوین قانون برای صوت‌وتصویر فراگیر و وی‌او‌دی‌ها ضروری و تفسیر صداوسیما از تنظیم‌گری فضای مجازی با مسئولیت‌ها و اختیارهای سایر ارکان مانند مرکز ملی فضای مجازی و وزارت فرهنگ و ارشاد در تداخل است.

این موضع‌‌گیری، انتشار بیانیه ساترا برای اعاده مشروعیت قانونی خود را در پی داشت. آنها در پاسخ به «شبهه‌افکنی» برخی اشخاص درباره جایگاه قانونی ساترا اعلام کردند، طبق قانون اساسی، قانون اداره صداوسیما و سایر اسناد بالادستی، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) متولی صدور مجوز و تنظیم مقررات و نظارت بر انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است.

با این حال برخی فعالان حوزه آی‌تی استدلال‌های ساترا را چندان معتبر ندانستند. یکی از این افراد محمد کشوری بود که در صفحه ویرگول خود، استناد ساترا به مواد قانونی ذکرشده را زیر سوال برد و تنها فرمان رهبری را برای نقش رگولاتوری ساترا معتبر دانست؛ اما او هم نبود تعریف مشخص از صوت‌وتصویر فراگیر را مطرح کرد و گفت تعهدات ساترا از دستور رهبری مستفاد نمی‌شود.

در میان این هیاهو‌ها، صداوسیما از فیلیمو شکایت کرد و انتشار بیانیه‌های گوناگون از ساترا نمایندگان مجلس را قانع نکرد. چنان‌که کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه صداوسیما را موظف کرد پیش‌نویس آیین‌نامه فعالیت ساترا را تهیه کند و در اختیار مجلس قرار دهد.

روزهای پایانی بهمن‌ماه با اعلام خبر صدور منع تعقیب برای فیلیمو و فیلم‌نت همراه شد. با وجود این، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر اعلام کرد این سازمان شکایت خود از فیلیمو را پیگیری می‌کند.

ساترا سال ۱۴۰۱ را با برگزاری اولین نمایشگاه رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر به پایان رساند در حالی که سه پلتفرم اصلی شبکه نمایش خانگی یعنی فیلیمو، نماوا و فیلم‌نت در این نمایشگاه حضور نیافتند. به نظر می‌رسد برگزاری این نمایشگاه بعد از یک سال اختلاف با وی‌او‌دی‌ها و دعوت از مسئولان بیش از هر چیز با هدف احیای اعتبار این سازمان نزد سیاست‌گذاران و مسئولان اجرایی کشور روی داد. در آینده‌ای نزدیک و با ارسال آیین‌نامه فعالیت ساترا به مجلس، مشخص می‌شود ری‌برندینگ این سازمان چقدر موفقیت‌آمیز بوده است.