دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود در زمینه امضای الکترونیکی عمل نکردند؛ امضا بی امضا

دولت حدود ۱۵ ماه پیش (آبان ۱۴۰۰) به ۱۲ دستگاه اجرایی تقریباً سه ماه فرصت داد تا امکان استفاده از امضای الکترونیکی را در زیرمجموعه خود پیاده‌سازی و اتصال با سامانه جامع تجارت را تکمیل کنند، حال مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرده که هیچ‌کدام از این ۱۲ دستگاه نتوانسته‌اند با وجود گذشت این دوره زمانی و رد شدن از مهلت‌های مقرر در ابلاغیه دولت به وظایف خود در زمینه پیاده‌سازی امضای الکترونیکی در زیرمجموعه خود عمل کنند. در مصوبه‌ آبان ۱۴۰۰ که از سمت محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شد تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ملزم شدند امضای الکترونیکی را در زیرمجموعه خود پیاده‌سازی کنند. همچنین در این ابلاغیه استفاده از امضاهای مجاز صادر شده از سوی مراکز میانی دارای مجوز مورد تاکید قرار گرفته بود. بسیاری این مصوبه را در آن زمان، نویددهنده پایان اختلاف چندین‌ساله مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به نمایندگی وزارت صمت و بانک مرکزی می‌دانستند؛ هرچند پس از این ابلاغیه اختلاف نظر وزارت صمت و بانک مرکزی بر سر راه‌اندازی مرکز ریشه مستقل از سوی بانک مرکزی به اتمام رسید اما نتوانست موجب اجرایی شدن امضای الکترونیکی در بدنه دستگاه‌های اجرایی کشور شود. اکنون بعد از گذشت حداقل دو دهه کشمکش بر سر امضای الکترونیکی مرکز پژوهش‌های مجلس از ناتوانی نهادهای مکلف در اجرا و به‌کارگیری امضای الکترونیکی گزارش می‌دهد. باید و نباید امضای الکترونیکی به طور کلی، در بند «ی» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی، امضای ‌الکترونیکی تعریف شده است. بر این اساس، هر نوع علامت ‌منظم‌شده یا به نحو منطقی متصل‌شده به «‌داده پیام» که برای شناسایی امضاکننده «‌داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد امضای الکترونیکی است. همچنین در ماده ۱۰ این قانون امضای ‌الکترونیکی مطمئن، امضای ‌الکترونیکی‌ای است که دارای ویژگی‌های چهارگانه نسبت به امضاکننده باشد. این امضا باید منحصربه‌فرد باشد، هویت امضاکننده داده پیام را معلوم کند و به وسیله...