دبیر کارگروه رمزارزش‌های دولت: در اولین جلسه رسمی ستاد ملی رمزارزش‌ها مصوبه استخراج رمزارزها بررسی شد

به گزارش پیوست، سه‌شنبه هفته گذشته(۱۸ دی‌ماه) اولین جلسه ستاد ملی رمزارزش‌ها به ریاست معاونت اقتصادی رئیس جمهوری برگزار شد. محسن رضائی صدرآبادی، دبیر کارگروه رمزارزش‌های ستاد تحول دولت درباره شکل‌گیری ستاد ملی رمزارزش‌ها گفت: به طور کلی، در سند تحول دولت سیزدهم که اسفندماه سال گذشته توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد، برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌ها در موضوع رمزارزش‌ها، ستاد ملی رمزارزش طراحی شد. جلسه اول آن به شکل رسمی در هفته گذشته(۱۸ دی‌ماه) برگزار شد. البته جلسات غیررسمی این ستاد در اواخر سال ۱۴۰۰ و اوایل سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شد و احکام ساماندهی رمزارزش‌ها در دستور کار بود. قرارشده جلسات این ستاد دو هفته یکبار به طور منظم برگزار گردد.

او درباره دستگاه‌ها و نهادهایی که در این ستاد حضور دارند افزود: در حوزه رمزارزش‌ها به دلیل آنکه موضوعی چند بعدی است دستگاه‌هایی مانند وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، نیرو، نفت و اطلاعات و همچنین دادستانی کل کشور، اطلاعات سپاه، فراجا و بانک مرکزی در این ستاد حضور داشتند. در دولت قبل شاهد موازی‌کاری‌ها و تصمیمات متناقض درباره رمزارزش‌ها بودیم و فرماندهی واحدی وجود نداشت.

دبیر کارگروه رمزارزش‌های ستاد تحول دولت درباره ماموریت ستاد ملی رمزارزش‌ها عنوان کرد: ماموریت این ستاد به طور خاص ایجاد هماهنگی و تقسیم وظایف بین دستگاه‌ها، پیگیری مصوبات و دستورالعمل‌های لازم برای استفاده از فرصت‌های رمزارزها و همچنین سیاستگذاری در حوزه رمزارزش‌ها است که در سند تحول دولت سیزدهم آمده است.

رضایی صدرآبادی در ادامه به اولویت‌های اولین جلسه ستاد ملی رمزارزش‌ها پرداخت و گفت: در این جلسه در ابتدا وضعیت موجود حوزه رمزارزش‌ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مصوبه هیئت وزیران در استخراج رمزدارایی‌ها که ۶ شهریورماه امسال تصویب شده و ۲۲ آبان‌ماه نیز ابلاغ شده، مورد بحث قرار گرفت. بر این اساس اجرای این مصوبه در دستور کار بود چراکه پیگیری اجرای این مصوبه یکی از اولویت‌هاست. سایر احکام ساماندهی، تعیین و تکلیف کردن حوزه‌های مختلف رمزارزش‌ها نیز مسئله بعدی بود.

او در پاسخ به اینکه واکنش این ستاد به گذشت زمان مقرر وزارت نیرو در اجرای مصوبه هیات وزیران گفت: در حال حاضر، آیین‌نامه‌ای در وزارت نیرو به جهت اجرای مصوبه هئیت وزیران در دستور کار است اما با گذشت پنجاه روز از موعد قانونی سه ماهه برای تدوین آیین‌نامه یادشده، هنوز این تکلیف انجام نشده است و قرار شد در جلسه آینده ستاد وزارت نیرو گزارشی از عملکرد خود در این باره ارائه دهد.

دبیر کارگروه رمزارزش‌های ستاد تحول دولت در ادامه درباره دیگر اولویت‌های این جلسه افزود: یکی دیگر از محورها رمزریال بانک مرکزی بود. مسئله دیگر هم محورهای قوانین لازم در این حوزه بود. در واقع کمک به مجلس و تسهیل قوانین در این زمینه مسئله دیگری بود. بر این اساس، قرار است لایحه دوفوریتی با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص قوانین پیشنهادی به مجلس ارسال شود. البته این موضوع جلسات آینده این ستاد است.

او به تصویب ۱۳ ماده از احکام ۳۸ ماده‌ای در حوزه رمزارزش‌ها اشاره کرد و گفت: قوانین و مقرارت دیگر حوزه‌های رمزارزش‌ها که تحت عنوان احکام ساماندهی رمزارزش‌ها تدوین شده است، موضوع دیگری بود که مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد تصویب آنان پیگیری شود. این احکام شامل ۳۸ ماده است که ۱۳ ماده آن مصوب شده است و پیگیر تصویب دیگر مواد آن خواهیم بود.

رضایی صدرآبادی درباره نسبت احکام ۳۸ ماده‌ای یادشده با الزاماتی که به تازگی پلیس فتا برای صرافی‌های رمزارزی گفت: این احکام ارتباطی با الزامات ابلاغ‌شده پلیس فتا برای فعالیت صرافی‌های رمزارزی ندارد. در شورای عالی فضای مجازی در دولت قبل تصمیمی گرفته شد که بر اساس آن با تشکیل کارگروهی در شورای عالی فضای مجازی موضوع رمزارزها ساماندهی شود. پلیس فتا در این باره متنی را آماده کرده بود که الان تحت عنوان الزامات فعالیت صرافی‌های رمزارزی به‌عنوان پیش‌نویس به فعالان این حوزه پیشنهاد شده و از آنها نظرخواهی شده است. به طور مشخص، این پیش‌نویس ارتباطی با دستورکارهای ستاد ملی رمزارزش‌ها ندارد.

او درباره تناقض اجرای میان ابلاغیه پلیس فتا و دستور کار ستاد ملی رمزارزش‌ها تاکید کرد: قرار شد بین دستگاه‌ها هماهنگی‌ برقرار شود و هر نوع پیشنهاد و تصمیم‌گیری از قبیل آیین‌نامه، مصوبه وغیره در خصوص رمزارزش‌ها تدوین شود از دریچه نظارتی ستاد گذر و تأیید شود و پس از تأیید جهت تصویب و ابلاغ به مراجع ذی‌صلاح ارسال شود. چراکه یکی از اهداف اصلی این ستاد جلوگیری از موازی‌کارها و تفاهم اجرایی بین دستگاه‌ها بود تا آسیب و زیان بخش خصوصی به واسطه این ناهماهنگی کاهش پیدا کند.

رضایی صدرآبادی در آخر به نقصان قانون و در نتیجه آن ایجاد موازی‌کاری‌ها اشاره کرد و گفت: در این زمینه قانون نقص دارد. به طور کلی، تشکیل ستاد بر اصل ۱۳۴ قانون اساسی و مبتنی بر اختیارات رئیس‌جمهور استوار است. برنامه دولت نیز برای ساماندهی این حوزه مشخص است و ستاد نیز بر این اساس تشکیل شده است. اما دستگاه‌هایی که فرادولتی هستند بر اساس یکسری از قوانین و مقررات، اختیاراتی برای اعمال قدرت و حاکمیت در اجرای دستورالعمل‌های خود دارند و به نظر می‌رسد الزامات پلیس فتا نیز به این مسئله برگردد. برای آنکه این ستاد قدرت کافی داشته باشد نیازمند هماهنگی‌های غیررسمی است و در ادامه نیز نیازمند مصوبه‌ای در سطح قانون و یا شوراهای عالی کشور است تا اختیارات قانونی به آن بدهد و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، شاهد این ناهماهنگی‌ها خواهیم بود.