skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

کسب‌و‌کار

محمد امین عامری

پژوهشگر مرکز مطالعات توسعه و رقابت

بررسی ممنوعیت ورود تاکسی‌های اینترنتی به فرودگاه امام خمینی: تردد ممنوع؟

محمد امین عامری
پژوهشگر مرکز مطالعات توسعه و رقابت

۲۴ دی ۱۴۰۱

زمان مطالعه : 6 دقیقه

برای بوکمارک این نوشته

اخیرا خبری مبنی بر ممنوعیت ورود تاکسی‌های اینترنتی اعم از اسنپ و تپسی به فرودگاه امام خمینی (ره) مطرح شد که واکنش‌های متعددی را در پی داشت. اما شاید عجیب‌ترین قسمت آن را باید واکنش‌ها و اظهارات مقامات امر در نظر گرفت.

ماجرای ممنوعیت ورود تاکسی‌های اینترنتی به محوطه فرودگاه امام خمینی (ره) اولین بار در سال ۹۷ مطرح و به سرعت نیز  تکذیب شد. شهرام آدم‌نژاد، مدیر عامل وقت فرودگاه، در همان موقع در مصاحبه‌ای با مهر هرگونه ممنوعیت را تکذیب کرد و در ادامه توضیحات خود قید کرد: هدف «طراحی مکانیزمی برای ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی فعال در فرودگاه…است نه محدود یا ممنوع کردن تردد آنها». با این حال بعد از گذشت چند سال از این رخداد دوباره این موضوع در رسانه‌ها مطرح شده و بازخوردهای متفاوتی دریافت کرده است.

اوایل دی ماه دستورالعمل جدیدی از جانب فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) منتشر شد که «تاکسی‌های اینترنتی در صورت درخواست مسافر باید فعالیت خود را در پارکینگ شماره سه انجام دهند.» اما نکته‌ حائز اهمیت این است که این پارکینگ از نزدیک‌ترین ورودی ساختمان فرودگاه، صدها متر فاصله دارد و یک متقاضی سفر با تپسی و اسنپ باید مسافتی نزدیک به هشتصد متر را به همراه چمدان‌ها و احتمالا اعضای خانواده خود، پیاده طی کند که بتواند به نزدیک‌ترین تاکسی اینترنتی دسترسی پیدا کند.

یکی از مدیران فعال در حوزه تاکسی‌های اینترنتی نیز در مصاحبه با ایسنا از ناگهانی بودن این تصمیم و عدم اطلاع آنها خبر داد. رحمت‌الله فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز علیه این تصمیم موضع‌گیری کرد و گفت: «ایجاد محدودیت در خدمات‌رسانی به مردم قابل پذیرش نیست و در دسترس بودن خدمات از …حقوق شهروندی است و اولویت اول مسئولان در اتخاذ تصمیم باید خدمات‌رسانی بهتر به مردم باشد و این‌که این تصمیم بر چه مبنایی گرفته شده و آیا تاکسی‌های فرودگاه ظرفیت پاسخگویی به نیاز تمام مسافران را دارند، جای سوال دارد. در هر حال باید سرویس‌دهی مناسب به مردم از هر طریقی ارائه شود و رفاه مردم در تصمیم‌گیری‌ها باید در اولویت قرار گیرد.»

اما دلایلی از سوی برخی دیگر از مسئولان در دفاع از این تصمیم ذکر شد که بعضا متعارض بودند. سعید چلندری، سرپرست فرودگاه، در دفاع از این تصمیم به ایرنا گفت: «مسافربرهای شخصی به بهانه پذیرش مسافر، مقابل ترمینال تجمع داشتند و خرید و فروش ارز می‌کردند. مواردی از رفتارهای خلاف عرف رانندگان شخصی نیز از سوی مسافران گزارش شده است؛ از این قبیل رفتارها که اگر بار مسافر در خودرو جا می‌ماند حتی اقدام به پس دادن بار نیز نداشتند.» نکته اینجاست که اگر آنها را از محوطه‌ی فرودگاه دور شوند، آیا دیگر توانایی خرید و فروش ارز نخواهند داشت و آیا رسیدگی به این موضوع در صلاحیت فرودگاه است؟ اگر بار مسافر در خودرو جا ماند امکان پیگیری آن از خود شرکت‌های تپسی و اسنپ ممکن نیست؟ آیا رفتارهای خلاف عرف، فقط از جانب رانندگان تاکسی‌های اینترنتی سر زده؟ او در ادامه گفت: «مواردی وجود داشته که چندین بار خودروهای شخصی فضای فرودگاه را ملتهب کرده و با رانندگان تاکسی‌های فرودگاهی درگیر می‌شدند و چند گزارش از درگیری فیزیکی رانندگان تاکسی با مسافربرهای شخصی بارها گزارش شده است» اما از نظر نگارنده رسیدگی به این موضوع هم در صلاحیت نیروهای امنیتی و انتظامی است و همانطور که چنین منازعاتی در هر جای شهر رخ داده و می‌دهد، رسیدگی به آنها از طریق اقدام قانون و تنظیم‌گری صحیح قابل حل است نه ایجاد محدودیت و بعضا ممنوعیت تردد! از سوی دیگر مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در پاسخ به این موضوع دلایل دیگری را ذکر کرد. وی گفت: «[پلیس] راهنمایی و رانندگی کشور اعلام کرده راننده‌های اسنپ، راننده‌های داخل شهر هستند و شناسایی‌ها و آزمایشات لازم برای خارج از شهر و رانندگی آنها در بیرون شهر انجام نشده است. لذا آمادگی خودشان و ماشین‌شان برای سفر خارج از شهر احراز نشده و ممکن است این صلاحیت را نداشته باشند. لذا هم به دلیل بحث‌های امنیتی و هم موضوع ایمنی این مسئله مطرح شده است.» این گزاره می‌تواند صحیح باشد اما در اظهارات مسئولین فرودگاهی تفاوتی بین خودروهای ایمن و ناایمن گذاشته نشده و دستورالعمل جدید را خطاب به همه «تاکسی‌های اینترنتی» صادر کرده‌اند. راه حل این مسئله نیز تنظیم‌گری صحیح از طریق اعلام دقیق شرایط خودروهای ایمن (از قبیل معاینه فنی یا موارد دیگر) و نظارت بر اجرای آن است، نه ممنوعیت تردد.

از جمله ایراداتی که به این تصمیم جدید مسئولین فرودگاه امام خمینی (ره) گرفته شده، مسئله‌ تعارض احتمالی این دستورالعمل جدید با ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی است. بر اساس این ماده «هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است». اینکه تاکسی‌های اینترنتی با محدودیت‌هایی مواجه شوند و از سوی دیگر تاکسی‌های فرودگاه از آن منتفع شوند موضوع مهمی است که شورای رقابت صلاحیت ورود به آن‌ را دارد و می‌تواند سبب افزایش رقابت به نفع مصرف‌کننده شود.

نکته‌ای که باید بدان توجه کرد این است که در سال‌های گذشته رقابت ایجادشده ما بین ارائه‌دهندگان سنتی و آنلاین، سبب افزایش رفاه مصرف‌کننده چه از کانال قیمتی چه از طریق افزایش کیفیت خدمات شده بود. در همین راستا، تصمیم اخیر که سبب کاهش رقابت و افزایش انحصار می‌شود، مخاطرات قیمتی و کیفیتی را برای مسافران به همراه خواهد داشت. به عنوان نمونه در شرایطی که امکان رقابت تاکسی‌های اینترنتی محدود شده است و هنوز بیشتر از چند روز از تصمیم جدید مقامات امر نمی‌گذرد، خبری مبنی بر «بررسی افزایش کرایه فرودگاه امام» منتشر شد که آینده این تصمیم و سطح رفاه مصرف‌کنندگان خدمات حمل و نقل را با پرسش مواجه می‌کند. بررسی‌های انجام‌شده از شرکت‌های فعال تاکسی اینترنتی حاکی از آن است که میانگین هزینه یک سفر با تاکسی‌های اینترنتی به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) حدود ۱۲۰ هزار تومان است در حالی که هزینه یک سفر یکسان با سرویس حمل و نقل فرودگاه حداقل ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود و این هزینه‌ جاری و قبل از اعمال هر گونه تغییر قیمت احتمالی است. حال که شورای رقابت برای ورود به این پرونده تصمیم گرفته است، امید است که جلوی زوال رقابت و به تبع آن زوال رفاه مصرف‌کنندگان گرفته شود. در پایان می‌توان به این مهم اشاره کرد که راه حلِ کاستی‌های احتمالی ممنوعیت یا اعمال محدودیت بدین شکل نیست، بلکه تنظیم‌گیری و تعریف استانداردهای جدید وسایل حمل‌ونقل، نظارت بر ایمنی از جانب نیروهای انتظامی و امنیتی و همچنین برخورد قانونی با رفتارهای خلاف عرف می‌توانند نتایجی مطلوب‌تر و کم‌هزینه‌تر به همراه داشته باشند. هر گونه سیاستی که به تضییع حقوق مصرف‌کننده منجر شود و نتایج ضدرقابتی در پی داشته باشد، تنها به خلق مشکلات جدید دامن خواهد زد، نه حل کاستی‌های جاری.

برای بوکمارک این نوشته

https://pvst.ir/dxp

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

Back To Top
جستجو