اقتصاد دیجیتال ایران، سر در گم بین رگولاتورها

اقتصاد دیجیتال ایران، هر روز با مشکلی روبه‌رو است. از ممنوعیت فعالیت اپلیکیشن‌های دارو و درمان تا واگذاری فعالان حوزه حمل‌ونقل به شهرداری و نیز ممنوعیت و فیلتر کردن کسب‌وکارهای اینترنتی، همه و همه باعث شده است تا این بخش از اقتصاد، جایگاه مناسبی نداشته باشد.

به این موارد، دستورالعمل‌های محدودکننده گاه‌وبی‌گاه رگولاتورهای مختلف را هم باید اضافه کرد. از طرفی، دولت هم به اهمیت موضوع بازیگران اقتصاد دیجیتال آشناست، به گونه‌ای که در برنامه هفتم پیشرفت، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی را ۱۰ درصد هدف‌گذاری کرده است و از سویی دیگر، در گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، ۵ درصد عنوان شد.

اما سؤال اینجاست که آیا بازیگران اقتصاد دیجیتال با چالش‌هایی که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، می‌توانند به این هدف‌ تعیین شده دست یابند؟ یا اگر بخواهند به هدف تعیین شده در اقتصاد دیجیتال برسیم، چه نیازمندی‌هایی باید برطرف شود؟

صحبت در خصوص چالش‌های بازیگران اقتصاد دیجیتال، یک موضوع تکراری است. در طی چند سال اخیر، مصاحبه‌های مختلفی با صاحب‌نظران این حوزه صورت گرفته است و همه در وهله اول به موضوع رگولاتوری اشاره کرده‌اند. آنچه مشخص است، اقتصاد دیجیتال در ایران متولی مشخصی ندارد و هر ارگان و سازمانی نیز می‌خواهد ضمن ایجاد تولی‌گری این حوزه، در راستای رفع چالش‌های آن اقدام کند.

این موضوع را در می‌تواند در ایجاد کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مختلف اقتصاد دیجیتال در وزارت‌خانه‌های مختلف و نیز نشست‌هایی با بازیگران اقتصاد دیجیتال می‌توان مشاهده کرد. اما خروجی این نشست‌ها و کارگروه‌ها هنوز مشخص نیست. شاید یکی از چالش‌های موجود برای یک بخش خاص از این اکوسیستم را برطرف کرده باشند ولی در دراز مدت اقدام قابل توجه و مؤثری وجود ندارد.

شاید یکی از دلایل این اقدامات مقطعی این نکته باشد که اقتصاد دیجیتال منحصر به یک حوزه خاص مثل فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد و یا بهداشت و درمان نمی‌شود. این تفاوت دیدگاه‌ها باعث می‌شود که نتوان چالش‌های اقتصاد دیجیتال را ریشه‌ای برطرف کرد. به بیان دیگر، باید به اقتصاد دیجیتال از منظر چند وزارتی نگاه کرد که در برخی از زمینه‌ها، این وزارت‌خانه‌ها تضاد یا هم‌پوشانی دارند. هر وزارت‌خانه، در حوزه داده و پلتفرم، بخشی از اختیارات را برای خود می‌خواهد. برای همین نمی‌توان یک طرفه به موضوع چالش‌ها نگاه کرد.

اما راه‌حل چیست؟ تجربه کشورهای جهان در خصوص رگولاتوری و رفع چالش‌های اقتصاد دیجیتال چگونه بوده است؟ در امارات متحده عربی، وزارتخانه‌ای با عنوان «هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و کاربردهای دورکاری» ایجاد شده است که مسئول سیاست‌گذاری اقتصاد دیجیتال است. از سویی دیگر در این کشور، نهاد رگولاتوری «ارتباطات و دولت هوشمند» مسئول مقررات گذاری و نظارت بر بخش ارتباطات و دولت دیجیتال است. در انگلستان، مانند ایران، نهادهای مختلفی در رگولاتوری اقتصاد دیجیتال دخیل هستند. در این کشور، رگولاتور حوزه ارتباطات، سازمان رقابت و بازار، مرجع راهبرد حوزه مالی و چند رگولاتور دیگر، نهادی را با عنوان «انجمن همکاری در تنظیم‌گری دیجیتال» تشکیل داده‌اند و هماهنگ‌سازی چشم‌انداز تنظیم‌گری از طریق اشتراک دانش، توسعه قابلیت‌های مشترک، افزایش بهره‌وری در نحوه فعالیت رگولاتورها و کاهش بارهای غیرضروری برای کسب‌وکارها، اتخاذ رویکردی منعطف و نوآورانه در حوزه تنظیم‌گری، تعامل و شفافیت و هماهنگی در آینده‌پژوهی را به عنوان اهداف خود اعلام کرده‌اند. در ترکیه اما شرایط به گونه‌ای دیگر است. در این کشور، دفتری با عنوان «تحول دیجیتال» زیر نظر ریاست‌جمهوری ترکیه مسئول سیاست‌گذاری تحول دیجیتال و دیجیتالی‌سازی دولت است.

بررسی تجربه کشورهای جهان نشان می‌دهد که جهان نیز در حال یادگیری و یافتن مدل بهینه برای رگولاتوری اقتصاد دیجیتال است و هنوز یک ساختار مدون و مشخص برای رگولاتوری این حوزه مشخص نشده است. با این حال، همه تجربیات نشان می‌دهد که نهادها یا شوراهای تشکیل شده، به دنبال تسهیل‌گری در اقتصاد دیجیتال هستند. موضوعی که شاید در کشور کمتر به آن توجه شده است.

راه حل مناسب برای ایران چیست؟ آیا لازم است تعداد نهادهای اقتصاد دیجیتال در کشور افزایش یابد یا باید رگولاتوری در حوزه تخصصی اقتصاد دیجیتال ایجاد شود؟ یا با تغییر عنوان یک وزارتخانه و اضافه کردن «اقتصاد دیجیتال» به آن، می‌توان چالش‌های اقتصاد دیجیتال را برطرف کرد و تا حدی در فعالیت بازیگران ان تسهیل‌گری کرد؟

سپردن رگولاتوری اقتصاد دیجیتال به دولت در کنار منافع، چالش‌هایی را نیز به همراه دارد. در برخی از حوزه‌های اقتصاد دیجیتال، رگولاتور خود بازیگر آن حوزه است و تصمیماتش روی کسب‌وکارها تأثیر دارد. رگولاتوری اقتصاد دیجیتال در جهان معمولاً ترکیبی از نهادهای دولتی، نهادهای خصوصی و چارچوب‌های چند ذینفعی است که شاید بتوان از آن با عنوان رگولاتور مشارکتی نام برد. اما ورود دولت به این بخش، ضمن امکان تنظیم‌گری فرابخشی، ایجاد یکپارچگی در تصمیمات، ایجاد قدرت اجرایی در تصمیمات و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا می‌تواند با چالش سیاسی شدن اقتصاد دیجیتال، خطر انحصار دولتی در سیاست‌گذاری و یا کندی در تصمیمات و سیاست‌گذاری همراه باشد. شاید بهتر باشد در این خصوص رگولاتوری اقتصاد دیجیتال، این وظیفه در قالب «خودتنظیم‌گری» به بازیگران سپرده شود. این روش، چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی به واقعیت و اعتمادسازی در بازار را به همراه دارد ولی باید برای تضاد منافع آن فکری اندیشید.

در نهایت، اقتصاد دیجیتال در ایران، سر در گم بین تصمیم‌گیرانی است که نظراتشان در تضاد با یکدیگر است. اقتصاد دیجیتال ایران نه یک رگولاتور واحد دارد، نه یک هماهنگ‌کننده و نه یک مدل تعامل پایدار که صدای بازیگران را بشوند و آنرا تبدیل به سیاست مناسب در راستای تسهیل فعالیت آنها کند. همین نکته باعث می‌شود فعالیت در این حوزه محدود‌کننده و گاهی سخت باشد. اقتصاد دیجیتال ایران بیش از هر چیز اسیر چندگانگی تصمیم‌گیری، تعارض مقررات و نبود یک معماری حکمرانی واحد است. این وضعیت نه تنها مسیر رشد شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌ها را دشوار کرده، بلکه کشور را از فرصت‌های بزرگ تحول دیجیتال در حوزه‌هایی مانند فین‌تک، اقتصاد پلتفرمی، هوش مصنوعی، تجارت الکترونیک، داده‌محوری و اقتصاد خُرد دور کرده است.