تلاش برای تساوی کفه‌های ترازو

سال ۲۰۰۴ یعنی حدوداً ۱۲ سال پیش، پرونده مهمی در خصوص نظارت بر کافی‌نت‌ها در ایالات ‌متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. ماجرا از این ‌قرار بود که پلیس کالیفرنیا گزارشی از فعالیت‌های مجرمانه در کافی‌نت‌های یکی از مناطق این ایالت تهیه و آن‌گاه شورای آن شهر مقرراتی برای تنظیم فعالیت کافی‌نت‌ها وضع کرد. اهم قواعدی که در این مقرره آمده بود عبارت‌ بود از اینکه کافی‌نت‌ها باید برای فعالیت خود اجازه‌نامه دریافت می‌کردند که این اجازه‌نامه هم به ‌صورت مشروط صادر می‌شد. در بازبینی این اجازه‌نامه‌های اجرایی نیز مقامات این اختیار را داشتند که مقررات جدیدی برای صدور مجوز ضمیمه کنند. متقاضی همچنین باید ثابت کند فعالیت کافی‌نتش «رفاه و آسایش عمومی را به مخاطره نمی‌اندازد» وگرنه مقامات می‌توانستند درخواست مجوز را رد کنند. این مقررات همچنین منع رفت ‌و آمد برای افراد زیر سن قانونی در صورت نبود ناظر در طول روز را اعمال کرد. واکنش صاحبان کافی‌نت‌ها به این مقررات این بود که تلاش کردند قرار اولیه‌ای برای عدم اجرای این مقررات بگیرند. آنها بر این عقیده بودند که این قواعد آزادی بیان و حفاظت از حریم شخصی را بر اساس قانون اساسی آمریکا و کالیفرنیا نقض می‌کند و اتفاقاً در دادگاه بدوی، حرف‌شان برش کافی را داشت و دادگاه به نفع آنها رای داد. با این ‌حال مقامات شهر به این قرار اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی به دادگاه تجدید نظر رفت. در خصوص این پرونده دادگاه تجدید نظر تلاش کرد بین قواعد مختلفی که در این مقررات آمده، تفکیک قائل شود و از این ‌رو اگرچه حکم داد مقرراتی که کافی‌نت‌ها را کنترل می‌کند به ‌ظاهر خلاف قانون اساسی است اما با این‌ حال بخش‌هایی از این قانون را که محدودیت‌های خاصی را برای بهره‌برداری کافی‌نت‌ها برشمرده، منطقی دانست و آنها را باطل نکرد. دلیل دادگاه این بود که هر محدودیتی بر کافی‌نت‌ها باید...