جرم‌انگاری‌های بی‌استناد

انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک است و پیش‌بینی‌ می‌شود در این انتخابات، بیش از هر انتخابات دیگری، از فضای مجازی به عنوان ابزاری برای تبلیغ کاندیداها یا به طور کلی برای تاثیرگذاری در فضای انتخابات استفاده شود. همین امر باعث شده نگرانی‌هایی در این امر از سوی همه ذی‌نفعان وجود داشته باشد و این انتظار برود که دولت (حاکمیت) بر اساس حاکمیت قانون، عدالت و البته رعایت اصل بی‌طرفی به تنظیم رفتارها در این حوزه بپردازد. از این رو هم بوده که قانونگذاران تلاش کرده‌اند در قوانین انتخاباتی، بخشی را هم برای جرائمی که ممکن است در این عرصه اتفاق بیفتد، بگذارند. این کار از طریق قانون جرائم رایانه‌ای و نیز مقرره موجود در ماده 21 و 22 آن صورت گرفته است. ماده 22 این قانون کارگروهی تحت عنوان کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تشکیل داده و ماده 21 آن مقرر کرده این کارگروه، فهرستی از «مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه كه در چارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی كه برای ارتكاب جرائم رایانه‌ای به كار می‌رود» تهیه کند تا توسط «ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی» پالایش یا فیلتر شود. این فهرست در حال حاضر تهیه شده و روی سایت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه قابل دسترسی است. در بخش واو این فهرست، مصادیق محتوای مجرمانه مربوط با انتخابات مجلس آمده است. مصادیقی چون انتشار هر گونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم یا کاهش مشارکت در انتخابات، استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی هستند و 11 مورد دیگر که به جهت طول و تفصیل در اینجا مشروح آن را نمی‌آوریم. حال بیایید از زاویه دیگری به ماجرا نگاه کنیم. اصل در تفسیر قوانین جزایی (یعنی قوانینی که جرم و مجازات را تعیین می‌کنند) آن است...