سهمیه سوخت روی کارت بانکی مینشیند؛ گرهای تازه میان دو زیرساخت حساس کشور
هیات وزیران دستور راهاندازی سوئیچی را صادر کرده که قرار است طی امسال، سهمیه سوخت…
۲۱ تیر ۱۴۰۵
بنیانگذار پلتفرم حقوقی مردمنما: شاپرک حق برخورد مستقیم با تخلفات را ندارد
۶ آذر ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
دیوان عدالت اداری شکایت مجموعه مردمنما مبنی براینکه شاپرک اختیارات حاکمیتی و حق برخورد مستقیم با تخلفات دارد را رد کرد. بر اساس این رأی وظایف بانک مرکزی در حوزههای حاکمیتی به شرکت فوق و شرکتهای زیرمجموعه واگذار نشده است.
به گزارش پیوست، این رأی در پی شکایت محمدرضا علیپور، بنیانگذار پلتفرم حقوقی مردمنما، صادر شده است. او در این باره به پیوست گفت: موضوع با الزامی شدن اینماد شروع شد و ما به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم که نامه شاپرک باید ابطال شود اما دیوان عدالت اداری اعلام کرد از آنجا که شاپرک دولتی نیست، صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد و ما بار دیگر شکایت کردیم که شاپرک اختیارات تنظیمگری دارد و از سوی بانک مرکزی این اختیارات به شاپرک تفویض شده است؛ اما بانک مرکزی این موضوع را رد کرد و هدف مد نظر ما محقق شد و دیوان عدالت اداری هم این نکته را تصریح کرد که شاپرک اختیارات حاکمیتی ندارد.
طبق رأی دیوان عدالت اداری، «شاپرک اجازه ابلاغ مقررات قانونی و قواعد رگولاتوری را ندارد. طبق این رأی بانک مرکزی سیاستگذار در حوزه پولی و بانکی است. همچنین شاپرک و شرکتهای زیرمجموعه آن عهدهدار بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت فنی و زیرساختی هستند و وظایف بانک مرکزی در حوزه حاکمیتی به شرکت فوق و شرکتهای زیرمجموعه آن واگذار نشده است.»
علیپور ادامه داد: پیگیریهای ما نشان میداد شاپرک ادعا کرده است که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تاسیس شده است و هرچند بانک مرکزی اعلام کرد چنین مصوبهای وجود ندارد، مشخص شد اختیاراتی که به شاپرک داده است بر اساس یک قرارداد بین بانک مرکزی و شاپرک بوده است. این در حالی است که بانک مرکزی اجازه ندارد اختیارات تنظیمگری خود را چه به یک نهاد دولتی دیگر و چه به بخش خصوصی تفویض کند، مگر اینکه قانون چنین چیزی را تصویب کرده باشد.
علیپور با تاکید بر اینکه خود بانک مرکزی میدانست این یک اقدام غیرقانونی است افزود: بانک مرکزی در اظهارات خود که در رأی دیوان هم آمده است اعلام کرد، ما هیچ اختیارات تنظیمگری و حاکمیتیای به شاپرک ندادهایم و این مجموعه صرفاً در نظارت و زیرساخت دست به اقداماتی میزند. این به آن معناست که شاپرک رأساً نمیتواند با تخلفها برخورد کند و در نهایت فقط میتواند به بانک مرکزی گزارش کند تا بانک مرکزی اقدام لازم را انجام دهد.
به باور علیپور، در حال حاضر دستورالعملهای شاپرک هیچ وجاهت قانونیای ندارد و دستورالعملها باید از سوی بانک مرکزی صادر شود. در این حالت امکان شکایت وجود دارد و بانک مرکزی باید در قبال آن مسئولیت بپذیرد.
او موضوع دیگر را انحصار شاپرک دانست و تاکید کرد این موضوع از طریق کانالهای قانونی دیگری پیگیری میشود.
متن کامل رای دیوان عدالت اداری
ارسال دیدگاه