آیا شبکه بانکی هک شده است؟ از تکذیب تا سکوت بانک مرکزی
یک ماه پیش، نیمه مرداد ماه، اطلاعات کاربران نیمی از بانکهای کشور هک شد و…
۱۷ شهریور ۱۴۰۳
۶ آذر ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۷ آذر ۱۴۰۱
دیوان عدالت اداری شکایت مجموعه مردمنما مبنی براینکه شاپرک اختیارات حاکمیتی و حق برخورد مستقیم با تخلفات دارد را رد کرد. بر اساس این رأی وظایف بانک مرکزی در حوزههای حاکمیتی به شرکت فوق و شرکتهای زیرمجموعه واگذار نشده است.
به گزارش پیوست، این رأی در پی شکایت محمدرضا علیپور، بنیانگذار پلتفرم حقوقی مردمنما، صادر شده است. او در این باره به پیوست گفت: موضوع با الزامی شدن اینماد شروع شد و ما به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم که نامه شاپرک باید ابطال شود اما دیوان عدالت اداری اعلام کرد از آنجا که شاپرک دولتی نیست، صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد و ما بار دیگر شکایت کردیم که شاپرک اختیارات تنظیمگری دارد و از سوی بانک مرکزی این اختیارات به شاپرک تفویض شده است؛ اما بانک مرکزی این موضوع را رد کرد و هدف مد نظر ما محقق شد و دیوان عدالت اداری هم این نکته را تصریح کرد که شاپرک اختیارات حاکمیتی ندارد.
طبق رأی دیوان عدالت اداری، «شاپرک اجازه ابلاغ مقررات قانونی و قواعد رگولاتوری را ندارد. طبق این رأی بانک مرکزی سیاستگذار در حوزه پولی و بانکی است. همچنین شاپرک و شرکتهای زیرمجموعه آن عهدهدار بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت فنی و زیرساختی هستند و وظایف بانک مرکزی در حوزه حاکمیتی به شرکت فوق و شرکتهای زیرمجموعه آن واگذار نشده است.»
علیپور ادامه داد: پیگیریهای ما نشان میداد شاپرک ادعا کرده است که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تاسیس شده است و هرچند بانک مرکزی اعلام کرد چنین مصوبهای وجود ندارد، مشخص شد اختیاراتی که به شاپرک داده است بر اساس یک قرارداد بین بانک مرکزی و شاپرک بوده است. این در حالی است که بانک مرکزی اجازه ندارد اختیارات تنظیمگری خود را چه به یک نهاد دولتی دیگر و چه به بخش خصوصی تفویض کند، مگر اینکه قانون چنین چیزی را تصویب کرده باشد.
علیپور با تاکید بر اینکه خود بانک مرکزی میدانست این یک اقدام غیرقانونی است افزود: بانک مرکزی در اظهارات خود که در رأی دیوان هم آمده است اعلام کرد، ما هیچ اختیارات تنظیمگری و حاکمیتیای به شاپرک ندادهایم و این مجموعه صرفاً در نظارت و زیرساخت دست به اقداماتی میزند. این به آن معناست که شاپرک رأساً نمیتواند با تخلفها برخورد کند و در نهایت فقط میتواند به بانک مرکزی گزارش کند تا بانک مرکزی اقدام لازم را انجام دهد.
به باور علیپور، در حال حاضر دستورالعملهای شاپرک هیچ وجاهت قانونیای ندارد و دستورالعملها باید از سوی بانک مرکزی صادر شود. در این حالت امکان شکایت وجود دارد و بانک مرکزی باید در قبال آن مسئولیت بپذیرد.
او موضوع دیگر را انحصار شاپرک دانست و تاکید کرد این موضوع از طریق کانالهای قانونی دیگری پیگیری میشود.
متن کامل رای دیوان عدالت اداری