مقایسه ۲ مصوبه استخراج رمزارز؛ مهر تایید دوباره برای ماینینگ

به گزارش پیوست، با وجود اینکه استخراج رمزارز تنها بخش قانونی از دنیای رمزارزها در ایران به شمار می‌آید اما ابلاغ همین قانون نیز به درازا کشید و پس از بیش از ۲ ماه در ۲۲ آبان ماه ابلاغ شد.

اولین تغییری که در قانون جدید نسبت به قانون قبلی استخراج رمزارزها به شمار می‌آید مربوط به ماده یک این مصوبه است. در مصوبه سال ۹۸ در ماده اول تاکید شده بود که « استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»

بندی از قانون که به موجب آن مدیرعامل شاپرک، فعالیت صرافی‌های رمزارزی را در کنار فعالیت‌های غیر مجاز از جمله فروش وی‌پی‌ان قرار داد و در نامه‌ای ارائه خدمات به این شرکت‌ها را از سوی پرداخت‌یارها ممنوع اعلام کرد. حال می‌توان گفت که هیچ قانونی در مورد ممنوعیت فعالیت این مبادله کنندگان رمزارز وجود ندارد نمی‌توان گفت این فعالیت‌ها جزو فعالیت‌های ممنوعه به شمار می‌آید.

البته این بند قانونی بیشتر باید در قانون مربوط به مبادله رمزارز گنجانده شود و با توجه به اینکه قرار شده است سند رمزدارایی‌ها به تصویب رسد احتمالا این بند قانونی در بخش‌های دیگر سند گنجانده شده است. مصوبه هیات وزیران در خصوص استخراج رمزارزها یک بخش از سند ۷ فصلی رمزدارایی‌هاست.

ماده یک مصوبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱ هیات وزیران به صورت جزئی اصطلاحات به‌کار رفته در متن قانون را تعریف کرده است و به نظر می‌رسد از این طریق تلاش کرده تا یک وحدت رویه‌ای میان بخش‌های مختلف برای استفاده از عبارت‌های تخصصی ایجاد کند. ماده ۲ مصوبه جدید تقریبا جزئی‌تر شده ماده ۲ قانون گذشته است. در یکی از تبصره‌های این قانون آمده است که شرایط صدور مجوز واردات یا تولید تجهیزات تخصصی استخراج رمزارز را وزارت صمت با همکاری وزارت ارتباطات تعیین و ابلاغ می‌کند. متاسفانه در این قانون هیچ زمان‌بندی مشخصی برای وزارت صمت برای تدوین این آیین‌نامه اجرایی در نظر گرفته نشده است همین امر می‌تواند تدوین این ضوابط را به تاخیر بیاندازد.

شفاف‌تر شدن نحوه فروش برق گران ماینینگ

یکی از تفاوت‌های اصلی این قانون با قانون گذشته شفاف‌تر شدن تعرفه انرژی مصرفی ماینرهاست. در ماده ۵ این قانون به صورت مشخص آمده است که استفاده از انشعاب برق یا گاز که برای مصارف دیگر برقرار شده، جهت استخراج رمزارز ممنوع است و در صورت تخلف مطابق با قانون با آنها برخورد می‌شود. هر چند این ممنوعیت در روح قانون گنجانده شده بود اما به صورت مشخص در متن قانون مصوب سال ۹۸ به آن اشاره نشده بود.

از ماده ۷ این مصوبه پرداختن به موضوع انرژی صنعت ماینینگ با مشخص کردن نحوه تامین برق (شامل احداث یا سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدی‌پذیر یا ‌حرارتی با تامین سوخت گاز فلر) شروع می‌شود. همچنین در تبصره ۲ بند چهارم این ماده، وزارت نیرو موظف شده است قیمت متوسط ریالی برق صادراتی را براساس نرخ تسعیر سامانه نیما به صورت سه ماهه اعلام کند. در بند پنجم این ماده هم کلیاتی در مورد نحوه تایین نرخ تعرفه توضیح داده شده است.

مصوبه هیت وزیران درباره ماینینگ از این لحاظ قابل توجه است که این صنعت در عمر کوتاه خود همواره با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدیدی مواجه شده و برخلاف تذکرات فعالان این حوزه، همچنان نهاد‌های دولتی سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که روند زیرزمینی شدن این صنعت را تسریع می‌کند.

در ماده ۸ این قانون تاکید شده است که وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند زمان‌های محدودیت شبکه برق و گاز را برای استخراج کنندگان این آیین‌نامه در هر سال تعیین و ابلاغ کند این بند در قانون مصوب سال ۹۸ نیز در تبصره ۲ ماده ۴ به این موضوع اشاره شده بود. اما متاسفانه هیچ‌گاه شکل اجرایی به خود نگرفته بود و یکی از اعتراضات فعالان این صنعت عدم اطلاع‌رسانی دقیق در خصوص محدودیت شبکه توزیع انرژی در کشور بوده است.

شاید مهم‌ترین تغییر این مصوبه در مقایسه با مصوبه قبلی به برداشتن نرخ محاسبه ۷۰ درصدی قیمت گاز باشد. براساس نسخه پیشین ماینرها برای تولید برق مورد نیاز خود از گاز، از تعرفه ۷۰ درصدی قیمت صادراتی برخوردار بودند. حال این بخش از قانون حذف شده است.

محاسبه تعرفه صادراتی برای ماینرها همواره یکی از موارد مورد بحث بوده است. محاسبه تعرفه صادراتی به دلیل وابستگی به قیمت دلار و نوسانات آن، نیاز است در دوره‌های مشخص مورد بازبینی قرار بگیرد. در مصوبه جدید مشخص شده است نرخ‌های مذکور در ابتدای هر ماه براساس متوسط ماه قبل به‌روزرسانی و اعلام می‌شود.

تشویق مالیاتی در ازای چندسال دریافت مالیات

از ماده قانونی‌های با رویکرد حمایتی این مصوبه می‌توان به پرداختن به مواردی همچون معافیت‌های مالیاتی و براساس این ماده، ماینرها در صورت صادرات ارز تولیدی خود و برگشت ارز حاصله به چرخه اقتصاد، مشمول مزایای مالیاتی می‌شوند. در ماده ۱۱ این قانون به صورت مشخص آمده است: « مراکز استخراج رمزدارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد.» در قانون مصوب ۹۸ مقرر شده بود که واحدهای استخراج کننده رمزارز در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند شد.

بانک مرکزی هم تکلیف گرفت

بانک مرکزی به عنوان یکی از اصلی‌ترین مهره‌های اقتصادی و متولی رمزریال که در مصوبه پیشین خبری از این نهاد به چشم نمی‌خورد، بالاخره در این مصوبه مجبور به همکاری با وزارت صمت برای ارائه زیرساخت عرضه رمزدارایی در کنار دستورالعمل شرایط تعهد ارزی ضمن مدت ۳ ماهه شده است. در تبصره ۲ ماده ۷ بانک مرکزی موظف شده است «با همکاری وزارت صمت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه (یعنی بهمن ماه ۱۴۰۱) زیرساخت‌های عرضه رمزدارایی توسط مراکز استخراج رمزارز و دستورالعمل شرایط تعهد ارزی و دریافت بهره‌مندی از تعرفه‌های حمایتی را تدوین و ابلاغ کند.»

پیش از این نیز بانک مرکزی موظف شده بود تا سامانه‌‌ای برای تبادل رمزارزهای استخراج شده را با هدف واردات ایجاد کند که این سامانه هنوز ایجاد نشده است.

بانک مرکزی جزو نهادهایی است که در چند سال گذشته باتوجه به وعده‌های متعدد مبنی بر ارائه بستری برای معاملات تولید ماینرها، پا پس کشیده است اما در مقابل شاهد توسعه هرچه سریع‌تر رمزریال باوجود انتقادهای شدید وارد به آن توسط فعالان اکوسیستم هستیم.

وزارت ارتباطات وظیفه رصد دارد

وزارت ارتباطت و فناوری اطلاعات نیز در این مصوبه مسئولیت رصد فعالان غیر مجاز را برعهده دارد. طبق تبصره ماده ۶، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با تعامل و تبادل مستمر اطلاعات با وزارت نیرو و با همکاری نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی اقدامات لازم برای استقرار سامانه‌های هوشمند با هدف شناسایی الگوهای ارتباطات استخراج رمزدارایی را به عمل آورده و موارد شناسایی شده را به همراه محدوده جغرافیای محل انجام استخراج برای بررسی و تشخیص استخراج غیر مجاز به وزارت نیرو ارسال کند.