پیش‌نویس سند تحول رمزارزش در اختیار کارشناسان قرار گرفت؛ ستاد ملی رمزارزش‌ها تشکیل می‌شود

به گزارش پیوست، آخرین نسخه این پیش‌نویس، با توجه به تاریخ تدوینش (۱۵ بهمن ۱۴۰۰) در حالی از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که محسن رضایی صدرآبادی یکی از اعضای کارگروه تدوین این سند در توییتر خود خبر تکمیل نسخه شانزدهم بررسی احکام ساماندهی زیست‌بوم رمزارزش‌ها را داده بود. هرچند طبق گفته او، این سند این هفته برای بررسی نظرات کارشناسان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت تا آنان نیز نظرات خود را برای بهبود آن اعلام کنند.

این پیش‌نویس در هفت فصل تدوین شده و سعی شده تکلیف تمامی بخش‌های درگیر با موضوع دارایی‌های دیجیتالی و رمزارزها را مشخص کند از همین روست که به‌ جای واژه رمزارز یا دارایی دیجیتالی از واژه رمزارزش استفاده شده است.

در بخش‌های مختلف این سند به موضوعاتی مانند استخراج، خلق و انتشار رمزارزش‌ها پرداخته شده است. در این بخش علاوه بر اینکه سعی شده نگاهی کل‌نگر به موضوع استخراج بیندازد به صورت کامل رمزپول را از رمزارز مجزا کرده است و برای هر کدام قوانین مشخصی در نظر گرفته، از سویی سعی کرده است برخلاف قوانینی که تاکنون نوشته شده است از کنار تبادل بی‌توجه گذر نکند و بخشی را نیز به صورت کامل به موضوع تبادل رمزارز اختصاص داده است.

یکی از مشخصه‌های این سند آن است که ممنوعیتی برای استفاده و بهره‌برداری از مرزارزش‌ها تعیین نشده بلکه سعی شده با ساماندهی این بخش امکان فعالیت در این حوزه را فراهم کند. تنها ممنوعیتی که مورد تاکید قرار گرفته استفاده از رمزارز‌های جهان‌روا به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور است.

همچنین در بخشی به انتشار توکن‌های کاربردی اشاره و مسئولیت تعیین تکلیف آن به سازمان بورس و اوراق بهادار سپرده شده است و صندوق‌های دارایی سرمایه‌گذاری رمزارزشی پیش‌بینی شده‌اند. از سویی توسعه شبکه و فناوری دفتر کل توزیع‌شده داخلی مورد تاکید قرار گرفته است.

انواع توکن

در این سند به سه نوع توکن اشاره شده است: توکن کاربردی، توکن اوراق بهادار و توکن پرداخت. توکن کاربردی یک گواهی دیجیتالی است که امتیاز دسترسی یا بهره‌برداری به کالا یا خدمات مشخص‌شده از سوی ناشر آن را فراهم می‌کند.

توکن اوراق بهادار نیز گواهی دیجیتالی صادرشده از سوی ناشر است که بر مالکیت دارنده توکن بر تمام یا بخشی از یک دارایی با شرایط و الزامات توافق‌شده در اسناد و قراردادهای مربوط به توکن مربوطه دلالت دارد. توکن پرداخت نیز گواهی دیجیتالی تعریف شده است که به عنوان ابزار پرداخت برای خرید کالا و خدمات از آن استفاده می‌شود. در این سند آمده است که رمزپول بانک مرکزی نوعی توکن پرداخت پرداخت است که صرفاً از سوی بانک‌ مرکزی به عنوان واحد پول رسمی کشور خلق می‌شود.

ستاد ملی رمزارزش

طبق آنچه در این پیش‌نویس، پیش‌بینی شده است، ستاد ملی رمزارزش قرار است وضعیت ساماندهی و سیاست‌گذاری این حوزه را بر عهده گیرد، از همین رو ترکیب اعضا به‌ گونه‌ای تعیین شده است که تقریباً از تمامی دستگاه‌های اجرایی دخیل با موضوع، عضوی در ستاد حضور دارد. معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری به عنوان رئیس ستاد انتخاب شده است و مرکز ملی فضای مجازی، وزارت اقتصاد، اطلاعات، نفت، صمت، نیرو، ارتباطات، و کشور، عضو این ستاد هستند. همچنین دادستان کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، سازمان بورس، اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سه نماینده از سایر سمن‌های رسمی و دو کارشناس از دانشگاه اعضای این ستاد پیشنهادی را تشکیل می‌دهند.

به نظر می‌رسد در این بخش تلاش شده است با ترکیبی از حضور کارشناسان بخش خصوصی و دولتی، امکان تضارب آرا در ستاد فراهم شود.

پیش‌بینی شده است که هر نوع تغییر یا تدوین مقررات، اعم از آیین‌نامه یا دستورالعمل مرتبط با حوزه رمزارزش‌ها که از طرف دولت یا دستگاه‌های اجرایی صادر می‌شود، پس از تایید این ستاد قابلیت اجرایی پیدا کند. در اصل سعی شده است با پیش‌بینی این بند یک نوع هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت برقرار شود. این نگاه در تعیین وظایف و اختیارات این ستاد نیز دیده می‌شود.

شناسایی کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارزش‌ها

در این پیش‌نویس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول شناسایی کسب‌وکارهایی شده است که در حوزه رمزارزش‌ها فعالیت می‌کنند؛ به این منظور باید زیرساخت‌های لازم برای رصد، کنترل و نظارت را مطابق با قانون مبارزه با پولشویی فراهم کند. سامانه هوشمند رکن نیز یکی از سامانه‌هایی است که این وزارتخانه موظف به راه‌اندازی و ایجاد آن شده است.

سامانه هوشمند رکن، سامانه‌ای برای رصد، کنترل و نظارت بر بازار رمزارزش‌هاست که برای اتصال به سامانه‌های معاملاتی سکوهای مجاز و به قصد ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به تبادل و تراکنش‌های بازار رمزارزش‌ها و همچنین رصد و پایش تراکنش‌ها در وزارت اقتصاد ایجاد خواهد شد.

وزارت اقتصاد باید اطلاعات و هویت کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات و کسب‌وکارهای مبتنی بر رمزارزش‌ها را روی این سامانه ثبت کند و کلیه کسب‌وکارها نیز باید به سرویس‌های این سامانه متصل شوند.

در بخش استخراج، این سند با نیم‌نگاهی به آنچه تاکنون در خصوص استخراج تدوین شده است، کلیات وظایف وزارت نیرو، وزارت نفت و چگونگی صدور مجوز برای استخراج‌کنندگان رمزارز را مشخص کرده است. یکی از تفاوت‌های اصلی این بخش آن است که گفته شده اگر استخراج‌کنندگان رمزارز نیروگاه خاص خود را تاسیس کرده باشند، در ساعات اوج مصرف برق الزامی به خاموشی دستگاه‌های خود نخواهند داشت هرچند برق مراکز استخراج رمزارز متصل به شبکه اصلی برق قطع خواهد شد. در این پیش‌نویس پیش‌بینی شده که مراکز استخراج باید رمزارزش‌های تولید را در بازارها و سکوهای مورد تایید دولت عرضه کرده و به فروش برسانند.

رمزارز و رمزپول

در این پیش‌نویس خط مشخصی میان رمزپول و رمزارز کشیده و تکلیف رمزارزش‌ها با پشتوانه ارز یا طلا نیز مشخص شده است. بر این اساس اگر بخواهند رمزارزش با پشتوانه طلای بانک مرکزی صادر کنند، باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند و رمزارزش با پشتوانه طلا خارج از ذخایر بانک مرکزی نیازمند مجوز سازمان بورس است.

همچنین مسئولیت مخاطره استفاده از رمزارزها بر عهده متعاملان آن است و تاکید شده که از رمزارزها به جز رمزپول به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور نمی‌توان استفاده کرد.

پیش‌بینی شده که خدمات درگاه پرداخت رمزارزش صرفاً به پذیرندگانی تعلق گیرد که مشتریان خارجیِ نیازمند پرداخت ارزی داشته باشند. رمزارزش‌های دریافت‌شده از مشتری به صورت مستقیم و بدون واسطه در سکوهای تبادل رمزارزش داخلی فروخته و معادل ریالی آن به حساب پذیرنده واریز شود.

دریافت رمزارزش از اتباع ایرانی از طریق درگاه پرداخت مذکور در داخل مرزهای تجاری کشور ممنوع است و در صورت شناسایی مبادلات موصوف، مبادله‌کنندگان مشمول پرداخت جریمه خواهند بود.

همچنین بانک مرکزی به منظور بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت رمزارزش‌ها در تسهیل پرداخت‌های خارجی کشور باید با همکاری وزارت صمت در یک دوره ۶ماهه نسبت به تمهید امکان استفاده از رمزارزش‌ها در صادرات یا تامین ارز واردات کشور از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کند.

علیرضا پیمان‌پاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت نیز پیش از این از عملیاتی شدن استفاده از رمزارزها در صادرات و واردات کشور خبر داده بود.

انتشار توکن

در این سند پیش‌بینی شده انتشار رمزارزش‌هایی که از مصادیق توکن کاربردی، اوراق بهادار و نظایر آن محسوب می‌شوند صرفاً با مجوز سازمان بورس امکان‌پذیر است. مصادیق توکن‌های کاربردی را نیز باید سازمان بورس تعیین کند. سکوهای تبادل هم فقط می‌توانند توکن‌های کاربردی‌ای را مورد پذیرش قرار دهند که مجوز سازمان بورس را دریافت کرده‌اند.

نهاد امین دارایی رمزارزش یکی دیگر از نهادهای تعریف و رسمیت‌یافته این سند است. سازمان بورس باید در یک دوره سه‌ماهه ضوابط ایجاد و بهره‌برداری از نهادهای امین دارایی را تعیین کند و وزارت اقتصاد نیز باید افراد را تشویق کند تا رمزارزش‌های خود را در نهادهای امین دارایی نگهداری کنند تا ریسک مفقودی یا سرقت کاهش یابد.

صندوق‌های‌های سرمایه‌گذاری رمزارزشی یکی دیگر از نهادهای تعریف‌شده در این سند است، سازمان بورس باید ضوابط لازم برای انتشار رمزارزش در قالب صندوق‌های قابل معامله سرمایه‌گذاری در رمزارزش‌ها و همچنین امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی با استفاده از رمزارزش‌های بین‌المللی را فراهم کند. همچنین پیشنهاد شده است سازمان بورس نسبت به ایجاد بورس بین‌المللی رمزارز یا بازار خارج بورس رمزارزش‌ها به شکل اوراق بهادار و انتشار آن به صورت بین‌المللی در بستر فناوری دفتر کل توزیع‌شده اقدام کند.

توسعه بلاک‌چین

در بخشی از این سند پیش‌بینی شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز ضوابط و الزامات فناورانه توسعه زیرساخت‌های بلاک‌چین، تولید و تبادل رمزارزش‌ها و دارایی دیجیتالی، توسعه و عرضه کیف‌های رمزارزش‌ها را در چارچوب معماری شبکه ملی اطلاعات وضع و ابلاغ کند. همچنین این وزارتخانه باید سند ملی حکمرانی داده‌های رمزارزش را تهیه کند و به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات برساند.

وزارت کشور از طریق سازمان ثبت احوال و با همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت و سازمان ثبت و مالکیت معنوی قوه قضائیه باید نسبت به به‌کارگیری بلاک‌چین در زیرساخت‌های احراز هویت شهروندان اقدام کنند.

وضعیت سند تحول رمزارزش

تاکنون ۱۶ نسخه از سند تحول رمزارزش تدوین شده است و این پیش‌نویس هرچند به نظر می‌رسد در مراحل پایانی تدوین باشد، اما هنوز نهایی نشده و این هفته در اختیار کارشناسان برای بررسی و اظهار نظر قرار گرفته است. در این سند تاکید شده که این نسخه نهایی نیست و از همین رو نمی‌توان آن را به عنوان مستند پذیرفت. این سند نیز یکی از ۳۷ سند تحولی است که دولت برای بخش‌های مختلف تدوین کرده است. از میان این ۳۷ سند تحول تاکنون سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است.