ابهام در جزئیات معافیت مالیاتی بسته حمایتی دولت از کسب‌وکارهای اینترنتی شباهت‌های قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۶ آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتالی

به‌ گزارش پیوست، دهم آبان‌ماه بود که از آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتالی رونمایی شد. این آیین‌نامه در قالب ۱۴ ماده به تصویب رسیده و  ۳۰ شکل حمایت قانونی جدید برای سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی در آن پیش‌بینی شده است. یکی از این موارد به معافیت مالی کسب‌وکارهای اینترنتی اشاره دارد. به گفته عیسی زراع‌پور، در صورت فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی فاقد پرونده مالیاتی در پلتفرم‌های داخلی، معافیتی دوساله و دو میلیارد تومانی از درآمدشان برای آنها در نظر گرفته شده است.

در ماده ۶ آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتالی سازمان امور مالیاتی کشور خطاب قرار گرفته و موظف شده است: «با رعایت ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن برای کلیه کسب‌وکارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند» مشوق‌های سه‌گانه‌ای همراه با یک تبصره برای آنها در نظر بگیرد.

بر این اساس در مشوق‌های سه‌‌گانه نخست به معافیت کسب‌وکارهای مشمول از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد یعنی فروش کالا و خدمات در پلتفرم‌های داخلی طبق ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات آن (اشاره به ۳۰ برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد) توجه شده است.

در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل مکلف شده‌اند برای مالیات عملکرد خود، اظهارنامه مالیاتی و مدارک مربوطه را که بیان‌کننده درآمدها، هزینه‌ها و سایر اطلاعات مالیاتی است به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. با ارائه اظهارنامه مالیاتی، فرایند اداری تعیین مالیات شروع می‌شود و مؤدی مکلف است علاوه بر ارائه اسناد و مدارک معتبر، همکاری‌های مستمر قانونی با اداره مالیاتی را انجام دهد. در تبصره همین ماده در قانون مالیات‌های مستقیم اشاره شده است سازمان امور مالیاتی کشور می­‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه‌شان حداکثر ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف و مالیات مؤدیان مذکور را به‌ صورت مقطوع تعیین و وصول کند. در ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم میزان معافیت‌های مالیاتی اعلام شده است که هرساله در قانون بودجه کشور با توجه به تورم در میزان آن بازنگری می‌شود.

در اصل در آیین‌نامه حمایتی از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتالی، این نوع کسب‌وکارها را، یعنی کسب‌وکارهایی که روی پلتفرم‌ها یا سکوهای داخلی فعالیت می‌کنند، در زمره این دسته از فعالیت‌های اقتصادی قرار داده و آنان را از تسلیم اظهار نامه و نگهداری اسناد و مدارک معاف کرده است.

در مرحله دوم نیز به «تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع» برای کسب‌وکارهای مزبور به شکل پلکانی پرداخته شده است. البته تعیین این حداقل مالیات مقطوع بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است و این سازمان باید ظرف یک ماه این میزان را طی دستورالعملی اعلام کند. در این صورت هنوز مشخص نیست میزان معافیت مالیاتی کسب‌وکارهایی که قرار است روی پلتفرم‌های داخلی مهاجرت کنند چه میزان خواهد بود.

در مرحله سوم به هزینه‌های قابل‌ قبول مالیاتی برای ایجاد و توسعه سکوها و کسب‌وکارها در سکوهای داخلی اشاره شده است. در اصل گفته شده اگر کسب‌وکارها برای فعالیت روی سکوهای داخلی متحمل هزینه‌ای شوند این هزینه‌ها جزو هزینه‌های قابل قبول سازمان امور مالیاتی خواهد بود اما در این آیین‌نامه مشخص نشده است که چگونه قرار است این موارد به سازمان امور مالیاتی اعلام شود و با توجه به رویه گذشته سازمان امور مالیاتی ثابت کردن این میزان هزینه نیز برای کسب‌وکارها کار چندان ساده‌ای نخواهد بود.

اما به طور کلی، همان‌طور که در بالا گفته شد، در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به معافیت «برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان که میزان فروش کالا و خدمات سالانه‌شان حداکثر ۱۰ برابر [اصلاح‌شده به ۳۰ برابر] معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون باشد» از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف اشاره شده و وصول مقطوع مالیات مؤدیان پیش از این آیین‌نامه وعده داده شده است. همچنین در آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا در ماده ۲ آن به معافیت مالیاتی کسب‌وکار نوپا به شرط تولید یک خدمت یا محصول و در ماده ۵ به معافیت مالیاتی کارورزی شرکت‌های استارت‌آپی به مدت دو سال توجه شده است.

در اصل هنوز جزئیات مشمولیت معافیت مالیاتی کسب‌وکارها در پلتفرم‌های داخلی مشخص نیست و تنها ماده ۶ آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتالی به طور مبهم به این موضوع اشاره کرده است. این در صورتی است که کلیت ماده ششم این آیین‌نامه اشاره به کلیت ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم دارد.