سخنگوی قوه قضاییه: اگر در مورد فیلترینگ به تصمیم برسیم اطلاع میدهیم
شورای عالی فضای مجازی یکی از مجموعههایی است که در خصوص فیلترینگ تصمیمگیری میکند. سخنگوی…
۱۵ آبان ۱۴۰۳
۱۰ آبان ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۵ دقیقه
دولت لایحه دوفوریتی برای اجرای تدریجی و در ۶ مرحله قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی را به مجلس ارائه کرده و منتظر است تا با تایید مجلس گام دوم در اجرای این قانون را بردارد چراکه از نظر مجریان، امکان اجرای یکباره این طرح با دربرگیری تقریباً هفت میلیون مؤدی وجود ندارد، از سویی هیات رئیسه مجلس میگوید دولت لایحهای دوفوریتی به مجلس ارائه کرده تا مانع اجرای قانون اخذ مالیات از کارتخوانها شود.
به گزارش پیوست، در لایحه دوفوریتی که اشکان هراتی، رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، خبر از ارائه آن به مجلس میدهد قرار است مؤدیان مالی در ۶ مرحله به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شوند، مرحله اول که اتصال شرکتهای بورسی و فرابورسی بوده از اول آبانماه اجرایی شده است و قرار شده مرحله دوم آن برای شرکتهای دولتی از اول دیماه اجرایی شود.
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و فرابورس به عنوان نخستین گروه از مشمولان اجراکننده قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان از اول آبان به اجرای این قانون و صدور صورتحساب الکترونیکی ملزم شدند. صورتحساب الکترونیکی نوعی صورتحساب است که عملیات صدور آن به وسیله پایانه فروشگاهی انجام میشود و مؤدیان مالیاتی برای فروش کالا و ارائه خدمت ملزم به صدور و ارسال آن در سامانه مؤدیان هستند. صورتحساب الکترونیکی مالیاتی ثبتشده در سامانه مؤدیان نیازی به ثبت مجدد از سوی خریدار و فروشنده در سامانه معاملات فصلی ندارد.
پیشبینی میشود در عرض یک سال کلیه کسبوکارها و فعالان اقتصادی به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شوند و بایستی تمامی آنها صورتحساب الکترونیکی صادر کنند.
در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی که در مهرماه ۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید مقرر شده بود این قانون ۱۵ ماه پس از تصویب و ابلاغ اجرایی شود اما عملاً اجرای قانون بیشتر از پیشبینیهای صورتگرفته از سوی تدوینکنندگان آن به طول انجامید، از سویی در این قانون برنامه زمانبندی برای چگونگی اجرای آن پیشبینی نشده بود از همین رو سازمان امور مالیاتی اجرای ۶ مرحلهای آن را پیشنهاد داده است.
قانون مربوط به پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در مهرماه ۱۳۹۸ به تصویب رسید و بر اساس ماده ۳ آن سازمان امور مالیاتی کشور ملزم شد «حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راهاندازی و امکان ثبتنام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را فراهم کند»؛ اما اجرای این قانون یکباره به تعویق افتاد و بر اساس گفتههای رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، رویکرد اجرای تدریجی این قانون در دستور کار قرار گرفته است.
اشکان هراتی، رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، درباره علت تاخیر در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان میگوید: «به نظر ما فرصت ۱۵ماههای که قانونگذار برای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی در نظر گرفته بود با توجه به زیرساختها و بسترهایی که در کشور در اختیار داشتیم مناسب نبود. این دلیل و برخی دلایل دیگر باعث شد راهاندازی سامانه مؤدیان مالیاتی به تاخیر بیفتد.»
او در ادامه از آمادهسازی کامل سامانه مؤدیان مالیاتی به همراه زیرسامانههایش خبر میدهد و درباره شکل تدریجی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی به ۶ مرحله اشاره میکند و میگوید: «این فراخوان در ۶ مرحله قرار است اجرا شود. به عنوان اولین مرحله شرکتهای بورسی و فرابورسی در تاریخ اول آبانماه ۱۴۰۱ فراخوان اتصالشان اعلام شد. در مرحله دوم شرکتها و دستگاههای دولتی موضوع ۵ قانون خدمات کشوری در تاریخ اول دیماه ۱۴۰۱ فراخوان اتصالشان به سامانه مؤدیان مالیاتی اعلام میشود و در مرحله سوم در تاریخ اول فروردینماه ۱۴۰۲ فراخوان اتصال برای شرکتهای اشخاص حقوقی (به جز اشخاص حقوقی ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده) خواهد بود، در مرحله چهارم و در تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۲ باید صاحبان مشاغل هشتگانه مالیات بر ارزش افزوده به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شوند، در مرحله پنجم صاحبان مشاغل اول و دوم در تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۲ فراخوان میشوند و در مرحله ششم نیز در تاریخ اول دیماه ۱۴۰۲ سایر مؤدیان به طور کلی ملزم به اتصال به سامانه مؤدیان خواهند شد.»
البته هراتی تاکید میکند هر کدام از مشاغل و کسبوکارها که آمادگی بیشتری برای اتصال به سامانه مؤدیان داشتند میتواند طی این فرایند به این سامانه متصل شوند و از مزایای اتصال به سامانه مؤدیان مالیاتی و استفاده از مشوقهای مالیاتی بهرهمند شوند.
او در ادامه اضافه میکند: «ما معتقدیم اجرای تدریجی این قانون منجر به اجرای درست و اصولی آن خواهد شد و چالشهای سر راه این تغییر رویکرد بزرگ در نظام مالیاتی کشور با رویکرد تدریجی قابل حل خواهند بود.»
در نهایت، حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس که خبر از ارائه لایحه دولت برای قطع اتصال دستگاههای کارتخوان به سامانه مؤدیان مالیاتی داده بود، به پیوست میگوید: «دولت این موضوع را در قالب لایحه دوفوریتی الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی به مجلس ارائه کرده است. اما مجلس هنوز درباره این لایحه دولت تصمیم مشخصی نگرفته است.»
متن کامل این گفتوگو در شماره ۱۰۷ ماهنامه پیوست منتشر میشود.