skip to Main Content

محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امورمالیاتی کشور:

شرکت‌های پرداخت PSP می‌توانند مجوز معتمد مالیاتی دریافت کنند

۱۸ خرداد ۱۴۰۰

زمان مطالعه : 5 دقیقه

برای بوکمارک این نوشته

شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت یا PSPها می‌توانند با دریافت مجوز از سازمان امور مالیاتی به منظور تبدیل شدن به شرکت معتمد این سازمان برای ارائه خدمات مالیات الکترونیکی و ارائه صورت‌حساب الکترونیکی اقدام کنند.

به گزارش پیوست، شرکت‌های معتمد سازمان امور مالیاتی، اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که براساس ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش های لازم به مؤدیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورت‌حساب الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی با سازمان امور مالیاتی همکاری می‌کنند.

هم‌اکنون در حدود ۱۵ شرکت برای دریافت مجوز فعالیت به منظور ارائه خدمات صدور صورت‌ حساب الکترونیکی و سایر خدمات مورد نیاز به سازمان امور مالیاتی درخواست داده‌اند. طبق گفته کوروش محمدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور شرکت‌های PSP  نیز می‌توانند به تنهایی یا در قالب کنسرسیوم برای تبدیل شدن به شرکت معتمد این سازمان اقدام کنند.

طبق ماده ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی می‌تواند برای اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورت‌حساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلام های موردنیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت‌های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.

کوروش محمدی در این مورد به پیوست گفت: «در آیین‌نامه ماده ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکسری استانداردها برای شخص حقوقی که می‌‌تواند به عنوان شرکت معتمد فعالیت کند، در نظر گرفته شده است. هر شخص حقوقی که این استانداردها را رعایت کند پس از ارزیابی ما می‌تواند به عنوان شرکت معتمد به ارائه خدمات بپردازد.» او ادامه داد: «در مرحله اول موافقت اصولی به او می‌دهیم یعنی می‌تواند ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی باشد و باید بسترهای خود را برای ارائه سرویس آماده کند. وقتی بسترهای خود را آماده کرد، درخواست مجوز فعالیت می‌دهد و سازمان امور مالیاتی مجوز صادر می‌کند.»

چگونگی صدور مجوز شرکت معتمد مالیاتی

طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی شرکت‌های معتمد سازمان می‌توانند خدماتی از قبیل نصب، راه‌اندازی، مهر و موم الکترونیکی، ارئه پیشتیبانی و نگهداری تجهیزات مورد نیاز برای صدور صورت‌حساب الکترنیکی، جمع‌آوری و پردازش اطلاعات صورت‌حساب الکترونیکی، تامین امنیت، تامین زیرساخت تراکنشی، آموزش مورد نیاز مودیان برای استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان و ایجاد شبکه مورد نیاز نظام سامانه فروش را ارائه دهند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، کوروش محمدی

محمدی گفت: «شرکت‌های معتمد در وهله اول سه بخش شدند. اول شرکت‌هایی که خدمات صورت‌ حساب الکترونیکی و جمع‌آوری آنها را ارائه می‌دهند. دوم شرکت‌هایی که به مودیان آموزش می‌دهند. چون در آینده آموزش برای کلیه مودیان اجباری است. مودیان حتما باید امتحان هم بدهند. مانند بورس. نوع سوم شرکت‌ها، شرکت‌های معتمد حسابداری و حسابرسی مالیاتی و مشاوران هستند.»

طبق گفته او شرکت‌های PSP می‌توانند در زمره شرکت‌های نوع اول که خدمات صورت‌حساب الکترونیکی ارائه می‌دهند به خوبی فعالیت کنند هر چند که آنان می‌توانند با ایجاد کنسرسیوم‌ها و همکاری با شرکت‌های دیگر اقدام به ارائه تمامی خدمات مورد نیاز و پیش‌بینی شده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن کنند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی افزود: «طبق تفاهم‌های صورت گرفته با بانک مرکزی، این رگولاتور پولی کشور باید حافظه مالیاتی را روی سوئیچ پرداخت کشور پیاده‌سازی کند به‌گونه‌ای که از طریق آن فاکتور به صورت‌حساب مالیاتی تبدیل شود.»

او در توضیح این مطلب ادامه داد: «یعنی شماره مالیاتی، آرم سازمان امور مالیاتی و غیره روی این صورت‌حساب قرار بگیرد. اگر مالیات برارزش افزوده باید پرداخت شود، هزینه آن روی صورت‌حساب ذکر شود. چون حق مشتری است که از هزینه‌ای که می‌پردازد اطلاع داشته باشد. به این صورت خریدار می‌فهمد که صورت‌حسابی که دریافت کرد، الکترونیکی است یا یک رسید خرید ساده.»

او با اشاره به تفاهم صورت گرفته برای استفاده از دستگاه‌‌های کارتخوان موجود و همچنین استفاده از فاکتورهای آنها به‌عنوان فاکتور مالیاتی گفت: «هر دستگاهی که از نظر نرم‌افزاری قابلیت صدور فاکتور مالیاتی را داشته باشد از نظر ما قابل پذیرش است اما این امکان نیز وجود دارد که بخشی از کارتخوان‌های موجود و فعال در کشور از این قابلیت برخوردار نباشند.»

او ادامه داد: « در صورت‌حساب الکترونیکی، حتی نام جنس هم در فاکتور باید ذکر شود. به عنوان مثال وقتی مشتری به نانوایی مراجعه می‌کند در فاکتور نام نانوایی و نام محصول که نان است هم آورده می‌شود. وگرنه به تنهایی یک رسید خرید که تنها قیمت روی آن درج شده، نمی‌تواند یک صورت‌حساب الکترونیکی به شمار بیاید.»

او افزود: « به شرط آنکه پایانه مورد نظر نقش پایانه فروشگاهی را داشته باشد و استانداردهای مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی را رعایت کند. رعایت استانداردها به سخت افزار بستگی ندارد. بلکه به نرم افزار و شرکت ارائه‌کننده خدمات و بانک مرکزی بستگی دارد. چون تنها صدور فاکتور مهم نیست.»

محمدی گفت: « پایانه‌ها فقط صورت‌ حساب تولید نمی‌کنند بلکه باید بتوانند صورت‌ حساب را ابطال هم کنند. هدف دیگر این قانون این است که ارتباط ممیز به صورت حضوری با مودی قطع شود و سیستم بدون نقش انسان محاسبات را انجام دهد. پس پایانه باید بتواند اصلاحیه و ابطال هم انجام دهد. در غیر اینصورت مودی باید کاغذهای فاکتور را جمع‌آوری کند تا ممیز آنها را ابطال کند.»

او تاکید کرد که در این قانون سخت‌افزار اهمیت ندارد. هرچیزی که بتواند به شبکه پرداخت رسمی کشور، سامانه مودیان، به حافظه مالیاتی وصل شود و قابلیت صدور صورت‌حساب الکترونیکی را داشته باشد، پایانه فروشگاهی است. حالا این سخت‌افزار یک گوشی ساده است یا ماشین‌حساب است یا نرم‌افزار ساده که استانداردهای ما را داشته باشد، به عنوان پایانه فروشگاهی آن را قبول داریم. طبق گفته محمدی در آینده هر پایانه پرداخت که در نظام بانکی فعال است، یا خودش باید پایانه فروشگاهی باشد یا باید به یک پایانه فروشگاهی متصل باشد.»

 

 

برای بوکمارک این نوشته

https://pvst.ir/a8h
مهرک محمودی؛ قائم‌مقام سردبیر ماهنامه پیوست؛ ۳۵۰ خدمت الکترونیکی
مهرک محمودی؛ قائم‌مقام سردبیر ماهنامه پیوست؛ ۳۵۰ خدمت الکترونیکیمهرک محمودیقائم‌مقام سردبیر

    روزنامه‌نگاری را از حوزه سینما شروع کردم و در مدت کوتاهی پس از آن، با این سودا که روزنامه‌نگار باید در تمامی بخش‌ها فعالیت کند براساس یک اتفاق خیلی ساده وارد حوزه اقتصادی شدم و در روزنامه‌های صدای عدالت، آزاد، ابراراقتصادی، فرهنگ آشتی، همشهری اقتصادی و غیره به عنوان خبرنگار فعالیت کردم همانطور که زندگی همیشه براساس اتفاق‌های ساده جلو می‌رود، فعالیت خود را به صورت نیمه وقت در در هفته‌نامه عصرارتباط در حوزه تجارت و بانکداری الکترونیکی آغاز کردم و پس از مدتی این فعالیت نیمه وقت به یک فعالیت تمام وقت تبدیل و ۹ سال به طول انجامید اما باز هم براساس یک اتفاق آنجا را ترک کردم. اما حال سال‌هاست که پیوست خانه من است اما تجارت و بانکداری و دولت الکترونیکی تبدیل به حوزه‌های مورد علاقه من شده‌اند.

    تمام مقالات

    0 نظر

    ارسال دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    *

    Back To Top
    ×Close search
    جستجو