لطفا جسارت داشته باشید

لایحه بودجه کشور که هر سال همین روزها به مجلس ارائه می‌شود جهت‌گیری کشور در سال آینده را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، برنامه ششم توسعه کشور نیز این روزها در حال نهایی شدن است و لایحه آن به زودی به مجلس ارائه می‌شود.؛برنامه‌ای که سمت و سوی کشور در پنج سال آینده را مشخص می‌کند و حتی گزاف نیست اگر بگوییم اثرات آن تا سال‌ها بر جا می‌ماند. به عنوان مثال در برنامه سوم توسعه بود که اجازه آزادسازی در صنعت مخابرات کشور به دولت داده و بر اساس آن اپراتور دوم تلفن همراه وارد بازار شد که نتایج مبارک این ورود تا سال‌ها ادامه خواهد داشت. پس می‌توان گفت نتایج مذاکرات طولانی و سخت طی جلسات پی‌درپی این روزهای مسئولان کشور، آینده کشور را رقم می‌زند. تجربه سیاسی در ایران نشان می‌دهد معمولاً دولت‌ها هشت‌ساله هستند و اگر این روند در مورد دولت روحانی نیز رخ دهد، می‌توان گفت او فرصتی استثنایی برای اجرای برنامه‌هایی دارد که خود در نوشتن آنها نقشی اساسی داشته است. روحانی از این نظر فرصتی سمبولیک در اختیار دارد. اگر او هم رئیس‌جمهور هشت‌ساله باشد، تا سال 1400 رئیس قوه مجریه است و می‌تواند به طور کامل برنامه ششم را اجرا کند و برنامه هفتم را به تصویب برساند. بدین ترتیب ریلی را که کشور تا سال‌ها روی آن حرکت می‌کند، دولت یازدهم جاگذاری می‌کند.
دولت‌های مختلف در ایران با گرایش‌های سیاسی و اقتصادی بعضاً متضادی بر سر کار آمده‌اند و سیاست‌هایشان را اجرا کرده‌اند. این دولت‌ها اما در یک نکته با هم اتفاق نظر داشته‌اند و آن اتکا به صنعت برای توسعه کشور بوده است. گرچه در سخن بسیاری از دولتمردان، تکیه بر کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه درون‌زا دیده می‌شود؛ اما در عمل به دلیل کم‌آبی ایران و خشکسالی‌های طولانی‌مدت، چنین اتفاقی رخ نداده و کشور همچنان به جز نفت، بر مدار صنعت چرخیده است. اما در این میان آنچه از صنعت منظور نظر است، همان تعریف سنتی و آشنایی است که همگان در ذهن دارند. صنعت یعنی کارخانه‌های فولاد و سیمان و پتروشیمی و شاید هم خودروسازی. در تمام این سال‌ها برخی تلاش کرده‌اند توجه مسئولان را به بازرگانی و خدمات جلب کنند اما همیشه کمتر توفیقی داشته‌اند؛ بازرگانی به دلالی تقلیل یافته و خدمات به تنبلی و روحیه کارمندی. سخن آنها که گفته‌اند در علم اقتصاد هیچ شاخه‌ای نسبت به دیگر شاخه‌ها برتری ذاتی ندارد و هر کس بتواند یک ریال بیشتر از دیگری سود عاید کشور کند- البته از راه‌های قانونی- شایان تقدیر است، ناشنیده مانده است.
این همه در حالی است که اگر نگاهی به سال‌های اجرای پنج برنامه توسعه در کشور بیندازیم، متوسط رشد اقتصادی در کشور هیچ‌ گاه به هفت درصد نرسیده و در همان حال متوسط رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بیش از 19 درصد بوده است. به گفته کارشناسان، در برنامه ششم نیز پیش‌بینی شده است رشدی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات نصیب کشور می‌شود، حدود 20 درصد باشد. حال باید از دولتمردان و کارشناسان پرسید کدام شاخه از صنعت است که چنین رشدی داشته باشد؟ چرا باید سرمایه و وقت کشور را در شاخه‌هایی صرف کرد که تجربه نشان داده به هر دلیل نمی‌توانند سود چندانی برای کشور داشته باشند و در طرف مقابل، ICT را همواره به عنوان زائده‌ای نگاه کرد که اگر بودجه‌ای اضافه آمد می‌توان آن را صرف خرید کامپیوتر کرد؟
واقعیت این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند پیشران توسعه در کشور باشد و هزاران شغل ایجاد کند و با کمترین هزینه‌ها، دستاوردهای بزرگی داشته باشد. کافی است برندهایی مانند کافه‌بازار و دیجی‌کالا را با کارخانه‌های خودروسازی کشور مقایسه کنیم و به آمارها و دستاوردهای آنها نگاهی بیندازیم. شاید چنین مقایسه‌ای عجیب به نظر بیاید؛ اما گاهی لازم است نگاه‌های سنتی را کنار بگذاریم و اندکی جسارت تازه شدن داشته باشیم