غوغای فاصله در صفحه «پیوندها»

این روزها از جنبه‌های مختلفی در خصوص فیلترینگ و ابعاد مختلف آن صحبت می‌شود. ضرورت فیلترینگ، روش‌های انجام آن و حدود و ثغورش، همگی از جمله مباحثی است که بحث داغ بسیاری از صاحب‌نظران فنی و حتی جامعه‌شناسان و روان‌شناسان و نیز در میان اقشار مختلف مردم به شمار می‌رود. از منظر حقوقی نیز می‌توان مباحث مختلفی را در مورد فیلترینگ مطرح کرد چرا که بی‌تردید فیلترینگ و اجرای ساز و کارهای مربوط به آن در واقع متکی به قواعدی الزام‌آور است. به عبارت دیگر مطابق با منطق اولیه حاکمیت قانون، دولت‌ها در اجرای وظایف‌شان اقدام به انجام کاری نخواهند کرد مگر اینکه پیش از آن مطابق با قوانین مصوب مجلس یا آیین‌نامه‌های مصوب دولت یا هر یک در نهادهای قانونگذار (که در جمهوری اسلامی ایران ممکن است نهادی غیر از دولت یا مجلس باشد) این وظیفه به آنها محول یا صلاحیت به آنها اعطا شده ‌باشد. فیلترینگ در ایران نیز مطابق با سیاست‌های کلی و قوانین مصوب اجرا می‌شود (به خصوص قانون جرائم رایانه‌ای). اما جدا از اینکه چه قوانین و هنجارهایی و در چه سطوحی به فیلترینگ در ایران پرداخته‌اند، در اینجا مقصود نگاهی از زاویه جامعه‌شناسی حقوقی به مساله فیلترینگ است. برای بررسی دقیق‌تر ابعاد این بحث باید ابتدا به دو نکته اشاره کرد. اول آنکه ورود حقوق به برخی حوزه‌ها و هنجارسازی در مورد آنها می‌تواند کارکردها و پیامدهای مشخصی داشته ‌باشد. در همین ارزیابی کارکردها و پیامدهاست که در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا ورود حقوق به برخی از حوزه‌ها بسیار محدود و ناچیز است. به عبارت دیگر قانونگذار و سیاستگذاران نظام حقوقی در بسیاری از کشورها به خوبی بر این نکته واقف هستند که تنظیم همه پدیده‌های زندگی بشر به وسیله الزام‌ها و ابزارهای حقوقی لزوماً امری مطلوب و پسندیده در همه حالات نیست؛ به ویژه حوزه‌هایی که ورود حقوق به آنها ممکن است...